نواب الغرفة السفلى يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2017

بابا عمي: الظرف الصعب يحتم بلوغ اقتصاد متنوع
65 تعديلا وخفض 65٪ لتسعيرة الكهرباء لسكان الجنوب
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017، فيما صوت نواب حزب العمال ب«لا” وانسحب نواب تكتل الجزائر الخضراء، في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة بحضور 171 نائب و34 وكالة.
تميزت جلسة التصويت على قانون المالية لسنة 2017 ، بجو مشحون، بلغ حد الملاسنات و التقاذف بالتهم بين نواب الأغلبية و حزب العمال، فيما رفض نواب حزب جبهة العدالة و التنمية و جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” الدخول إلى قاعة الجلسات، موجهين في تصريحات على الهامش، وابل من الانتقادات و الرفض للإجراءات التي تضمنها نص المشروع .
بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب و المحالة على اللجنة 65 تعديلا، تتعلق بالمسائل ذات الاهتمام الوطني، منها اقتراح تعديل المادة 18 بالتنصيص أن يكون الرسم على إصدار جواز السفر من 24 صفحة برسم يقدر ب 25 ألف دج، و جواز السفر من 48 صفحة بحسب ب 60 ألف دينار عوض 45 ألف دج و هذا عندما يتعلق الأمر بالإجراء السريع ( أي الحصول على الجواز في اقصر مدة ممكنة لا تتجاوز اليومين أو 3 أيام ).
خفض فوترة الكهرباء ب65 بالمائة لفائدة سكان الجنوب
كما تضمنت التعديلات اقتراح إدراج 3 مواد جديدة و يتعلق الأمر بالمادة جديدة 37 مكرر ، التي تنص على الزيادة في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة، تبعا لدراسة التعديل رقم 5 الوارد على المادة 27 معدلة، بالإضافة إلى إدراج مادة جديدة 21 مكرر 1 ضمن مشروع القانون، حرصا على ضمان معالجة وتكفل امثل للبنوك والمؤسسات المالية و الأوراق التجارية ( المعاملات ) من خلال إعفاء هذه الأخيرة من طابع الحجم، وكذا ادراج مادة جديدة أخرى 130 مكرر 1 ، تنص على تخفيض فوترة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 65 بالمائة للأسر و الفلاحين بنسبة 25 بالمائة ، بالنسبة للنشاطات الاقتصادية، وقد كان ذلك مطلبا ملحا من قبل النواب من مختلف التشكيلات السياسية خلال النقاش ،الذي دار حول مشروع القانون.
وبالنسبة للتعديلات المقترحة، فقد شملت المادة 108 بالتنصيص على أن تكون تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء التي تم انجازها، أو التي هي قيد الانجاز، غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة ، مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 10 إلى 25 بالمائة من قيمة العقار، وحسب طبيعة المخافة، على أن يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من 1 جانفي 2018 .
كما اقترح تعديل المادة 69 بالتنصيص على أن يطبق رسم الفعالية الطاقوية بنسبة 25 بالمائة على الأجهزة المستوردة ، ابتداء من 1 جانفي 2017 ، و يطبق كذلك على الأجهزة المصنوعة محليا ابتداء من جانفي 2018، بالإضافة إلى تعديل المادة 107 بتحديد الرسم على الأطر المطاطية المستوردة ب 750 دج بالنسبة للسيارات الثقيلة ، و 450 دج بالنسبة للسيارات الخفيفة ، مع توزيع حاصل الرسم على البلديات التي تستفيد من 35 بالمائة منه، وتذهب 35 بالمائة الى الخزينة العمومية و 30 بالمائة إلى صالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني .
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية و الميزانية قد رفضت في تقريرها، عدة تعديلات منها 30 تعديل تقدم به حزب العمال، انصب بعضها على أحكام مشروع القانون، وتضمن البعض الآخر إدراج احكام جديدة ضمن نص القانون، فضلا عن تعديل بعض الأحكام، على اثر الدراسة التكميلية لمشروع قانون المالية.
بابا عمي: التوفيق بين النفقات والمداخيل
أكد وزير المالية حاجي بابا عمي في الكلمة التي ألقاها عقب التصويت على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017، أن “لا شك أن الحكومة تتفق مع مضمون التعديلات المقترحة، لكن الظروف تتطلب مواصلة العمل تدريجيا لأجل بلوغ اقتصاد متنوع و إنتاجي، يوفر شروط الاستقرار الكلي للاقتصاد.
وذكر بالإجراءات التي تضمنها و التي ترمي إلى التوفيق بين استقرار النفقات و تطور المداخيل الجبائية، و ذلك بتدخل السياسة الجبائية، كأداة ضبط اقتصادية و اجتماعية من أجل تحسين المداخيل الجبائية، تشجيع الاستثمار وتوسيع الوعاء الضريبي وكذا تبسيط وتخفيف الإجراءات الجبائية .
وجدد تأكيده مواصلة جهود الدولة في دعم الجانب الاجتماعي للفئات ذات الدخل الضعيف، بالإضافة إلى تدعيم الشبكة السلعية، لإيجاد الظروف الملائمة، لنمو اقتصادي مستدام، خلاق لمناصب الشغل و مذر للثروة.
وأشار إلى توقعات السنوات الثلاث القادمة، حيث ستكون هناك تعزيز الميزانية بجعلها ضمن مستويات مقبولة، مما يقلص الدعم في ميزانية الدولة، و إعطاء النموذج الاقتصادي الجديد نظرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى ترشيد النفقات العمومية، و المحافظة على القدرة الشرائية.