الرئيس إبراهيم غالي : إفريقيا قدمت درساً تاريخياً لدولة الاحتلال

انطلقت، أمس، أشغال المؤتمر 8 للاتحاد العام للعمال الصحراويين للساقية الحمراء ووادي الذهب في بوجدور، بمشاركة حوالي 600 مندوب يمثلون مختلف القطاعات الصحراوية إلى جانب نقابات أجنبية.
أجمع مسؤولون عن النقابة الصحراوية على أن هذا المؤتمر، الذي يحمل اسم «الشهيد إبراهيم سايقة» والمنعقد تحت شعار «تعبئة اليد العاملة لفرض السيادة الكاملة»، يعد محطة تاريخية في كفاح الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير والاستقلال.
ينتظر من هذه الأشغال انتخاب قيادة نقابية جديدة للأربع سنوات المقبلة.
وبالمناسبة، أكد رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، أن إفريقيا، إضافة إلى تبنّيها القضية الصحراوية كقضية إفريقية مقدّسة، قدمت درساً تاريخياً للعالم في مالابو بغينيا الاستوائية.
وأشار رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها الوزير الأول بالنيابة أمام أشغال المؤتمر الثامن لاتحاد العمال، إلى أن إفريقيا مجتمعة وقفت وقفة رجل واحد، ليس بالتحديد ضد المؤامرات والمناورات والأساليب الملتوية لدولة الاحتلال المغربي، فهي معتادة عليها، وإنما وقفت إلى جانب الحق والعدالة والقانون.
وأبرز إبراهيم غالي، أن إفريقيا قررت باختصار، أن تكون منسجمة مع نفسها وأن ترفض بشكل قاطع لا لبس فيه أيّ مساس بميثاق ومبادئ وقرارات الاتحاد الإفريقي، وقد دافعت عن حق الجمهورية الصحراوية الكامل، كعضو مؤسس للاتحاد، وتشبثت بوحدة هذه المنظمة القارية الجامعة وانسجامها، رغم كل الضغوطات والتهديدات والإغراءات.
وأكد إبراهيم غالي، أن إفريقيا جددت التأكيد على قناعتها أن حريتها واستقلالها وتصفية الاستعمار منها، لن تكتمل إلا إذا تمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
نوايا خبيثة وراء رغبة المغرب في الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي
وبخصوص المحاولات المغربية الفاشلة خلال القمة الإفريقية - العربية في مالابو بغينيا الاستوائية، نهاية شهر نوفمبر المنصرم، أبرز رئيس الجمهورية الصحراوية أن ما شهدته القمة يؤكد بالملموس، أن دولة الاحتلال المغربي لا تتوافر على نية صادقة ونزيهة في مسعاها للانضمام للاتحاد الإفريقي، إنما تسعى إلى زرع الشقاق في صفوف الاتحاد. «لكن الأفارقة وضعوا النقاط على الحروف منذ اللحظات الأولى، لأنهم يدركون جيداً بأن هدفها هو تشريع احتلالها اللاشرعي لأجزاء من دولة عضو في الاتحاد. ومن أجل ذلك، فليس لدى المغرب أيّ حرج، حتى وإن اقتضى الأمر إقبار إفريقيا وتاريخها ومبادئها وإنجازاتها وآلياتها للتنمية والتكامل والوحدة بين بلدانها وشعوبها».
الأفارقة ليسوا رعايا لدى الملك
وأضاف غالي، أنه على المملكة المغربية أن تفهم جيداً أن الأفارقة ليسوا رعايا لدى الملك، وبأن الاتحاد الإفريقي ليس هيئة تابعة لنظام المخزن، تأتمر بأمره، بل هو منظمة قارية محترمة يجب على المغرب، مثل كل دول إفريقيا، أن يخضع لنظامها، وألا يحلم بإخضاعها لسيطرته ونزواته.
واعتبر الرئيس الصحراوي أن الحل الوحيد هو أن ينصاع المغرب لمبادئ وقوانين وقرارات الاتحاد الإفريقي، ويتخلى عن نهجه التوسّعي العدواني، وإلا أصبح، كما هو فعلاً اليوم، دولة مارقة، تنتهك ميثاق الاتحاد، بحيث لا أحد يعرف أين تبدأ أو تنتهي حدودها.
وأشار في هذا السياق، إلى أن دولة الاحتلال المغربي تمعن في ممارسات إجرامية خطيرة. فهي تواصل نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، وتكثف مساعيها لتوريط شركاء في هذه العملية غير القانونية، وتحرم الصحراويين من حقهم في أرضهم وثرواتهم، وتتبنى سياسات ممنهجة للتهميش ونشر الفقر والبطالة في صفوفهم وعلى أوسع نطاق. يضاف إلى كل ذلك، الدور المحوري الذي تلعبه مخدرات المملكة المغربية، كأكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي، في تشجيع ودعم وتمويل عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في المنطقة.
مسؤولية الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار
وبالمناسبة، أبرز الرئيس الصحراوي أن مسؤولية الأمم المتحدة قائمة في الإسراع في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وإنهاء الاحتلال المغربي وإزالة جداره العسكري، الجريمة ضد الإنسانية، ورفع الحصار المفروض على الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
وأكد السيد إبراهيم غالي، أن هذه المسؤولية تشمل كذلك إطلاق سراح معتقلي أقديم إزيك وأمبارك الداودي ويحي محمد الحافظ إعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقود صحراوي لدى دولة الاحتلال، ووقف عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف المغرب والمتآمرين معه، ومنع وإلغاء أي اتفاق معه يمس الأراضي أو المياه الإقليمية الصحراوية.
وأضاف، أنه «حان الوقت لتمكين بعثة المينورسو من أداء مهمتها الرئيسية المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وتمكينها من جميع شروط ومعايير بعثات السلام فيما يتعلق بلوحات السيارات وتأشيرات الدخول ومراقبة حقوق الإنسان وحرية زيارة المراقبين والتواصل مع السكان وغيرها».