كل ما تريد أن تعرفه عن قانون المالية 2017

صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بعد تمرير 22 تعديلا من أصل 65 مقترحا خلال جلسة عرفت مقاطعة ممثلي عدد من أحزاب المعارضة.

وكانت مجمل التعديلات المعتمدة خلال جلسة التصويت قد اقترحت من طرف لجنة المالية و الميزانية بالمجلس وتمحورت أساسا حول تغيير بعض الرسوم والضرائب على عدد من المنتجات والخدمات إلى جانب إعادة صياغة بعض المواد الأخرى.

ومن بين التعديلات التي صادق عليها نواب الشعب هناك رفع رسم الطابع على إصدار جواز السفر من 48 صفحة حسب الإجراء السريع إلى 60.000 دج بدلا من 45.000 دج وإدراج مادة جديدة تقضي بإعفاء الأوراق التجارية التي تعالجها البنوك والمؤسسات المالية من حق الطابع الحجمي عندما يتم إعدادها على شكل الكتروني.

واهم تعديل وافق على اعتماده أعضاء المجلس الشعبي الوطني هو ذلك المتعلق بإدراج مادة جديدة تنص على رفع تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 بالمائة لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلوواط سنويا وتطبيق نفس الإجراء لفائدة الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلوواط سنويا.

كما تنص هذه المادة على تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 25 بالمائة لصالح النشاطات الاقتصادية.

ووافق المجلس على إدراج مادة جديدة أخرى اقترحتها اللجنة للرفع في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة الى جانب رفع الرسم على التبغ الأسود إلى 1.240 دج للكيلوغرام الواحد.

وصادق النواب أيضا على مقترح آخر للجنة المالية والميزانية ويقضي بتطبيق رسم الفعالية الطاقوية بنسبة 25 بالمائة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء ابتداء من الفاتح جانفي 2017 بالنسبة للأجهزة المستوردة والفاتح من جانفي 2018 بالنسبة للأجهزة المصنوعة محليا.

أما التعديلات التي رفضها المجلس خلال جلسة التصويت فتتمثل أساسا في اقتراح إلغاء تحديد الرسم على القيمة المضافة بمعدل 19 بالمائة عوضا عن 17 بالمائة و المعدل المخفض ب9 بالمائة عوضا عن 7 بالمائة و اقتراح إلغاء الرسم على تعبئة الدفع المسبق ب7 بالمائة و اقتراح إنشاء رسم على أصحاب الثروات التي تساوي أو تتجاوز 50 مليون دينار.

إلا أن أهم تعديل رفض من طرف النواب هو ذلك المتعلق بإدراج مادتين جديدتين تنصان على اقتطاع نسبة 20 بالمائة من صافي حساب ما يتقاضاه النائب واقتطاع نسبة من صافي حساب ما يتقاضاه الإطارات السامية بالدولة.

أهم الرسوم الأخرى التي تضمنها قانون المالية 2017

بالإضافة إلى المواد التي تم تعديلها تضمن قانون المالية لسنة 2017 زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية محسوبة في الميزانية التي ستنخفض ب 30 بالمئة مقارنة ب 2016 .

- وتضمن نص هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة الى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة الى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض.

- في مجال العقارات تضمن القانون إخضاع المداخيل الآتية من بيع-من طرف الخواص- لمبنى منجز او غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمئة. في حين تعفى من هذا الفرض الإرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات، وسيخض استئجار المنازل الفردية إلى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر ب 10 بالمئة في حين يبقى معدل 7 بالمئة قابل للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي. وستطبق نسبة 15 بالمئة على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات، وتم التأكيد على أن المستأجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة. ويقترح النص أيضا إلغاء الإعفاء المتعلقة بالضريبة على الدخل العام/الظرفي بالنسبة للإيجارات للطلاب.

