انكماش السوق البترولية لا يخدم أي دولة

الجزائر تناضل من أجل سعر عادل ومعقول
إرساء روح الحوار والتشاور لبلوغ مستوى إنتاج مستقر
قال الوزير الأول عبد المالك سلال، إن “الجزائر تناضل من أجل سعر عادل ومعقول، يسمح بإعادة الاستثمار في سلسلة الطاقة وتثمين الإنتاج... والحفاظ على استقرار السوق”. مضيفا في السياق، “يجب على الفاعلين الرئيسيين في مجال الطاقة الوصول إلى اتفاق حول مستويات الإنتاج”، لاسيما وأن “الوضع لا يخدم مصالح أي دولة في العالم”.
من على منبر الاجتماع الوزاري الخامس عشر للمنتدى، رافع، أمس، المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، للطرح الجزائري الذي تلتقي حوله عديد الدول، ممثلا في استقرار السوق النفطية كحتمية تفرضها مستجدات وتبعات تقلباتها، في مقدمتها تراجع الأسعار والاستثمار الذي يسمح بالحفاظ على التموين، التي أدت إلى “وضع لا يخدم أي دولة في العالم”.
سلال، الذي حرص على لفت الانتباه إلى تزامن “هذا اللقاء الهام مع الذكرى الخامسة والعشرين للحوار بين المنتجين والمستهلكين”، الذي يعتبر “عاملا هاما في التوازن العالمي في مجال الطاقة”، ذكّر بتصريح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في فيفري من العام 2004، “الجزائر دائمة الحرص على إرساء روح حقيقية للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين في مجال الطاقة، الجهوي والعالمي”.
الحزائر، وكغيرها من الدول الأخرى الأعضاء في قمة “أوبك”، تؤمن تماماً بأن استقرار سوق الذهب الأسود بات حتمية، ولا خيار بديل عنه، للحيلولة دون الوقوع في مشكل الندرة وتأزم الوضع أكثر فأكثر، أكدت على لسان الوزير الأول أنه “لم تظهر الحاجة إلى الحوار والتفاهم المتبادل، بصفة ملحة أكثر من بداية القرن الحالي”، مؤكدا أن “المنتدى رسالة أمل ستساهم بالتأكيد في دفع مناخ الثقة، لأن الأمر يتعلق باجتماع هام من شأنه توضيح الرؤية، ودعم استقرار الأسواق، ورفع نمو الاقتصاد العالمي، ومن ثم العمل من أجل رفاهية سكان العالم”.
وفي السياق، ذكر عبد المالك سلال، بأن الاجتماع الذي تعلق عليه آمال كبيرة لاستقرار السوق النفطية، “ينعقد والسوق البترولي، يدخل سنة ثالثة من الانكماش والتدهور الكبير للأسعار، بسبب الاختلال المزمن بين العرض والطلب”. وخلص إلى القول “بكل موضوعية، الوضع لا يخدم مصالح أي دولة في العالم”.
وبات من الضروري “تمكن المنتجين من عرض سلعهم في إطار مستقر، يضمن عائدا كافيا لتغطية استثماراتهم وتنشيط النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية”، ما يسمح للمستهلكين بتأمين تموينهم على المديين المتوسط والبعيد إذا انتهجوا سياسة طاقة واضحة، تسمح للمنتجين بتحديد أحسن لاستثماراتهم وتجنب تقلبات سوق غير ناضج”.
ولدى حديثه عن الجزائر، أكد الوزير الأول أنه “رغم الصدمة البترولية التي قلصت مواردها بأكثر من النصف، لاتزال الحزائر تقاوم وتحافظ على مؤشرات اقتصادية مستقرة نسبيا”، مشيرا الى الإصلاحات التي تمت مباشرتها، في إطار النموذج الجديد للنمو”، التي يعول عليها في تقريب “أساليب الإدارة الاقتصادية من المعايير الدولية، فيما يتعلق بالنجاعة والترشيد”.
إلى ذلك، لم يغفل الإشارة إلى جانب هام، يتعلق الأمر “ببناء إجماع وطني حول ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني، نحو خلق الثروة”. كما توقف عند “النتائج الممتازة في مجال التزويد بالطاقة”، إلى جانب مواصلة “تطوير مختلف مواردها من الطاقات الحفرية والمتجددة، وكذا قدراتها من النجاعة الطاقوية، في إطار انتقال مؤطر يولي أهمية خاصة للطاقات النظيفة مثل الغاز الطبيعي”.