تلبية حقوق الفلسطينيين وحدها كفيلة بفتح عهد جديد لشعوب المنطقة

صرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بباريس، أن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة هي وحدها كفيلة بفتح عهد جديد لشعوب منطقة الشرق الأوسط.
في مداخلته خلال الندوة الدولية حول الشرق الأوسط من أجل إعادة بعث المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية، أكد رئيس الديبلوماسية الجزائرية قائلا: «في الشرق الأوسط الذي تجتازه موجات سلبية من التطرف والإرهاب، تبقى تلبية الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي وحدها الكفيلة بفتح عهد جديد لصالح كل شعوب المنطقة».
كما أوضح لعمامرة، أن الجزائر المتشبعة بالمبادئ والقيم المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة، «تشيد بالأشواط التي قطعتها المبادرة الفرنسية والتي تحظى بتأييدها، مثل غيرها من الجهود الهادفة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط»، مضيفا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «الذي أكد للرئيس فرانسوا هولاند، منذ يونيو 2015، هذا التأييد مع استمراره شخصيا في مرافقته بتشجيعاته ليرحب بعقد هذا المؤتمر، متمنيا له كل النجاح».
في نفس الصدد، أوضح الوزير أن التواجد الجماعي في باريس للمجتمع الدولي (70 دولة ومنظمة) «هو شهادة على مدى تمسكنا بالعمل من أجل السلام، من خلال صيغة الدولتين المتعايشتين جنبا إلى جنب على النحو المكرس من قبل المعنيين أنفسهم ضمن المكاسب المحققة من خلال مفاوضاتهم على نهج تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني»، مشيرا إلى أن إطار مثل هذه التسوية «محدد المعالم»، من قبل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام وكذا في خارطة الطريق والاتفاقات المبرمة بين الأطراف، فضلا عن محتويات مبادرة السلام العربية.
من جهة أخرى، أوضح لعمامرة أن «إرادة الجانب الفلسطيني في تحمل مسؤولياته في هذا الإطار، لم تكن يوما محل أدنى شك»، منوها «بجدارة بالالتزام المتميز» الذي أبداه كاتب الدولة الأمريكي جون كيري الحاضر في الندوة في سعيه من أجل السلام».
يرى رئيس الديبلوماسية الجزائرية، أن الندوة المنظمة مع بداية سنة 2017 والتي «تنبئ بالكثير من التحديات» قصد «تنشيط وتحفيز عمل المجتمع الدولي» تجاه أزمة الشرق الأوسط التي «طال أمدها كمصدر لظلم تاريخي تولدت عنه مآسي وتوترات وأعمال عنف بجميع أنواعها في منطقة حساسة ومعقدة»، معتبرا أن إعادة تركيز الاهتمام والجهد والذي استحوذت عليهما و»لمدة طويلة نزاعات أخرى لهو بالتأكيد مناسب وملائم».
وأردف لعمامرة يقول، إنه في هذا المشهد الجيوسياسي «الثقيل بالتهديدات»، جاء القرار 2334 المصادق عليه يوم 23 ديسمبر المنصرم من قبل مجلس الأمن الدولي والذي يدين مواصلة بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة «حاملا لإمكانية الخروج من الجمود من خلال استبعاد كل الأعمال الانفرادية والفرض غير الشرعي للأمر الواقع».
وفي الختام، أعرب لعمامرة عن أمله في أن تشكل هذه الندوة «خطوة واعدة» لاستعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه «الثابتة».
يذكر، أن الندوة الدولية حول السلام بمنطقة الشرق الأوسط، التي لا يشارك فيها طرفا النزاع، تنظم ليوم واحد بمبادرة فرنسية.
صيغة الدولتين صالحة والتعايش ممكن
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بباريس، أن المجموعة الدولية مجتمعة بباريس للتأكيد بأن صيغة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية صيغة صالحة.
وأوضح لعمامرة، في تصريح له لواج والتلفزة والإذاعة الجزائرية، أن «المجموعة الدولية مجتمعة اليوم بباريس ولو في غياب الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) للقول والإعلان والتأكيد بأن صيغة الدولتين المتعايشتين في سلام جنبا لجنب صالحة».
وذكر الوزير بخصوص القضية الفلسطينية، أن «المأساة الفلسطينية تدوم منذ حوالي سبعين سنة، على مرأى منّا، وتزداد تفاقما وتأخذ أبعادا جديدة»، مضيفا أنه قد مضت 25 سنة بالتحديد عن انعقاد مؤتمر مدريد «الذي كان من المفروض أن يفضي إلى سلام شامل وعادل ودائم، غير أننا لازلنا بعيدين عن ذلك».
كما ذكر أنه قد مضت قرابة أربعين سنة منذ الإعلان، في شهر نوفمبر 1988، عن قيام دولة فلسطين بالجزائر وكانت حينها الجزائر، «أول بلد في العالم يعترف بها»، مؤكدا على التزام الجزائر «دون تحفظ» إلى جانب «القضية العادلة» للشعب الفلسطيني. مضيفا، أن «ذلك من ثوابت السياسة الخارجية للجزائر».
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن «صيغة الدولتين هذه هي التي تم الإعلان عنها في الجزائر» بتاريخ 15 نوفمبر 1988.