ومن جهة أخرى تضمن قانون المالية رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبهذا ينتقل سعر رخصة البناء من النطاق السعري 1.875 دينار-50.000 دينار حاليا الى نطاق 3.000 دينار-75.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 50.000 دينار-150.000 دينار الى 75.000-225.000 دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية.

وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار الى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 6.000 دينار-20.000 دينار الى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.

- ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار اضافي تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك- المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي- لبعض السلع الفاخرة، وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينارللكيلوغرام الى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الأشقر و 2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمئة لكل علبة من السجائر.

- ومن جهة اخرى ارتفعت ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3.

- وتضمن قانون المالية ل 2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر, للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين، وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج /لتر عوضا عن 6 دج /لتر حاليا (اي بارتفاع 50 في المائة) وسينتقل الرسم على البنزين العادي الى 8 دج /لتر من 5 دج حاليا (+60 في المائة) في حين أن تسعيرة الضرائب على المازوت انتقلت الى 2 دج /لتر عوضا عن 1 دج حاليا (+ 50 في المائة). وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32,47 دج/ لتر (+ 11ر14 في المائة مقارنة بالسعر الحالي) والبنزين الممتاز إلى35,49 دج /لتر (+94ر12 في المائة) وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35,08 دج / لتر (+ 08. 13 في المائة) والمازوت إلى20,23 دج /لتر (+ 85. 7 في المائة) حسب مشروع القانون

وعلاوة على ذلك فإن القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة او المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء او الغاز أو المنتجات البترولية.

وبخصوص حقوق ضريبة الدمغة, تم ادراج "إجراء مستعجل" في قانون المالية 2017 يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ ايداع الطلب, مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دج بالنسبة لدفتر ال 28 صفحة و 60.000دج بالنسبة لدفتر ال 48 صفحة. وفي حالة فقدان جواز السفر سواءا كان عادي او بيومتري, فان استخراج جواز جديد يتطلب دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع ب 10.000 دج على شكل طابع جبائي و3.000 دج بالنسبة للجواز الجماعي، كما يقترح قانون المالية التكميلي دفع 1.000 دج من اجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف.

- وتم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة او المصنعة محليا مقدرة ب 10 دج للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و 5 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة.

- كما يرفع قانون المالية التكميلي الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية المستوردة او المنتجة محليا والذي ادرج في 2003، هذه الضريبة ستنتقل الى 12.000 دج (مقابل 4.000 دج منذ 2003) فيما يخص مراقبة الحصص , إلى 30.000 دج (مقابل 10.000 دج حاليا) بالنسبة للمراقبة والخبرة للمنتجات الخاضعة للتسجيل والى 15.000 دج (مقابل 5.000 دج ) فيما يتعلق بتحاليل ومراقبة المواد الاولية لهذه المنتجات 2016.

