خوّل قانون المالية للسنة الجارية صلاحيات للبلديات لتحصيل الضرائب، انطلاقا مما يتمتع به رئيس البلدية من صلاحيات واسعة، وخلافا لما كان سائدا سابقا، فالمسؤول الأول مجبر على إيجاد إيرادات مالية جديدة لتمويل المشاريع المجسدة ضمن نطاق إقليم بلديته، عوض الاعتماد كلية على إعانات الدولة. بغرض تنويع خزينة البلدية، خصوصا بعد التراجع الكبير في الإيرادات المالية الزم جميع البلديات بأن تأخذ الطابع الاقتصادي، الذي يسمح لها بإطلاق النشاطات الاقتصادية، وخلق مناصب الشغل والثروة، إضافة إلى إعطائها صلاحيات أكبر وأوسع من أجل تحصيل الضرائب والجبايات المحلية المترتبة على النشاطات الاقتصادية الواقعة ضمن نطاقها. يرى الكثير من رؤساء بلديات الولاية التي التقت بهم جريدة «الشعب» ان أسباب تخلف العديد من البلديات راجع بالدرجة الأولى إلى نقص الاعتمادات المالية ، كما أن العجز في الميزانيات يعود دائما إلى أعباء الأجور والمرتبات التي لاتزال تمثل أكثر من 70 بالمائة من المصاريف الضرورية، والتحكم في هذا العنصر يؤدي إلى التحكم في تسيير الميزانية البلديات، كما أن حجم هذه التكاليف تفرض على البلدية التوظيف العقلاني للعنصر البشري، والبحث عن موارد إضافية تخلق الثروة. فقد سجل المجلس الشعبي الولائي في دورته الاخيرة، والمخصصة لمناقشة الميزانية الأولية للسنة الجارية، اخفاض في هذه الأخيرة بنسبة 50 بالمائة حيث قدرت ب211 مليار سنتيم، مقارنة بميزانية السنة الجارية، مع استثناء الاعتمادات المخصصة للحرس البلدي والصندوق الولائي للرياضة، فإن الارادات الحقيقية لميزانية الولاية حسب لجنة الاقتصاد والمالية، قدرت ب151.7 مليار سنتيم، خصص منها مبلغ 90.7 مليار سنتيم لقسم التسيير وهو ما يمثل نسبة 59.82 بالمائة ومبلغ 61 مليار سنتيم لقسم التجهيز والاستثمار أي بنسبة 40.18 بالمائة. الامر الذي جعل اللجنة الاقتصادية والمالية توصي بمواصلة دعم البلديات الفقيرة من اجل انجاز مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية ومنفعة عمومية، مع ضرورة عقلنة وترشيد النفقات العمومية المخصصة للتجهيزات بالمقرات الإدارية والعمل على تطهير ميزانية الولاية والبلديات حتى يتسنى استرجاع المبالغ المالية المجمدة في الإنجاز، وضرورة دعم النقل المدرسي لصالح الطور المتوسط والثانوي بالبلديات التي لا تتوفر على مؤسسات تربوية في هذه الاطوار. كما أكد والي الولاية محمد حجار خلال الكلمة التي ألقاها اثناء افتتاح أشغال الدورة الأخيرة من المجلس الشعبي الولائي «على انتهاج العمل الجماعي لتحصيل مساعي بعث تنمية شاملة»، موضحا «أن انخفاض الميزانية لا يعني تراجع عزيمة مصالح الدولة عن الاستمرار في تجسيد برامج التنمية مؤكدا أن العمل مستقبلا سيكون حسب الأولويات خصوصا القطاعات التي لها صلة مباشرة بانشغالات المواطن». فقد تقاطعت اراء بعض رؤساء البلديات الفقيرة على مستوى الولاية، في كون ان السنة الجارية ستكون صعبة، بالموازاة انخفاض الميزانية الولائية، ومسعى الدولة في الاعتماد على تحصيل الجباية، وخلق مشاريع يمكن من خلالها كسب الثروة وتقديم الإضافة الى ، حتى تتمكن من التسيير الذاتي، بالطبع باستثناء بلدية سكيكدة فلها من الأموال ما يكفيها للتسيير الأمثل لعاصمة الولاية، للجباية البترولية، والميناء وغيرها من مصادر الثروة التي توفر عليها، يجعلها لا تحتاج ما تجود به الميزانية الأولية. فعبد الحفيظ العلمي رئيس بلدية بكوش لخضر شرق مدينة سكيكدة، يؤكد من جهته ان الإيرادات السنوية التي تتحصل عليها البلدية من كراء المحلات التجارية والسكنات التابعة للبلدية، لا تكفي حتى اجور العمال لشهر واحد، لهذا الامر يطالب العلمي بتحصيل البلدية على الرسم على مصنع حجر السود للإسمنت الدي يوجد على تراب البلدية، إضافة الى سد زيت العنبة، كما يطمح الى انشاء سوق للخضر والفواكه لان المنطقة تجود بمنتجات فلاحية متنوعة، ورائدة في العديد من الشعب الفلاحية، كما ان السوق الحالي يعد سوقا عشوائيا لا يفي بالغرض. نفس الأمر بالنسبة لرئيس بلدية ام الطوب الذي يتأسف لواقع البلدية التي لا تحوز على أي مصدر ينعش مداخيل البلدية، في ظل انخفاض الميزانية الولائية، ومسعى الدولة في تكفل البلديات بإنعاش المداخيل، لوجود بلدية ام الطوب في موقع لا يسمح لها بإنعاش الميزانية، فالمداخيل شحيحة، وتستمد من إيرادات المحلات التجارية، ومداخيل كراء السوق الأسبوعي، وكل ذلك من المستحيل ان يأخذ بتسيير بلدية بحجم ام الطوب التي تضم العديد من القرى والمداشر. اما رئيس بلدية اخناق ما يون مسعود مجرداوي فيرى البلدية سياحية بامتياز، ولا تزال عذراء تبحث عن الاستثمار، ورغم كل تلك الإمكانيات الطبيعية تعد من أفقر بلديات الولاية، وأضاف «بأن المجلس البلدي يسعي لنفض الغبار عن المنطقة والسعي لإنجاز مشاريع تنموية بها، وذكر أن هناك مشروع لإنجاز ثلاث مساحات غابية، لتصبح منتجعات لاستقطاب السياح، إلى جانب اقتراح مشروع لإنجاز طريق بين شاطئ مرسى الزيتون ناحية ميناء وادي الزهور، مرورا بشاطئ سيدي عبد الرحمن، على مسافة نحو 5 كلم لإنعاش الحركة التجارية بالجهة».
