النواب يتبادلون التهم .. بين "المزايدة السياسية" و"تجويع الشعب"

أجمعت أحزاب المعارضة تحت قبة الغرفة السفلى للبرلمان، على رفضها لمشروع قانون المالية لسنة 2017، باعتباره "تقشفيا" و«لا يخدم المواطن ولا الاقتصاد الوطني"، بالنظر للضرائب والرسوم التي أقرها المشروع ووافقت عليه أحزاب الأغلبية. فيما انتقدت هذه الأخيرة ما اعتبرته "تحركا في ربع الساعة الأخيرة" و«عشية الانتخابات" ل«المزايدة السياسوية"، مؤكدة أن القانون "لم يمس التحويلات الاجتماعية".
كتلة العدالة والتنمية تقاطع وتصرح "القانون يرهن مستقبل الأجيال"
قاطع نواب جبهة العدالة والتنمية جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وأكدت المجموعة البرلمانية رفضها اتخاذ سياسة الرسوم والضرائب المفروضة على عموم المواطنين كطريق "سهل" لتعويض "فشل" الحكومات في إيجاد بدائل للجباية البترولية لتمويل ميزانية الدولة. ورفضت ايضا زيادة معدلات الضريبة والزيادات في الرسوم التي "ستؤثر مباشرة" على القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن نفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات ولجوء السلطة لإلغاء الحد الأدنى الإجباري لرصيده لامتصاص جزء من الخزينة في 2016 يعطي المبرر للاستدانة الخارجية لمواجهة عجز ميزانية 2017، التي أعدت على أساس سعر البرميل المرجعي ب50 دولارا، وبالتالي "رهن مستقبل الأجيال وفقدان استقلالية القرار".
ورفضت أيضا سياسة الحكومة في تجميد المشاريع وتسقيف ميزانية التجهيز والجري وراء "وهم" الاستثمار خارج الخزينة العمومية. فيما أعربت المجموعة عن رفض ممارسات "اللف والدوران" التي عرفتها اللجنة خاصة مع ميزانية المجلس الشعبي الوطني، التي تؤكد أن المجلس "يسير يوما بعد يوم في طريق الانحدار مع الأغلبية المفبركة".
جبهة القوى الاشتراكية: "الإجماع الوطني ضروري لمعالجة الأزمة"
أبدت جبهة القوى الاشتراكية رفضها "بكل شدة" لمشروع قانون المالية لسنة 2017، معتبرة أن الإجماع الوطني أضحى "ضرورة" لمعالجة الأزمة متعددة الأوجه. أوضح رئيس المجموعة البرلمانية للأفافاس، شافع بوعيش، أن "الأفافاس" يرى أن قانون المالية "يمس بمصالح البلد" ويعبر عن "احتقار كلي للمواطنين"، ولهذا قدر الحزب أنه "ضد الوطن وغير اجتماعي"، مشيرين إلى أن ما جاء به هو "محاولة يائسة" لتبرير "النكسة" الاقتصادية والسياسية عبر اللجوء إلى حلول "لا شعبية" من خلال "إجبار" الطبقات الاجتماعية المعوزة على "دفع الثمن". وقال بوعيش إنه "عوض أن تلجأ الحكومة للبحث عن الملايير التي حولت عن طريق تضخيم الفواتير والتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة والتهريب الضريبي، وحاصل البواقي، فضلت الحكومة المساس بالقدرة الشرائية للجزائريين الذين أثقل كاهلهم نتيجة التضخم وتآكل العملة".
واعتبرت كتلة الأفافاس، أن الأزمة بقدر ما هي اقتصادية، "هي أيضا سياسية"، لأنها "تتعلق باقتصاد ومنذ عشرات السنين أصبح يعتمد بشكل كلي على ريع المحروقات". وأكدت أنه "أكثر من أي وقت مضى، الإجماع الوطني ضروري للتعامل مع الأزمة المتعددة الأبعاد والتي لا تتعلق فقط بتراجع الايرادات من عائدات النفط"، معتبرين أن "الحڤرة واللا عدل مصدر الأزمة الوطنية، وهذا القانون يكرس ذلك".
