وصفت لجنة الإقتصاد والمالية للمجلس الشعبي الولائي بميلة ميزانية الولاية بالضعيفة جدا خاصة من حيث ايراداتها مما يجعلها دون مستوى الطموحات ولا تسمح باعتماد إقتراحات وتصورات بل تفرض الحرص على ضمان الحد المعقول من متطلبات النفقات الاجبارية والضرورية في ظل ترشيد النفقات. الميزانية الولائية لا تمثل في حقيقة الأمر سوى 48 بالمئة من المبلغ المقدم في مشروع الميزانية الأولية للسنة 2011 والمقدر ب152,8 مليار سنتيم مادام 52 بالمئة منها موجه خصيصا لتغطية نفقات الحرس البلدي بما يعني أن 72,7 مليار سنتيم فقط هي ميزانية ولاية تضم 32 بلدية معظمها يعيش على إعانات الدولة لطابعها الريفي الجبلي والذي تغيب فيه الموارد والمشاريع المنتجة للمداخيل.وقدخصص 79 بالمئة من مشروع الميزانية السالفة الذكر لفائدة قسم التسيير الذي أعطى 14 بالمئة من مبلغه لفائدة قطاع الشباب والرياضة ووزع 26 بالمئة أخرى مناصفة بين أجور المستخدمين أما طرق الولاية فحازت على 8 بالمئة منها أما قسم التجهيز الذي أخذ نسبة 21 بالمئة من ميزانية الولاية فقد أقترح أحد المتدخلين تخصيص 2 بالمئة من المبلغ المخصص له كإعانات لتجهيز البلديات و32 بالمئة للبنايات والتجهيزات الإدارية و19 بالمئة أخرى للتعمير والإسكان.لجنة المجلس بعد أن سجلت أن مساهمات إيرادات الولاية الخاصة بتمويل الميزانية لا تتعدى ال1 بالمئة والباقي محصل من الجباية وإعانات الدولة، أستعجلت ضرورة مراجعة تقييم إيرادات الأملاك الخاصة بالولاية المنتجة للمداخيل وكذا التعجيل في إستغلال الأملاك المنجزة والتي لم تدخل الخدمة بعد مثل مركز التجارة والأعمال المحاذي لبناية المجلس الولائي قصد تحسين مداخيل الولاية.أعضاء اللجنة لدى دراسة أبواب مشروع الميزانية وإبداء الرأي حولها وجدوا أنفسهم مضطرين للتدخل على بعض الأبواب بالتخفيض مثل ما يتعلق بالنفقات الغير متوقعة وضم المقتطعات لأبواب أخرى تعتبر ذات أولوية مثل دعم الجمعيات الشبانية والرياضية وقد وجدت اللجنة نفسها في وضع صعب قبل تمكنها من إقتطاع مبلغ لفائدة إفتناء حافلة خاصة بالولاية.ميلة إذا بعد أكثر من عقدين ونصف من نشأتها فشلت إلى اليوم في تحسين مداخليها وهو ما يتطلب اللجوء إلى تفكير معمق والبداية لن تكون حتما إلا عن طريق إستثمار الكفاءات البشرية فيها والدفع بها نحو الانخراط في المجالس المنتخبة المختلفة.
