وافق مجلس الوزراء أول أمس، على الإجراءات الجديدة التي تقرر إدخالها على قانون المرور، بغرض تشديد الرقابة على المخالفات المرورية والتقليل من حدة حوادث المرور التي تتسبب سنويا في وقوع 4 آلاف قتيل و60 ألف جريح. وتشمل هذه الإجراءات المتضمنة في مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون 19 أوت 2001، المتعلق بتنظيم وأمن شرطة حركة المرور، إدخال رخصة السياقة بالتنقيط واستحداث رخصة السياقة التجريبية بدلا من الرخصة المؤقتة وإدخال الشهادات المهنية في مجال النقل العمومي للمسافرين والبضائع، علاوة على إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة بغية تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها وإدخال مخالفات جديدة وإعادة تكييف بعض المخالفات، وكذا تنظيم لجنة تعليق رخصة السياقة وسير عملها. وبعد اطلاعه على هذه الإجراءات الرامية إلى جعل الإطار القانوني متساوقا والأدوات الجديدة لمراقبة الطرقات، لاحظ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي ترأس الاجتماع، أنه بالرغم من مراجعة هذا القانون في بداية العشرية الماضية، إلا أن حوادث الطرقات ظلت آفة حقيقية، تستدعي كبحها بالردع وبالعمل التربوي المستمر في أوساط مرتفقي الطرقات، مشددا في هذا الإطار على ضرورة ايلاء أهمية أكبر للظروف المحيطة بتعليم السياقة، بشكل يضمن المستوى والوسائل اللازمة والسهر على تطبيق عقوبات شديدة في حالات العمد إلى الرشوة أوالتواطؤ للحصول على رخصة السياقة. كما دعا الرئيس بوتفليقة في الصدد وزير التربية الوطنية إلى السهر على تلقين التلاميذ مبادئ أساسيات الاحتراز في اجتياز الطرقات، وكلف في الوقت ذاته قطاع الاتصال بتعبئة وسائل الإعلام السمعية البصرية من أجل التوعية المستمرة للمواطنين بشأن أخطار السياقة في حالة الإخلال بقواعد قانون المرور. وإلى جانب إدخال مشروع النص القانوني الجديد لتعريفات جديدة تتعلق برخص السياقة والشهادات المعتمدة، فقد نص التعديل على إعادة هيكلة نظام العقوبات بشكل يسمح بتكييف بعض المخالفات وتحويلها إلى جنح، مع إخضاع أخطر هذه الجنح إلى ما يسري على مثلها من أحكام قانون العقوبات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل الجديد الذي وافق مجلس الوزراء على مشروعه أول أمس، يعد الثالث من نوعه بعد التعديلين اللذين أدخلا على قانون المرور المعتمد منذ 1987 وذلك في سنتي 2001 و2004 . وتهدف الإجراءات الجديدة بالأساس إلى تكييف القانون مع حقيقة الواقع التي تعبر عنه الأرقام والإحصائيات، انطلاقا من إعادة تشخيص الأوضاع والسهر على تفعيل دور التكوين وتصنيف رخص السياقة وتشديد إجراءات الحصول عليها وكذا فعالية ونجاعة نظام التعامل مع المخالفات، مع تنمية مهام التحسيس والتوعية لدى مختلف فئات المجتمع. يذكر أن حوادث المرور الذي لازال العامل البشري يمثل العامل الرئيسي في وقوعها وذلك بنسبة تفوق ال90 بالمائة، خلفت ببلادنا العام الماضي 4422 قتيلا وأزيد من 60 ألف جريح، فيما تقدر قيمة الخسائر المادية التي تتسبب فيها ب1,3 مليار دولار.
