‏ 458 حادث مرور بالعاصمة منذ بداية السنة

مداخيل الغرامات الجزافية بلغت 17 مليار دينار

استفادت خزينة الدولة من مبلغ مالي قدره 17 مليار دينار من مداخيل الغرامات الجزافية المفروضة على السائقين المخالفين لقانون المرور التي سجلتها مصالح الدرك الوطني حسبما أكده العقيد مصطفى طايبي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، الذي أفاد أن عدد حوادث المرور عرف انخفاضا ملحوظا بفضل تطبيق الإجراءات الردعية لقانون المرور الجديد الذي نص على فرض عقوبات بالسجن والرفع من قيمة الغرامات الجزافية.
وذكر العقيد طايبي أن الترتيبات الجديدة للأمر 03-09 المعدل والمتمم لقانون المرور 14-01المتضمنة تشديد العقوبات بالحبس لكل السائقين المتسببين في حوادث المرور المميتة لعدم احترامهم قانون المرور ورفع الغرامات المالية للمخالفات إلى 6000 دينار ساهم في تخفيض حوادث المرور إلى حد 30 بالمائة.
كما أرجع المتحدث هذا الانخفاض في عدد حوادث المرور وفي حصيلة القتلى والجرحى إلى التواجد المستمر والانتشار الدائم والمدروس لفرق أمن الطرقات بالميدان التي تسهر على تنفيذ القوانين والقيام بدورها الوقائي من خلال سحب رخص السياقة وتسليط عقوبات ردعية تجعل السائقين مجبرين على احترام قواعد السياقة.
وفي سياق حديثه عن حوادث المرور قال العقيد طايبي في ندوة صحفية نشطها على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة للدرك الوطني بالجزائر، أمس، أن السداسي الأول من السنة الجارية سجل إلى غاية العشرين من هذا الشهر 458 حادثا مروريا، 42منه مميتا و128 ماديا.
ودائما بلغة الأرقام أضاف مسؤول الدرك الوطني لولاية الجزائر أن هذه الحوادث عرفت تقلصا مستمرا منذ بداية تشديد قانون المرور سنة 2004 التي سجلت 1962 حادثا خلف 156 قتيلا و980,2 جريحا، لينخفض هذا الرقم الرهيب سنة2010 إلى 914حادثا خلف 87 قتيلا و1032 جريحا، وهو انخفاض ب1048حادثا بنسبة 41,53 بالمائة و69 قتيلا بنسبة 23,44 بالمائة و1948 جريحا بنسبة 35,65 بالمائة.