لابد من إعادة النظر في منظومة تكوين السائقين وامتحانات رخص السياقة

رخصة السياقة بالتنقيط لا يمكن العمل بها في ظل غياب بطاقية للمخالفات
كشف، أحمد نايت الحسين مكلف بنشاطات المركز الوطني للوقاية وأمن الطرقات، عن توأمة بين هذا الأخير والمديرية العامة للمرور باسبانيا، الهيئة الرائدة في مجال السلامة المرورية للاستفادة من تجربة الخبراء في هذا الميدان، مع استحداث هيئة تدعى المندوبية الوطنية للوقاية المرورية تضم ممثلي جميع القطاعات وعلى رأسهم وزارة النقل والمجتمع المدني، داعيا إلى إعادة النظر في منظومة تكوين السائقين وشروط امتحانات رخص السياقة.
أكد عميد شرطة نايت الحسين لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، أمس، أن إرهاب الطرقات يحصد سنويا قتلى وجرحى معظمهم لديهم إعاقات جسدية دائمة وضرر نفسي، حيث سجل العام الماضي 4610 قتيل منهم 34 رجال تتراوح أعمارهم من 10 إلى 30 سنة بنسبة 41 بالمائة من عدد الجرحى، و55 ألف و994 جريح، مشيرا إلى أن هناك انخفاض طفيف في نسبة حوادث المرور مقارنة بسنة 2014 ب2.2 بالمائة في الوفيات و14.20 بالمائة بالنسبة للجرحى.
وبالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل فقد سجل 671 حادث مرور في المناطق الحضرية و2486 حادث في المناطق الريفية سنة 2015، و470 حادث للنقل الجماعي بالمناطق الحضرية و461 حادث بالمناطق الريفية.
وحسب نايت الحسين فإن هناك تزايدا مستمرا في حظيرة السيارات ب500 ألف ترقيم جديد سنويا، مما أدى إلى تفاقم حوادث المرور، قائلا أن 50 بالمائة من الضحايا لديهم رخصة سياقة أقل من سنتين مما يدفعنا إلى التكوين المستمر للسائقين في التربية المرورية وعلى مختلف المراحل العمرية، داعيا إلى إعادة النظر في منظومة تكوين السائقين وشروط امتحانات رخصة السياقة وفق ما هو معمول به في البلدان المتطورة بتقنية لا تدخل العنصر البشري في التقييم.
وفي هذا الإطار، كشف نايت الحسين عن استحداث هيئة حكومية تدعى المندوبية الوطنية للوقاية المرورية المقترحة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، تضم ممثلي جميع القطاعات في كل الاختصاصات، وممثل عن وزارة النقل و إشراك المجتمع المدني، كما تتوفر الهيئة على كل الصلاحيات لإنجاح السياسة المحلية للسلامة المرورية، مشيرا إلى غياب أدوات جمع المعلومات وأنه على وزارة الصحة لعب دورها في هذا المجال.
وقال أيضا إنه سيتم، إنشاء صندوق لتمويل هذه السياسة الوطنية لتحسين جانب المتابعة والمراقبة ويسمح بجمع المعلومات، وتحديث طرق التعليم والامتحان باستخدام الأدوات المتطورة المعمول بها ببلجيكا وإسبانيا وفرنسا الذين يلجأون إلى الغرامات الجزافية لتمويل السياسة المرورية، في حين الجزائر لا تملك مصادر كافية لتمويل هذا الصندوق، حيث سيلجأ إلى الغرامات الجزافية التي تقدر ب مليون و500 ألف دج من 0.50 على عقود التمويل.
وكشف المتحدث أيضا عن توأمة بين المركز الوطني للوقاية وأمن الطرقات، والمديرية العامة للمرور بإسبانيا الرائدة في مجال السلامة المرورية لمدة عامين، للاستفادة من تجربتهم، حيث أن تقرير الخبراء الإسبان الذين يزورون الجزائر أسبوعيا يتعلق بالتنظيم المؤسساتي للسلامة المرورية ببلادنا وهو ما يدعم اقتراحات وزير الداخلية فيما يخص الهيكلة المؤسساتية للسلامة المرورية.
وموازاة مع ذلك، تم إبرام اتفاق شراكة مع فرنسا، علما أنه في شهر ماي الداخل سينظم يوم دراسي حول تحديد التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور بجامعة باتنة.
وفي رد نايت الحسين عن سؤال حول رخصة السياقة بالتنقيط، أوضح أنه لا يمكن العمل بها في ظل غياب بطاقية وطنية للمخالفات ورخصة السياقة، مضيفا أن هذه الرخصة تحتوي على جانب بيداغوجي في رصيد النقاط، حيث أنه في حالة ارتكاب مخالفات متتالية ينقص الرصيد وينتظر السائق مدة 6 أشهر لاجتياز امتحان جديد والخضوع إلى تربص على حسب المخالفات.
أما الجانب الردعي من الرخصة يتعلق بسحب الرخصة حين انتهاء رصيد السائق، مشيرا إلى أن الملف في طريق الانتهاء على مستوى وزارة الداخلية وعلى طاولة سكرتارية الوزير الأول لإصدار نصوص تشريعية في هذا الإطار. وحسب ضيف منتدى المجاهد فإن القوانين التنظيمية موجودة لكنها غير مطبقة على أرض الواقع.