الفيضانات تكّبد الدولة خسارة 125 ألف قنطار من القمح سنويا

''الشعب'' تستطلع أراضي اليسرية بين عين الدفلى والشلف

إن المحصول الزراعي لمادة القمح الصلب الذي فاق ال 3 ملايين و700 ألف قنطار خلال هذا الموسم بولايتي الشلف وعين الدفلى، يتطلب تحركا إستعجاليا من طرف وزارتي الفلاحة والري لإنقاذ حوالي 5 آلاف هكتار بأراضي اليسرية التي تمتد من واد الفضة الى بلدية العطاف والتي أصبحت مساحات مخصصة لفيضانات واد الشلف ومجرى واد الفضة مع كل شتاء، وهو ما يعني حرمان الولايتين من أزيد من 125ألف قنطار خلال كل موسم فلاحي و6 ملايين و700ألف قنطار خلال 29 سنة مضت.
معاينتنا لأراضي اليسرية هذه الأيام مع نهاية الموسم الفلاحي الذي أنعش ولايتي الشلف وعين الدفلى بتوفيره أزيد من 3 ملايين و700 ألف قنطار من القمح الصلب، جعلنا نقف أمام جريمة حقيقية أطبق عليها الصمت الرهيب من طرف المعنيين بالقطاع بمديريتي الفلاحة والري بالولايتين، كون أن المنطقة المعروفة بأراضيها الخصبة والصالحة للزراعة 100 بالمائة، صارت اليوم ومع تكرار قدوم كل شتاء معرضة للفيضانات منذ حوالي 29 سنة، أي منذ زلزال أكتوبر 80 الذي دمر ولاية الشلف وبدرجة أقل مناطق من ولاية عين الدفلى. هذه الظاهرة الطبيعية تغرق هذه المساحات المذكورة في بحيرة مائية تستمر قرابة الشهر، وتمتد مياهما حسب المعلومات التي بحوزتنا الى السكة الحديدية منطقة بئر الصفصاف من الناحية الجنوبية للأراضي، وهو ما يعني بقاء هذه الأراضي تحت رحمة الأوحال والمياه لمدة 3 أشهر.
منتوج هذه الأراضي قبل الزلزال وصل إلى 45 قنطارا في الهكتار
أشارت تقاريرالمصالح الفلاحية في وقت سابق أن مردود الهكتار الواحد من القمح الصلب يصل الى حدود ال 45 قنطارا بكامل الأراضي الموجودة على خط واحد ودون انفصال، حسب التقسيم الجغرافي بين الولايتين. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن عملية الحصاد لهذه المساحات تستغرق أزيد من شهر وبدرجة أكثر تكون عملية الحرث والبذر، وهو ما يعني توفير ومناصب شغل ل 1500 منصب شغل مع كل موسم والذي يصل مردوده الى 225 ألف قنطار ضمن المساحة الإجمالية المقدرة بحوالي 5 آلاف هكتار. وهو ما يعني توفير الفاتورة الغذائية للولايتين.
وبعملية حسابية، فإن 6 ملايين و525 ألف قنطار ذهبت أدراج الرياح ولم تستفد منها المنطقتين ولا الدولة التي ظلت خلال هذه الفترة بالذات غارقة في استيراد هذه المادة بالعملة الصعبة وهو ما غاب عن المسؤولين والإدارات المتعاقبة والمدراء التنفيذيين للري والفلاحة بالولايتين. الأمر مر هكذا ولا أحد تحرك ولا برلماني من أصحاب المصالح الشخصية أخذته الأنفة أمام هذه الحالة المأسوية، وهو ما يجعل مصداقية المنتخبين وعدم تعلقهم بالولايتين والدفاع عن مصالحها على لسان كل من يلاحظ ويعيش الجريمة.
