إلغاء 65 هكتارا وزعت بطريقة مشبوهة بحظيرة «دنيا بارك »

كشف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية عبد الوهاب نوري، أمس الأول، من تيبازة، عن تخصيص 70 مليار دينار لترميم وإعادة تأهيل المركبات الفندقية والحموية التابعة للقطاع العام عبر الوطن.
كما كشف الوزير نوري، أيضا، عن الإلغاء الرسمي ل96 استفادة من قطع أراض موجهة لتشييد محلات للإطعام وخدمات أخرى بحظيرة دنيا بارك بالعاصمة بطريقة مشبوهة.
قال وزير القطاع بهذا الشأن، إنّ برنامج إعادة التأهيل لايزال يراوح مكانه منذ سنة 2011 حين تمّ الإعلان عنه رسميا، بحيث لم تنته معظم الدراسات التقنية بعد وانطلقت بعض المشاريع بطريقة عشوائية وغير ناجعة.
وكشف الوزير نوري بهذا الخصوص، عن توظيف خلايا متخصصة من مهندسين وتقنيين على مستوى مجمل المؤسسات المعنية بإعادة التأهيل لمتابعة البرنامج الضخم الذي ترعاه الوزارة. وجاء هذا القرار الميداني والمستعجل لوزير القطاع، عقب وقوفه على حالة التسيب والإهمال التي يشهدها برنامج إعادة تأهيل المركبات السياحية لتيبازة على مستوى كل من قرية السات ومركب مطاريس، مشيرا إلى أنّ الإطارات التي تؤطر المشروع حاليا لا تحوز على الكفاءة التقنية التي تؤهلها لإتمامه في ظروف عادية ومريحة. مع الإشارة إلى أنّ المركبات الثلاثة بعاصمة الولاية، كانت قد استفادت مجتمعة من غلاف مالي قدره 4 ملايير دينار لتجسيد برنامج إعادة التأهيل.
وفي تقييمه الأولي لسيرورة موسم الاصطياف الحالي، قال نوري إنّه كان بالإمكان تقديم خدمات للمصطافين أحسن بكثير مما تمّ تسجيله، لاسيما ما تعلق بتسيير حظائر السيارات ونظافة الشواطئ، بحيث تمّ الوقوف على تجاوزات بالجملة في هذا المجال، ومن ثمّ فقد وعد وزير القطاع بالبحث عن الحلول الكفيلة للتصدي لهذه التجاوزات مستقبلا، بالتنسيق مع السلطات المحلية الوصية بشكل مباشر على هذه الفضاءات، من حيث تنظيم وضبط المرافق الشاطئية.
كما ركّز وزير القطاع على مسألة نظافة المحيط، التي تبقى مسؤولية جميع الجهات، بدءاً بمختلف المؤسسات التابعة لقطاع السياحة، مرورا بالجماعات المحلية وانتهاء بالمواطن أو المصطاف، الذي يعتبر محور العملية كلها. وأشار الوزير نوري، إلى جنوح السلطات المعنية للعمل وفق هذين المسارين بشكل جدي مستقبلا.
أما فيما يتعلق بمسألة إيفاد لجان تحقيق ميدانية لمجمل الولايات الساحلية للنظر في وضعية 205 منطقة توسع سياحي، أنشئت بموجب مرسوم صدر سنة 1988، فقد أشار الوزير نوري إلى أنّه من حق السلطات معرفة واقع هذه المناطق التي تعرّضت لتجاوزات واعتداءات سافرة وغير شرعية على مدار السنوات الماضية، بحيث انتهكت أراضيها واستغلت لأغراض غير سياحية.
وبغرض توجيه أمثل للمستثمرين في القطاع، لابد من إجراء تقييم شامل لواقع هذه المناطق، التي تبقى مخصصة لإنجاز المركبات السياحية لا غير. بحيث أكّد الوزير نوري، أنّ تطوير القطاع السياحي يعني بالضرورة الحفاظ على العقار السياحي، وفق التوجيهات المدرجة بمخططات التهيئة.
والأمر لا يكاد يختلف عن مشروع «دنيا بارك» بالعاصمة، الذي تمّ من خلاله توزيع 65 هكتارا من الأراضي على مستفيدين، من منطلق تشجيع الاستثمار خلال السنوات المنصرمة، إلا أنّه اتّضح فيما بعد أنّ 40 من بين 96 استفادة تمّ إلغاؤها مؤخرا، تتعلق بتجارة الإطعام السريع والإطعام العادي، بحيث حصلت عملية إلغاء جميع الاستفادات، باعتبارها لا تتمشى وأدنى الشروط القانونية وتمّ التوزيع بطريقة مشبوهة وغير شرعية، بعيدا عن مسامع الرأي العام. وأشار الوزير بهذا الشأن، إلى أنّ الموقع لا يحوز على مخطط تجزئة أو مخطط تهيئة، بما يسمح بتوزيع الأرضيات على المستفيدين، مؤكدا أن حجّة دعم الاستثمار، التي تمّ بموجبها توزيع تلك الأرضيات، تعتبر مرفوضة، لأنّ الاستثمار لا يعنى إطلاقا بترقية خدمات الإطعام.
كما كشف الوزير نوري عن وجود بصمات جريمة حقيقية في حق تلك الأراضي، بالنظر إلى كون المستفيدين منها لا يحوزون لا على رخص تجزئات ولا على رخص بناء. وأكّد الوزير نوري على أنّ هذه الأراضي ستبقى محمية بقوة القانون.
وكان الوزير نوري قد توقف مطولا على واقع الصناعات التقليدية بالولاية، من خلال تفقد دار الزرابي بشرشال ومركز دمغ الزرابي بذات المدينة، مركّزا على أهمية التكوين للحصول على منتجات ذات نوعية. كما أعرب عن تفاؤله بنوعية المنتجات التقليدية المعروضة بكل من شرشال وتيبازة، في إطار تنشيط موسم الاصطياف، مشيرا إلى استعداد الوزارة دعم الحرفيين ودراسة انشغالاتهم. كما طالب نوري بضرورة توسيع مشروع «حملة» المدمج ببلدية تيبازة، وهو المشروع الذي يشمل جانبا يعنى بتربية المائيات وجانبا آخر بإنجاز مرافق سياحية وترفيهية على شاطئ البحر.