بالرغم من الإجراءات العديدة التي تم اتخاذها لتقليص حوادث المرور لا تزال هذه الأخيرة تحصد الأرواح يوميا بالطرقات وأصبحت تشكّل هاجس المسافرين خاصة بعد الحوادث الأخيرة التي تسببت فيها حافلات النقل، ما يؤكد ضرورة التعجيل بمراجعة قانون المرور الحالي الذي أثبت عدم نجاعته واتخاذ إجراءات أكثر صرامة تمس أيضا المراقبة التقنية للسيارات. وقد تبيّن أن عدم الفحص الدقيق للعربات والحافلات المخصصة للنقل الجماعي يعد أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع حوادث المرور التي تحصد يوميا أرواح الضحايا خاصة خلال شهر رمضان، آخرها كان الخميس الماضي بالطريق الوطني رقم 2 الرابط بين عين تموشنت ووهران الذي خلف ثمانية قتلى و21 جريحا بسبب قدم الحافلة التي اتضح أن أجزاء منها كانت مربوطة بسلك، حسب تصريح وزير النقل الذي أكد أن كل الشكوك قائمة على المراقبة التقنية التي سمحت للحافلة بالسير لتضيف ضحايا جدد لقائمة ضحايا حوادث المرور التي فاقت كل التوقعات وأصبحت تصنع مآسي الجزائريين يوميا. وتعد عملية المراقبة التقنية للسيارات إحدى أكبر الإجراءات التي تم إدخالها للحد من حوادث المرور إلى جانب حزام الأمن وحظر استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة إلا أن التهاون واللامبالاة في تطبيق الإجراء أدى إلى الحادث الذي خلف استياء كبيرا لدى المواطنين بالنظر إلى عدد الضحايا الذين أودت بحياتهم حوادث المرور منذ بداية شهر رمضان. ويبدو واضحا من ذلك أن مصالح المراقبة التقنية اهتمت بالكم وليس بالنوع، حيث بلغ عدد السيارات التي خضعت للمراقبة التقنية بين جانفي وجوان الماضي 2,1 مليون سيارة منحت بناء عليها تقارير للسائقين تثبت خضوع سياراتهم للمراقبة التقنية. وينتظر أن تشدد السلطات المعنية أكثر القوانين المعمول بها في هذا الميدان، حيث أشار السيد تو إلى استحداث مصالح خاصة في المحاكم تختص بحوادث المرور وتسليط أقصى العقوبات على المتهورين والمتسببين في إرهاب الطرقات إلى جانب مراجعة نظام الامتحان من أجل الحصول على رخصة السيارة الذي كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة الجارية والذي يوجد حاليا قيد المراجعة إضافة إلى تأمين الطرقات وتوفير إشارات مرور أكثر ملاءمة. وسبق لوزارة النقل اقتراح رفع سن منح رخصة النقل الجماعي إلى 25 سنة بعد حادث الحافلة الذي وقع بسيق وأودى بحياة 23 شخصا، كما اقترح رفع سن الحصول على رخصة القيادة للسيارات الخفيفة ب21 سنة كما قررت مراجعة قانون المرور الحالي للمرة الثانية لأنه لم يثبت نجاعته، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا منذ سنة 2004 تاريخ تطبيقه في الميدان إلى حدود مخيفة. ويهدف هذا القرار إلى تشديد العقوبات والمخالفات التي يرتكبها سائقو المركبات خاصة أصحاب النقل الجماعي الذين يتسابقون في الطرقات من أجل ربح أكبر من خلال رحلات أكثر معرضين حياة المواطنين للخطر، حيث لم يسلم حتى تلاميذ المدارس من هذه الحوادث إذ جرح أمس 16تلميذا بأم البواقي إثر انقلاب حافلة للنقل المدرسي ما يؤكد ضرورة الإسراع في مراجعة قانون المرور الحالي للمرة الثانية وفرض عقوبات صارمة قد تقي المسافرين شر كارثة حوادث المرور والموت تحت أنقاض الحافلات. وحسب آخر إحصائيات المركز الوطني للوقاية وأمن الطرقات، فإنه تم تسجيل خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي و21 أوت الأخير 25156 حادث مرور، خلفت 2746 قتيل و40871 جريح منها حوالي 60 بالمائة من مجموع حوادث المرور وقعت في المناطق الريفية، حيث تم تسجيل 14 928 حادث مقابل 10 929 في المناطق الحضرية، حيث لا تزال قائمة ضحايا حوادث السير ترتفع في غياب الضمير وتهور السائقين.
