المشهد السياسي الرّاهن وسؤال المشاركة

تشكّل الاستحقاقات التّشريعية منعطفًا حاسمًا في بلورة المشهد السياسي لأي دولة، وذلك لأهمية هذه الانتخابات في حياة الدول، والتي تعبّر عن وجه من بين أهم أوجه الديمقراطيات المعاصرة، لاسيما أنها أداة فعّالة في تكريس سيادة الشعب / أو الأمة عن طريق ممثليه.
أولاً : قراءة في المشهد السياسي الرّاهن
يمكن قراءة المشهد السياسي في الجزائر وتحليله وفقًا لمقاربتين سياسية وأخرى حقوقية؛ فالقراءة السياسية ترتبط بمدخلات ومخرجات العملية السياسية بشكل عام، ومن بين أهم محدّداتها السياق الحالي الذي يغلب على الساحة السياسية والمتغيرات المستجدة آنيًا أو مرحليًا، حيث أنّ اقتراب الاستحقاقات التشريعية يُّعد الحدث المهم مرحليًا، ومن خلاله يمكن تصوّر أهم التطورات المستقبلية لمنظومة الحكم في البلاد، فهذه الانتخابات والتي لا يفصلنا عنها إلا أشهر قلائل، تجري في سياق مختلف حقًا، على المستوى الداخلي أو الاقليمي والدولي، ولاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية وانخفاض عوائد الذهب الأسود، وعلى المستوى الاقليمي استمرار حالة من الضبابية سيدة الموقف في مصر، وفوز حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الاسلامي، بما يخالف التوقعات التي كانت تشير إلى فشل تيارات الاسلام السياسي في الدول العربية، بسبب وجود عراقيل موضوعية وذاتية أضعفت فعلهم السياسي، مع فوز ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية ونظرته المختلفة للمنطقة العربية.
ثانيًا: الاستحقاقات
الانتخابية وهاجس المشاركة
إنّ المشهد السياسي الحالي في الجزائر يتّسم بالترقب والهدوء أو الهدنة التي تسبق «حمى» العملية الانتخابية وتناقضاتها، والصّراعات المختلفة بين العائلات السياسية والتيارات والمرجعيات المختلفة في ظل جدلية الناخب والمنتخب، ومحاولة استقطاب للوعاء الانتخابي والمواطنين بوعود انتخابية يعود للمواطن الكلمة الفصل فيها.
أما القراءة القانونية أو الحقوقية فإنّها تشير إلى أنّ الانتخابات التشريعية القادمة ستكون الحَكَم لمدى نجاعة الضّمانات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 2016، خاصةً دسترة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكما يرتقب أن يكون لها دورًا مهمًا في إعطاء شفافية على العملية الانتخابية، خاصة أنّه تمّ تعيين على رأسها شخصية وطنية تتّسم بالكفاءة والنّزاهة.
بالرغم من كل هذه الحيثيات، ستفرز صناديق الانتخابات عن وجود تحوّل نوعي في سلوك المواطنين اتجاه هذه الاستحقاقات، والتخوف يكمن في مسألة العزوف الانتخابي للمواطن في حالة غياب مشاريع وبرامج حقيقية تستقطب أفراد الشعب وشرائحه المختلفة.
من النّاحية القانونية نرى بأنّ القانون العضوي المحدّد لنظام الانتخابات الجديد، وضع شروط جديدة تساهم في تصفية الساحة السياسية من الأحزاب المناسباتية أو الطفيلية، إلاّ أنّه يمكن أن يكون له أثر سلبي في غلق العملية السياسية، إذا لم تكون هناك ضمانات مكرّسة فعليًا، أما من يدّعي بأنّ السلطات تعمل على غلق اللعبة السياسية بالتقليل من حظوظها في التشريعات القادمة، فهذه المسألة سياسية محظة وليست بالمسألة القانونية، ومن الناحية السياسية يمكن القول بأن لهذه الأحزاب عدة اختيارات منها حتى المقاطعة.
إلاّ أنّ المفارقة العجيبة في المشهد السياسي الجزائري، أنّ الأحزاب التي تشكّك دومًا في نزاهة العملية الانتخابية، تسارع لإعلان مشاركتها فيها؛ فهل هذا معناه أن هذه الأحزاب ستغيّر من خطابها السياسي وتعترف بنزاهة العملية الانتخابية وفقًا للضمانات الدستورية التي جاء بها التعديل الدستوري الجديد، أم أنها في حالة عدم فوزها ستشكك مجددًا في هذه العملية الانتخابية؟
إنّ هذا الخطاب السياسي للأسف لا يرقى إلى تطلعات الشعب، ولا إلى المستوى الذي يسمح للبلاد بالتطور والنضج السياسي والمؤسساتي لأنّ قوة المعارضة كقوة اقتراح تساهم في قوة الدولة والنظام المؤسساتي ككل، فلا يوجد سلطة قوية بدون معارضة قوية وبناءة.
هل توجد معارضة حقيقية
في الحقل السياسي الجزائري؟
يطرح البعض هذا السؤال الصعب والمهم، في آن واحد، للإجابة عنه نرجع إلى المرجع ألا وهو الدستور، ومنه يمكن القول بأنه مادام الدستور الجزائري أقرّ بمركز وحقوق المعارضة البرلمانية في آخر تعديل له، فإن معناه أنه دستوريًا توجد المعارضة، كجزء من النسق السياسي في المشهد الجزائري، ولكن هل المعارضة تقوم بدورها حقيقة هذا هو التساؤل الجدير بالطرح والتأمل والبحث، وهنا نرجع لطرح أحد الأساتذة والذي مفاده: «نحتاج إلى الكثير من الديمقراطية والقليل من الحرية، المشكلة ليست في الحرية بل في كيفية وحدود وفي ماذا تمارس هذه الحرية؟».
في الأخير نساند الطّرح القائل بأنّه: «لا حل أمام الجزائر إلاّ الحل الديمقراطي فإمّا أن تقبل به ويعمل الجميع (سلطة ومعارضة) على تجسيده فتسير الجزائر إلى الأمام، أو نعرقله فتتأخّر وتتأزّم الأوضاع..».