لوبي استعماري يجهض اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر

إن مجازر 17 أكتوبر 1961 هي محطة من المحطات المظلمة لحقبة استعمارية مقيتة تخللتها الكثير من المجازر في حق الجزائريين العزل الذين خرجوا في مسيرات سلمية داخل الجزائر كما حصل في سطيف، ڤالمة وخراطة في مظاهرات تطالب بالاستقلال والحرية اعتقادا منهم أنهم تخلصوا من الاستعمار الفرنسي كما تخلص (العالم الحر) من النازية وخرج يومها في مختلف العواصم الغربية للاحتفال بالانتصار على هتلر وبينما يحتفل هؤلاء تعرض الجزائريون إلى قمع أبشع من تلك التي ارتكبتها النازية وكانت الحصيلة ثقيلة ناهزت 45 ألف قتيل في كل من سطيف وڤالمة وخراطة وظلت الوحشية الاستعمارية تطارد الجزائريين في كل مكان حتى جاء اليوم المشؤوم من سنة 1961 حين خرج الآلاف من الجزائريين في فرنسا للمطالبة بإلغاء القانون الجائر والعنصري الذي يفرض حظر التجوال على الجزائريين دون سواهم ولما خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية ضد هذه القرارات الجائرة لمحافظ شرطة باريس السفاح موريس بابون، أعطى هذا المجرم الأوامر لعناصره بقمع المظاهرات بكل وحشية فتم إطلاق الرصاص على المتظاهرين الجزائريين مع التصويب نحو الصدر والرأس والأبشع من ذلك أن الشرطة الفرنسية تحت إمرة محافظها موريس بابون، قامت بإلقاء جثث الشهداء في نهر السين ويا ليتهم اكتفوا بإلقاء الأموات فقط ولكنهم القوا كذلك بجزائريين أحياء في نهر السين وهم مكبلو الأيدي ولكم أن تتصوروا بشاعة ميتة تلك الشهداء.
إن عنصرية الشرطة الاستعمارية الفرنسية لم تقتصر على القتل الوحشي للجزائريين فقط ولكن ظهرت بجلاء عندما قامت الشرطة بطرد بعض المتظاهرين من الفرنسيين الذين تعاطفوا مع المتظاهرين وأخرجوهم من بين المتظاهرين ليقوموا بتصفية وإبادة المتظاهرين الجزائريين وهذا ما يثبت نية القتل مع سبق الإصرار وليس مجرد مكافحة شغب.
إن هذه الجريمة النكراء التي لا تشرف لا مبادئ الثورة الفرنسية ولا أسس الجمهورية الفرنسية، ستبقى وصمة عار على جبينها ولا يشفع لفرنسا ولتاريخها إلا الاعتراف بهذه المجازر كجريمة دولة لأنها هي كذلك بكل المقاييس، حيث تمت على أيدي موظفي الحكومة الفرنسية فالمجرم الرئيسي في هذه المجازر الشنيعة أي موريس بابون هو من أعطى الأوامر إلى عناصره لقمع المظاهرة بصفته محافظ شرطة باريس أي كموظف في الدولة الفرنسية وبالتالي فالدولة الفرنسية هي من تتحمل تبعات تلك التصرفات باعتبارها جريمة دولة وعلى هذه الأخيرة أن تعترف بهذه الجريمة النكراء ولكن هناك أطراف تعرقل هذا التوجه وتجهض كل المحاولات في هذا الشأن، وفي هذا الصدد اعتبر البروفيسور أمير نور الدين، الخبير الأممي وضابط جيش التحرير سابقا، أن تهرب فرنسا من تحمل مسؤوليتها التاريخية عن هذه المجازر والاعتراف بها كجريمة دولة راجع إلى تعنت تقف وراءه دوائر استعمارية وأخرى مشبعة بالحنين إلى هذه الحقبة مازال لديها نفوذ قوي داخل مفاصل صناعة واتخاذ القرار في فرنسا وهي التي لا تزال تعرقل هذا التوجه، ولكن أكّد أن عامل الوقت وحده هو من سيجبر فرنسا على الاعتراف بكل جرائمها في الجزائر ومن بينها مجازر 17 أكتوبر 1961 التي مرت 55 سنة على وقوعها لأنها جريمة لا تسقط بالتقادم.