قاتلو الرضيع وراء القضبان

قضت، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء معسكر، في قضية تقشعر لها الابدان لمجرد سماعها تتعلق بتهمة ازهاق روح رضيع حديث الولادة وعدم التبليغ عن الجناية المرتكبة التي اهتزت لها المدينة في شهر ديسمبر 2008 حيث عثر على جثة رضيع ميت موضوعة داخل كيس مخصص لشراء الخبز مرمية بطريقة بشعة وسط المحطة البرية للمسافرين في عز البرد والامطار،
تسبب فيها اربعة اشخاص وهم الاب والام والبنت وخطيب الفتاة البالغ من العمر 21 سنة حيث حملت البنت بطريقة غير شرعية من خططيبها حسب ادلاءاتها وتمت الولادة بالمنزل من طرف الام التي اخرجت الطفل من الاحشاء الا انها كانت تجهل الطرق الصحية للوضع حيث لم تتم عملية عقد الحبل السري ما احدث نزيفا لدى الرضيع، وما زاد الطين بلة هو وضعه داخل مستودع للخردوات، ليلقى حتفه. وفي الصباح، التحق الوالد بالمنزل، فأخبرته الوالدة بما جرى في غيابه فوضع الجثة في كيس خبز وهم برميها بالمكان المذكور اعلاه، لكن تشاء الاقدار ان يكون اسم العائلة مدونا على الكيس بما فيه عدد الارغفة اللازمة لهم يوميا، ما سهل الامر على المصالح الامنية في العثور عليهم، وبسرعة، ليؤكد الطبيب الشرعي ان اسباب الوفاة ترجع الى عدم العناية به وتقديم الطعام له واهماله بعد النزيف الحاد الذي تعرض له لعدم ربط حبله السري.
الفتاة اكدت اثناء المحاكمة عدم علمها بأي شيء لانها كانت، حسب اقوالها، في غيبوبة، اما والدتها فاضافت ان الرضيع ولد ميتا ليعترف الاب بالتهمة المنسوبة اليه، اما الخطيب، فقد انكر علمه بالقضية، مصرا على انه قد انهى علاقته بالفتاة منذ مدة لسوء سمعتها، لتلتمس النيابة العامة حكم 10 سنوات سجنا نافذا الأب والأم والفتاة، و5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 الف دج في حق الخطيب. وبعد المداولة نطقت المحكمة بالاحكام التالية المتمثلة في 4 سنوات سجنا نافذا في حق الفتاة، 3 سنوات سجنا للأم و 18 شهرا سجنا نافذا للخطيب، فيما استفاد الاب من سنة موقوفة النفاذ، وقد راعت المحكمة الظروف الاجتماعية للاسرة التي تفككت