لم يخرج أي زائر بعد زيارة المنطقة وشساعة هذه المساحات وامتدادها دون أن يصف الوضع الحالي بالجريمة في حق الإقتصاد الوطني والفلاحة بوجه الخصوص، فقد زار المنطقة عدة رؤساء حكومات متعاقبة ووزراء من القطاعين ومسؤولو أحزاب، ولم تخرج في نهاية المطاف عن كونها زيارات ضمن البرنامج البروتوكولي الذي يتم ضبطه للوفد الرسمي، بدليل منذ زيارة رئيس الحكومة المرحوم السيد قاصدي مرباح والذي إقترح آنذاك مبلغ 12مليار لبناء عازلين على طول نهر واد الفضة باتجاه ما يسمى ملتقى الوديان بالمنطقة المعروفة بسيدي عبد الرحمان للولي الصالح، أين تسبب الزلزال في ارتفاع مستوى الأرض داخل محيط واد الشلف، مما نجم عنه تراجع لمصب الواد مستغلا المساحات الفلاحية التي صارت عرضة للفيضانات، وانتهى الأمر عند هذا الحد للمقترح، وجاءت زيارة الوزير بلعياط وشدد على حل المشكل وتسوية الملف إلى وصول المبلغ الى 40 مليار سنتيم الذي عرف نفس المصير، وبعد فترة اقتراح المرحوم المقاول والفلاح الحاج فرحات على السلطات المركزية والولائية بفتح الواد وتخليص المنطقة من الظاهرة، بشرط أن تمنحه السلطات رخصة استغلال هذه الأراضي لمدة 12 سنة، لكن مع الأسف اقتراحه قوبل بالرفض والغيرة، حسب ما فهم آنذاك من تصرف بعض الأشخاص الذين حاولوا الإستحواذ على هذه الأراضي تحت غطاءات متعددة. وبعدها تكررت الزيارات التي كان يشم منها رائحة الفشل وأنه لاجدوى من ورائها. ومؤخرا طرحت أراء حول إمكانية تدخل شركة ''سيفيتال'' للتكفل بهذه المساحات، لكن ولحد الساعة لا شيء تجسد حسب معرفتنا بالملف.
وزيرا الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية مطلوبان باليسرية
الأرقام القياسية للقمح بالولايتين هذه السنة، تستدعي تدخل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الموارد المائية، بعدما تبين الخسائر التي تعد بالملايين في منتوج القمح وهو ما لايخدم سياسة الحكومة الحالية التي ضبطت مخططات إستراتيجية في تعاطيها مع الفاتورة الغذائية وتحديات الإقتصاد الوطني ما بعد البترول.
فالوقوف ميدانيا وببرنامج حكومي لتسوية هذه المعضلة التي طال أمدها، والتي عجز ممثلو الشعب من برلمانيين بالغرفتين عن ايصال مآسي المنطقة وضبط فاتورة الخسائر وتقديمها للجهات المعنية خلال المناقشات التي ثبتت هشاشتها، حسب ما يتداوله السكان بولاية الشلف، أصبح ضروريا برأي أبناء المنطقة.
الإعلام تستر عن الجريمة ومدد في عمرها
يتهم السكان والعارفون بوضعية أراضي اليسرية ومصيرها بعدما أصبحت مساحتها الشاسعة مرتعا لغابات الطارفة والدفلة وأنواع النباتات البرية والأشواك، ممثلي عناوين الجرائد من مراسلين وصحفيين ومتعاونين مع الصحف التي يزيد عددها عن 25 عنوانا، خاصة بالشلف التي تستحوذ على أكبر مساحة من أراضي اليسرية وهي المعنية بالدرجة الأولى، حيث تحدث إلينا السكان بأن هذه الأخيرة لا تعنى إلا بالمواضيع المستهلكة والمتكررة والمنسوخة عند البعض التي تطغى على مساحات عناوينهم دون أن يتناولوا المواضيع الحساسة وذات البعد الإقتصادي والإجتماعي للمنطقة، فالخروخ الميداني للإعلامي من شأنه كشف الحقائق وتقديم الواقع التنموي للجهات المسؤولة والإدارة بهدف التحرك وتسوية الوضعية، زيادة على تحسيس السلطات العليا بالواقع الذي عادة ما يفوق مسؤولو الولاية والمدراء التنفيذيين. فالكلام عن مآسي هذه المنطقة الفلاحية المهملة خلال حوالي 29 سنة، يكاد يختفي والبعض من هؤلاء يجهل تواجد المنطقة وموقعها، وهو ما جعل هؤلاء يطرحون أسئلة أحرجتنا حول مهمة الإعلامي بهذه الولاية. وحتى الإذاعة التي تمتلك من الوسائل لإنجاز روبورتاجات ميدانية صارت غائبة، حسب تصريحات بعض من وجدناهم وسط هذه المساحات تحت لسعة الحر الشديد الذي أخد يطاردنا وسط هذه الغابات الحديثة، حسب ما قاله لنا أبناء المنطقة الذين يتطلعون لإعلام يأخذ بإنشغالاتهم. فالخروج الميداني يعطي صورة واضحة للإعلامي في تعاطيه مع التحقيق والمعطيات، حسب محدثينا الذين شددوا على معاينة المنطقة قصد انقاذها وتدارك الخسائر التي تعد بالملايير.
الشلف: و. ي