900 ألف بين قتيل وجريح في 548 ألف حادث مرور بين 2004 و2016 في الجزائر

سجلت الجزائر بين 2004 و2016 حوالي 550 الف حادث مرور خلف أكثر من 56 ألف وفاة و836 ألف جريح أي حوالي 900 ألف بين قتيل وجريح، وهي أرقام مرعبة جدا – توصلنا اليها من احصاء التقييمات السنوية للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات وبعض احصائيات الحماية المدنية -تؤكد أهمية اخضاع هذه الظاهرة إلى الدراسات وإشراك مختلف الفاعلين لوضع حد لإرهاب الطرقات الذي يجني وراءه كل سنة أكثر من 4000 قتيل.
والملاحظ على ظاهرة حوادث المرور في الجزائر هو الارتفاع المتزايد في القتلى والجرحى رغم الاجراءات الردعية المتخذة، وهو ما يؤكد اهمية مراجعة التشريعات وحالة الطرقات والحظيرة الوطنية للسيارت،وعملية تكوين السائقين منذ البداية لضبط الأسباب الحقيقة لهذه الافة التي تهدد المجتمع الجزائري بالزوال.
وحتى وإن عرفت بعض السنوات انخفاضا في عدد حوادث المرور وعدد القتلى والجرحى إلا أن سنوات أخرى بين 2004 و 2016 ارتفعت فيها احصائيات الحوادث بشكل يؤكد ان الحلول الظرفية والردع لم ينفع لكبح جماح الجزائريين لوقف مجازر الطرقات،وهو ما يتهدد فشل التعديلات التي ستدخل حيز التطبيق بعد مصادقة البرلمان عليها في 2017 .
والغريب في أمر حوادث المرور هو دخول حافلات نقل المسافرين بين الولايات على الخط وهي التي تخلف في اسوأ الحالات 10 قتلى في مشهد درامي آخر يضاف للانشغالات الكبيرة للمجتمع الذي بات متخوفا من الانقراض بسبب حوادث المرور.
وتتزامن هذه الاحصائيات المرعبة مع مناقشة البرلمان الجزائري لتعديلات اضافية لقانون المرور من أجل التقليص من شبح حوادث المرور ولكن يظهر أن الواقع أقوى بكثير مما يحضر.
وكان مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في جويلية 2016 قد وافق على تعزيز التشريع الخاص بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات بعد أن اصبحت حوادث المرور اخطبوط يلتهم كل من جاء في طريقه،وذلك من خلال تعزيز قانون المرور بإجراءات وقائية مع تشديد العقوبات
واقترح مجلس الوزراء "تعزيز تكوين وتأهيل السائقين وبالخصوص السائقين المهنيين وتحسين المراقبة التقنية وأمن حركة المرور ووضع هيئات وطنية للوقاية والتنسيق في مجال أمن حركة المرور عبر الطرق".ونص على بعض الاجراءات الردعية من خلال التشديد على بعض المخالفات والجنح المرتبطة بحركة المرور "تشديد تصنيفات وعقوبات الجنح والمخالفات فضلا عن إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط التي تمكن من المعالجة الآنية للمخالفات".
وصنف مجلس الوزراء آنذاك تلك المقترحات بالعاجلة حيث جاء في بيان مجلس الوزراء "......تعجيل تطبيق مشروع القانون هذا فور المصادقة عليه من قبل البرلمان".
واستجاب مشروع القانون بتطبيق العمل برخصة السياقة البيومترية الذي سيسمح من جهة بتقليص تدخل العنصر البشري في مسار معاينة المخالفات و من جهة ثانية وضع حد لكل إشكال التسامح إزاء المخالفين،ومما جاء في مشروع القانون رفع قيمة الغرامات عن المخالفات المتسببة في حوادث المرور خاصة تلك المصنفة في الدرجة الرابعة حيث تتراوح الغرامة ما بين 5000 و7000 دج.
تشديد الردع رفع الحوادث والضحايا
ما يهدد فشل التعديلات الجديدة لقانون المرور في 2017 هو فشل تعديلات قانون المرور 2010 في التقليص من حوادث المرور حيث تضمنت تشديد العقوبات على المتجاوزين .
ويظهر أن الجزائريين تخوفوا في السنة الأولى فقط من بدء تطبيق تلك العقوبات خاصة العمل بسحب رخصة السياقة وحسب المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات فقد بلغ عدد حوادث المرور في السنة الأولى من تطبيق التعديلات الجديدة 32.8 ألف حادث مرور وخلفت 52.4 ألف جريح و 3660 قتيل.
ويذكر أنه في سنة 2009 أي عام قبل تطبيق العقوبات الجديدة التي بلغت الى حد الحبس فقد عرفت الجزائر 41.2 ألف حادث مرور خلفت وراءها 64.9 ألف جريح و 4607 قتيل.
ولكن في 2011 أي عام بعد دخول التعديلات الجديدة فقد ارتفع عدد حوادث المرور ب حوالي 30 بالمائة وانتقل من 32 الف حادث الى 41 ألف حادث خلفت 66.3 ألف جريح و 4598 قتيل،وما يزيد في الاستغراب هو الارتفاع المتزايد للحوادث في 2013 و 2014 ب 42.4 ألف،و42.8 الف حادث مرور على التوالي وهما السنتين التي تشكلان 10 بالمائة من عدد حوادث المرور بين 2004 و 2016. وهو ما استدعى القيام بإجراءات ردعية جديدة.
وحتى سنوات 2015 و 2016 فلم تهدأ حوادث المرور وتواصلت مجازر الطرقات بعدد ضحايا قارب 9 آلاف ضحية وحوالي 130 ألف جريح، وكانت سنة 2015 قياسية من حيث عدد حوادث المرور التي فاقت 64 ألف حادث مرور.