- موارد الميزانية المرتقبة في قانون المالية 2017

يرتقب قانون المالية 2017 مداخيل الميزانية عند 5. 5.635 مليار دج مكونة من 4. 3435 مليار دج كموارد عادية و 1. 2200 مليار دج كجباية بترولية.
1- الموارد العادية:
1.1 مداخيل جبائية:
- ناتج المساهمات المباشرة: 6. 1297 مليار دج
- نواتج التسجيل و الطابع: 9. 114 مليار دج
- نواتج الضرائب المختلفة على الأعمال: 6. 1.047 مليار دج
- نواتج المساهمات غير المباشرة: 5. 9 مليار دج
- نواتج الجمارك: 5. 345 مليار دج
المجموع الجزئي: 37. 2845 مليار دج 1.2
المداخيل العادية:
- نواتج مداخيل املاك الدولة: 25 مليار دج
- نواتج مختلفة للميزانية: 75 مليار دج
- مداخيل تنظيمية 02. 0 مليار دج
المجموع الجزئي: 100 مليار دج 1.3
مداخيل اخرى: 490 مليار دج
مجموع الموارد العادية: 4. 3435 مليار دج 2
- الجباية البترولية 1. 2200 مليار دج
المجموع العام لمداخيل الجباية: 5. 5635 مليار دج
- توزيع ميزانية التجهيز حسب القطاعات
يتوقع قانون المالية لسنة 2017 ميزانية تجهيز تقدر ب 3 .2.291 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار ب4 .1.620 مليار دينار وعمليات براس المال ب 9 . 670 مليار دينار.
فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاع. ( الوحدة: مليار دج).
-الصناعة 7 .2
-الفلاحة والموارد المائية 6 .151
-دعم الخدمات المنتجة 4 .13
-المنشات الاقتصادية والادارية 8 .366
-تربية-تكوين 06 .103
-منشات اجتماعية ثقافية 48 .60
-دعم الحصول على السكن 25 .287
-مختلف 600
-المخططات البلدية للتنمية 35
-المجموع الفرعي-الاستثمارات 4 .1.260
-دعم النشاط الاقتصادي 504
-احتياط للنفقات الغير متوقعة 124
-إعادة رسملة البنوك العمومية 42
-المجموع الفرعي لعمليات برأس مال 9 . 670 بالإضافة الى هذه الميزانية يترقب القانون سقف ترخيص البرنامج ب 6. 1.386 دينار.
ويشمل هذا المبلغ تكلفة تقييم البرنامج الحالي وتكلفة البرامج الجديدة القابلة للتسجيل خلال سنة 2017 .
- توزيع ميزانية التسيير المتضمنة في قانون المالية 2017 بحسب الوزارات
يتوقع قانون المالية لسنة 2017 نفقات تسيير ب 8. 4.591 مليار دج (مقابل 3. 4.807 مليار دج في قانون المالية 2016). فيما يلي توزيع الميزانية على مختلف الدوائر الوزارية. تشير الارقام بين قوسين الى سنة 2016. (الوحدة: مليار دج).
- رئاسة الجمهورية: 82. 7 (9. 7)
- مصالح الوزارة الاولى: 5. 4 (4. 3)
-الدفاع الوطني : 29. 1.118 (2. 1.118)
-الداخلية و الجماعات المحلية: 26. 394 (1. 426)
-الشؤون الخارجية و التعاون الدولي 21. 35 (5. 30)
- الشؤون المغاربية والاتحاد العربي و الجامعة العربية: (ميزانية الوزارة الاولى)
-العدل: 67. 72 (4. 73)
- المالية: 51. 87 (3. 95)
-الطاقة: 15. 44 (8. 44)
-الصناعة و المناجم: 61. 4 (3. 5)
- الفلاحة التنمية الريفية و الصيد البحري: 79. 212 (2. 254)
-المجاهدين: 94. 245 (6. 248)
-الشؤون الدينية و الاوقاف 37. 25 (03. 26)
-التجارة: 51. 19 (5. 20)
-الموارد المائية و البيئة : 18. 16 (6. 17)
- الاشغال العمومية و النقل: 42. 27 (28. 30)
- السكن العمران و المدينة: 65. 17 (3ر21)
-التربية و الوطنية: 26. 746 (05. 764)
-التعليم العالي و البحث العلمي: 79. 310 (1. 312)
- التكوين و التعليم المهني: 3. 48 (3. 50)
-العمل التشغيل و الضمان الاجتماعي: 44. 151 (4. 226)
- تهيئة الاقليم: 62. 3 (1. 4)
-الثقافة: 005. 16 (05. 19)
-التضامن الوطني : 9. 70 (8. 118)
- العلاقات مع البرلمان: 23. 0 (24. 0)
-الصحة السكان و اصلاح المستشفيات: 07. 389 (4. 379)
- الشباب و الرياضة: 55. 34 (2. 37)
- الاتصال: 69. 18 (3. 19)
-البريد و تكنولوجيات الاتصال: 4. 2 ( 8. 3)
-الاجمالي الجزئي: 2. 4.126 - نفقات جارية: 5. 465 (3. 448)
- الاجمالي: 8. 4.591 (3. 4.807).