تسريع إنجاز المرافق العلمية وانتقاء إمام يكون مرجعا دينيا

تحضر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتكوين عالي المستوى لفائدة الأئمة، يتم من خلاله انتقاء إمام جامع الجزائر الذي سيكون بمثابة مرجع ديني وعلمي للبلاد، بحسب ما أعلنه، أمس، بالعاصمة، الوزير محمد عيسى.
أوضح عيسى خلال زيارة لورشات جامع الجزائر، رفقة وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون ووالي الجزائر عبد القادر زوخ، أنه “تم البدء فعليا في البحث عن أئمة المساجد عبر مختلف ولايات الوطن ليستفيدوا من تكوين متعدد المستويات”،
مشيرا إلى أنه سيتم لهذا الغرض جلب “خيرة ما هو موجود في العالم الإسلامي (من مكونين)”.
ويسمح هذا التكوين بانتقاء إمام جامع الجزائر، الذي “يجب أن يكون في مستوى جامع الأزهر أو أفضل”، مضيفا أنه “كما بنى أجدادنا الأزهر، ها نحن نبني للجزائر معلمها ومرجعيتها ومؤسستها الدينية التي تؤمّن الوطن ومحيطه في إفريقيا والعالم بالتنوير والتوجيه”.
ويعتبر قرب انتهاء الأشغال الكبرى بمشروع جامع الجزائر، بحسب عيسى، إيذانا بضرورة التهيؤ لتوفير نخبة من الأئمة ذوي المستوى العالي، مع صياغة تصور حول تسيير المركب بعد دخوله حيز الخدمة، مذكرا أنه يحوي عدة مرافق ينتظر أن تدرّ مداخيل كبيرة ستوجه أساسا إلى صيانته.
تسريع أشغال إنجاز المرافق الثقافية والعلمية
من جهته، طالب تبون من مسؤولي المشروع، برفع وتيرة الأشغال والعناية بالتفاصيل.
وأكد أنه “امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال الزيارة التي شرّفنا بها، تم الاتفاق على العمل بسرعة أكبر”، معتبرا أن المشروع دخل الآن “مرحلة الجزئيات”.
ووفقا لتصريحات تبون، لم يتبقّ من المئذنة سوى “طابق أو طابقين”، فيما يتم حاليا تغطية قاعة الصلاة، قبل الشروع مباشرة في أعمال الزخرفة والتزيين والتفريش والتي ستتم تحت الإشراف المشترك لوزارتي السكن والشؤون الدينية.
وينتظر الشروع في الأيام المقبلة في تهيئة المساحات الخضراء، على أن يتم الانتهاء من الأشغال الكبرى للجامع، الذي سيكون مغلقا ومغطى بنهاية ديسمبر.
وبالموازاة مع تقدم الأشغال بقاعة الصلاة، سيتم التسريع في إنجاز المؤسسات المرافقة، لاسيما المكتبة والمعهد والمركز الثقافي لتكون عملية قبل افتتاح المسجد للصلاة.
وفي ردّه على سؤال، على هامش الزيارة حول القانون 08-15 الخاص بتسوية وضعية البنايات، أكد تبون أن الالتباس الحاصل حول كيفيات تنفيذه راجع إلى عدم فهم تدابير هذا القانون الذي يرمي أساسا إلى تصحيح أوضاع غير سليمة عالقة منذ
زمن، لاسيما فيما يتعلق بملكية العقار.
وأضاف في هذا الإطار، أن الهدم سيخص فقط البنايات التي شيّدت فوق المناطق الزراعية أو المحمية أو تلك المعرّضة لأخطار طبيعية أو تكنولوجية (فوق أراضي معرضة للانجراف، أو الفيضان أو فوق شبكة الكهرباء والغاز...).
أما بخصوص أسعار السكن الترقوي العمومي، أوضح تبون أن طريقة تحديدها باتت مقنّنة بعد صدور القرار الوزاري المشترك الصادر في العدد 62 من الجريدة الرسمية، معتبرا أن الذين يقومون “بالتهويل” بخصوص هذه الصيغة مجرد أقلية لا تمثل المكتتبين.