المصادقة على مشروع قانون تمهيدي يعزز الوقاية و يشدد العقوبات على المخالفات

تعزز التشريع الخاص بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات التي أصبحت مجالا ل"آفة الحوادث" الحاصدة للأرواح بإجراءات وقائية بالموازاة مع تشديد العقوبات حسب مشروع قانون تمهيدي صادق عليه اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و أوضح بيان مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية أنه تم أساسا اقتراح "تعزيز تكوين وتأهيل السائقين وبالخصوص السائقين المهنيين وتحسين المراقبة التقنية وأمن حركة المرور ووضع هيئات وطنية للوقاية والتنسيق في مجال أمن حركة المرور عبر الطرق".
و فيما يتعلق بإجراءات ردع المخالفات والجنح المرتبطة بحركة المرور تم أساسا اقتراح "تشديد تصنيفات وعقوبات الجنح والمخالفات فضلا عن إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط التي تمكن من المعالجة الآنية للمخالفات".
و جاء "اقتراح مراجعة التشريع المنظم لأمن حركة المرور نتيجة استمرار عدد كبير من حوادث المرور بحصيلتها الثقيلة خاصة من حيث الأرواح البشرية" حسب نفس المصدر.
ولدى تدخله عقب المصادقة على هذا النص دعا رئيس الجمهورية مصالح أمن الطرقات إلى "مضاعفة الجهود لاسيما خلال الموسم الصيفي من أجل التطبيق الصارم للتشريع ذي الصلة بغية الحد من آفة حوادث المرور".
كما دعا رئيس الدولة جميع السلطات المعنية إلى "تعجيل تطبيق مشروع القانون هذا فور المصادقة عليه من قبل البرلمان".
و للتذكير فإن حوادث المرور خلفت خلال السداسي الأول من سنة 2016 على المستوى الوطني 1.919 قتيل و 21.290 جريح حسب الإحصائيات المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات.
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أوضح بأن حوادث المرور تكلف الدولة 100 مليار دج (مليار دولار تقريبا) سنويا و أن الأحكام الجديدة المصادق عليها في إطار مراجعة قانون المرور تهدف بشكل أساسي إلى تقليص تدخل العنصر البشري في مسار معاينة المخالفات.
و للغرض هذا أشار الوزير إلى أهمية "إدخال أحكام جديدة على قانون المرور لاسيما الزيادة في الغرامات الجزافية عن المخالفات المرورية المتسببة في حوادث المرور و إنشاء رخصة السياقة بالتنقيط".
كما ينص مشروع القانون التمهيدي على رفع قيمة الغرامات عن المخالفات المتسببة في حوادث المرور خاصة تلك المصنفة في الدرجة الرابعة حيث تتراوح الغرامة ما بين 5000 و 7000 دج.
كما تمت المصادقة على إجراء جديد و يتعلق الأمر بنظام رخصة السياق بالتنقيط الذي سيسمح من جهة بتقليص تدخل العنصر البشري في مسار معاينة المخالفات و من جهة ثانية وضع حد لكل إشكال التسامح إزاء المخالفين.
و في نفس الإطار ستسعى المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي ستخلف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق قبل نهاية 2016 إلى تطبيق قرارات الحكومة للقضاء على "إرهاب الطرقات".
وكان رئيس المركز السيد أحمد نايت الحسين قد أوضح أن هذه المندوبية التي ستضم أخصائيين من مختلف القطاعات المعنية ستتولى "تطبيق التوجهات الإستراتيجية للحكومة في مجال السلامة المرورية".
وأشار إلى أن هذه الهيئة تهدف كذلك إلى "ضمان نجاعة السياسة المرورية من خلال إشراك كل الفاعلين المعنيين لتحقيق الأمن عبر الطرق" موضحا أنه "سيتم تعميمها على المستوى المحلي لتفعيل سياسة السلامة المرورية بمختلف مناطق الوطن".