تكتل الجزائر الخضراء: "القانون يهدد الاستقرار الاجتماعي"
أكدت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، أنها ترفض قانون المالية لسنة 2017 لأربعة أسباب أساسية وهي أن هذا القانون "يراد به أن يدفع الشعب الجزائري ضريبته لوحده"، وأن الحكومة "لم تتحمل مسؤوليتها، ولا تريد ذلك مستقبلا في تحصيل ضرائب أشباه المستثمرين وناهبي المال العام، وتلجأ إلى الحلول السهلة والجاهزة بالذهاب إلى المديونية الخارجية وجيوب المواطنين".
وشددت المجموعة البرلمانية على أنها "ترفض كل الزيادات والرسوم والضرائب التي تثقل كاهل المواطن وتهدد الاستقرار الاجتماعي". كما أبدت الكتلة تمسكها ب«النضال الدائم في الدفاع عن الشعب وتمثيله بما يحفظ قدرته الشرائية وحياته الكريمة في وطنه".
حزب العمال: "نرفض القانون لأنه سيولد الانفجار"
قال القيادي والنائب في حزب العمال، رمضان يوسف تعزيبت، إن قانون المالية 2017 "سيولد الانفجار". وقد احتج نواب حزب العمال، تحت قبة البرلمان على مشروع قانون المالية 2017 ، منددين بما حمله القانون جملة وتفصيلا من ضرائب ورسوم، وقال النائب رمضان تعزيبت إن قانون المالية 2017 عقاب للمواطنين وسيولد الانفجار. وبرَّر تعزيبت في تصريح له عدم مقاطعة حزب العمال لجلسة التصويت بالقول "وجودنا داخل البرلمان لأنه منبر للتعبير عن كل انشغالات الشعب". وهاجم تعزيبت من أسماهم ب«الأثرياء الجدد" في إشارة منه ل«الأفسيو" الذين قال إنهم يتمتعون بالخيرات. وشدد المتحدث على أهمية وجود إرادة سياسية بين الحكومة والنواب لإيجاد الحلول الناجعة التي من شأنها خدمة المواطن وتغيير الأوضاع إلى الايجاب، محذرا من الإجراءات التي جاء بها قانون المالية الذي "سيزيد من نسبة البطالة في المجتمع والاحتقان الاجتماعي الذي سيولد الانفجار".
الأفلان: "الآراء السياسوية لا تقنعنا"
هاجم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الأحزاب التي رفضت قانون المالية 2017، بأنها تعمل على "التغليط والتخويف"، وقال إن كتلة الأفلان تتحمل مسؤوليتها بكل "جرأة" وأنها تملك الأغلبية، مؤكدا أن قانون المالية "سيمرر بطريقة ديمقراطية".
وقال جميعي في تصريح له على هامش جلسة التصويت على قانون المالية "نحن لا نزايد أبدا ولا ننتهج مناهج معينة في مناسبات معينة"، مؤكدا "متحملون للمسؤولية ونحمل رسالة"، موضحا "كل خطواتنا تصب في العمل على سيرورة الدولة وسيرورة المؤسسات أما الأعمال السياسوية ليست هوايتنا". وفي رده عن تمرير أحزاب الأغلبية لقانون المالية 2017، أفاد جميعي "لابد أن ننطلق من المنطلقات الديمقراطية وفي أغلب دول العالم هناك أغلبية مساندة للحكم وطرف ثاني يكون معارضا"، وأضاف "نحن مقتنعون ونتحمل مسؤوليتنا بكل جرأة ونحن نملك الأغلبية". وأضاف جمعي قائلا "لا يتحتم علي أبدا أخذ الأفكار والتصورات بالآراء التي لا تقنعنا لأن مجالها سياسوي يهدف إلى التغليط والكسب خلال التشريعيات"، وقال إن المواطن الجزائري متفهم للوضعية، وخاطب جميعي الجزائريين بالقول "مهما تكن الرسائل مغلطة ومشككة فميزانية 2017 لم تمس التحويلات الاجتماعية وحافظت على مستواها وفي بعض المجالات زادت بنسبة أكبر من 04%، كل الأمور الأخرى مجرد تغليط".