في انتظار الموقف الرسمي للأفافاس

أحزاب المعارضة تتجه نحو المشاركة في الانتخابات التشريعية
تتجّه الأحزاب المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، نحو المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، و أولها الانتخابات التشريعية المنتظرة في ربيع 2017، وذلك بعدما قرر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في وقت سابق المشاركة، لتضاف بذلك إلى مجموع الأحزاب الأخرى التي قررت المشاركة في هذه المواعيد.وقد التقى قادة الأحزاب والشخصيات المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي أول أمس بمقر حركة مجتمع السلم، و لمح البيان المتوج للقاء إلى أن أطراف التنسيقية سوف تشارك في الانتخابات المقبلة عندما أشار إلى « الاعتزاز بالمسؤولية الكبيرة التي تحلت بها عموم المعارضة والشرائح الاجتماعية المحيطة بها في التعامل مع الانتخابات القادمة».
لكن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، كان أكثر وضوحا عندما كتب بعد ذلك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي قائلا» ظهر من خلال لقاء التنسيقية هذا وكأن كل الأحزاب ستشارك في الانتخابات التشريعية، فليكن، بقي أن نرى قرار المؤسسات في كل حزب، لن يطول ذلك».والجدير بالتذكير هنا أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، كان قد قرر قبل أسابيع قليلة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، و هو عضو فاعل في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، ولم ينتظر قرارا مشتركا من التنسيقية كي يتخذ هذا القرار، وهو الذي كان قد قاطع الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في ماي من العام 2012.
ولحد الآن وحده حزب جيل جديد لجيلالي سفيان من أعلن بشكل رسمي مقاطعته الموعد الانتخابي المقبل، بينما يلمح حزب جبهة القوى الاشتراكية هو الآخر إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، كما يفهم من كلام القيادي به رشيد حاليت في حوار له أمس بإحدى الجرائد الوطنية.
وإذا ما قررت الأحزاب المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي المشاركة، فإن ذلك يعني أن كل أطياف المعارضة السياسية ستشارك في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو أمر يبدو طبيعيا اليوم، بالنظر للتطورات السياسية والقانونية التي حصلت في البلاد بعد التعديل الدستوري للسابع فيفري من العام الجاري، الذي أعطى مكانة مميزة للمعارضة، وقدم لها ضمانات قانونية وسياسية في ذات الوقت، ووسع من مجال تحركها داخل قبة البرلمان، و دعم من صلاحياتها الرقابية على الجهاز التنفيذي، كما تبينه مواد الدستور المتعلقة بهذا الأمر. وبخصوص العملية الانتخابية ومسارها- الذي كانت المعارضة تتحفظ عليه- فقد أولى الدستور أهمية وعناية كبيرة لها، عندما دستر إنشاء اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، و هو القرار الذي ارتاحت له الطبقة السياسية في عمومها رغم ما قد يبدو من تحفظ على طريقة عملها في المستقبل من كل حزب.
وعليه، فإن التعديل الدستوري الجديد قد خلق وضعا سياسيا مغايرا لما كان في السابق، وقدم ضمانات عديدة للطبقة السياسية بخصوص العملية الانتخابية، وهو الشيء الذي ربما قد يدفع الجميع إلى خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأهمها الانتخابات التشريعية، لأن كل متخلف عنها قد لا يلوم إلا نفسه في المستقبل.