قطاع الموارد المائية يترقب استلام 6 سدود جديدة

كشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أمس، بالجزائر، أنه ينتظر أن تدخل ستة (6) سدود جديدة حيز الاستغلال خلال 2017، حيث سيكون سد الملاق بولاية تبسة أولها والذي يرتقب استلامه خلال الأيام المقبلة.
خلال لقائه مع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في أطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، أشار والي إلى أن هذه المنشآت ستضاف إلى الحظيرة الوطنية للسدود التي تضم حاليا 75 سدّا مقابل 31 سدا سنة 1999.
وينتظر أن يشرف الوزير الأول عبد المالك سلال على تدشين سد الملاق بتبسة والذي ستكون له علاقة مباشرة بإطلاق مركب صناعة الفوسفات بالمنطقة، يؤكد والي، مضيفا أنه سيتم تشغيل خمسة (5) سدود أخرى خلال السداسي الثاني من 2017 إلى جانب إنجاز خمسة (5) سدود إضافية مع آفاق 2019. ولم يحدد الوزير بعد المناطق التي ستستفيد من إنجاز هذه السدود.
في ذات الإطار، أوضح الوزير أن مصالحه أحصت 80 موقعا معنيا باحتضان مشاريع سدود جديدة، منها 30 موقعا أنجزت بها الدراسات الأولية ودراسات الجدوى.
وتستفيد البلاد سنويا من 12 مليار متر مكعب (م3) من مياه الأمطار، مما سمح بتعبئة حوالي 9 ملايير م3 سنويا منها بفضل السدود الموجودة.
وساهمت هذه المنشآت في توفير 3,5 ملايير م3 من المياه الصالحة للشرب مقابل 1,2 مليار م3 في 1999، مع توجيه 6,4 ملايير م3 من مياه الأمطار والآبار لسقي 1,2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، مقابل 390 ألف هكتار في 1999.
من جهة أخرى، سمحت التساقطات المسجلة خلال الأيام الماضية بجمع 180 مليون م3 من مياه الأمطار والثلوج، الأمر الذي انعكس إيجابا على مستوى الملاءة ب5 سدود كانت قد بلغت مؤشرات «ضعيفة»، على غرار سدي زردازة بولاية سكيكدة وبني بهدل بولاية تلمسان.
وكان القطاع قد شرع في تنفيذ مخطط بديل «خطة ب» من أجل إعادة ملء السدود ذات المستويات الضعيفة جدا، انطلاقا من السدود ومحطات التحلية القريبة منها، يقول الوزير.
وتقرر كذلك، بحسب والي، التوقف عن تموين ولاية وهران انطلاقا من سد بني بهدل الكائن بولاية تلمسان، نظرا لاستفادة ولاية وهران من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، مع توجيه المنسوب لتغطية العجز في مناطق أخرى.
من جهة أخرى سمح نظام التحويلات الكبرى بإنجاز 4.000 كم من التحويلات عبر 21 نظام تحويل لإيصال المياه من مناطق إلى أخرى وذلك في إطار ما أسماه المسؤول الأول عن القطاع ب «نظام التضامن ما بين الأقاليم».
ومكن هذا النظام من تحويل المياه من منطقتي إراڤن (جيجل) وإغيل أومدة (بجاية) نحو ولاية سطيف ومن عين صالح نحو تمنراست.
وتسعى الوزارة إلى تجسيد استراتيجية جديدة لتحويل المياه من الجنوب إلى الشمال، مثل تزويد المناطق الجنوبية لولايتي تلمسان وسيدي بلعباس انطلاقا من ولاية النعامة، عبر مناطق العريشة وسبدو وسيدي الجيلالي والبويني، بالإضافة إلى تحويل المياه من ولاية مستغانم إلى وهران عبر أرزيو.
وبالنسبة للمنطقة الصناعية بسيدي خطاب (ولاية غليزان)، أكد الوزير أن مشروع تحويل المياه إليها، انطلاقا من محطة التحويل (مستغانم- أرزيو- وهران) هو قيد الدراسة حاليا.
بخصوص تحسين نوعية مياه الشرب لفائدة سكان الجنوب، توصلت مخابر القطاع، بالتنسيق مع المخبر المركزي للأمن الوطني، إلى إمكانية نزع المعادن من المياه في ولاية إيليزي دون اللجوء إلى استعمال مواد كيمائية. في حين شرع، منذ أسبوع، في عملية تحلية المياه الجوفية بولاية تندوف، على أن تشمل ذات العملية منطقة عين صالح قبل نهاية السنة.
وفيما يتعلق بتسربات المياه، كشف الوزير أنه تم خلال السداسي الثاني من 2016 إحصاء 350 ألف حالة تسرب تمت معالجة 90 من المائة منها، مقابل تسجيل 45 ألف حالة سرقة للمياه، حيث تمت تسوية 90 من المائة من هذه السرقات وفق الأطر القانونية وإحالة الحالات المتبقية إلى العدالة.
وقد سمحت معالجة التسربات باسترجاع قرابة المليون متر مكعب يوميا، بحسب الوزير.
الجزائرية للمياه وديوان الإحصاء يسجلان عجزا ب36 مليار دج
لدى تطرقه للوضع المالي لمؤسسات القطاع، كشف والي عن تسجيل عجز مالي بقيمة 36 مليار دج بكل من مؤسستي الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير.
ويرجع هذا العجز، إلى عدم التوازن بين سعر الإنتاج وقيمة الفاتورة التي يدفعها المواطن.
من جانب آخر، ارتفع عدد مناصب الشغل في القطاع من 11.463 منصب في 2014 إلى 13.329 منصب حاليا. في حين يبقى 1.280 منصب شاغر.
أما فيما يتعلق بقطاع البيئة، فقد شدد الوزير على ضرورة تكثيف عمليات التحسيس لبلوغ مرحلة «المواطنة حول البيئة». مضيفا، أن الوقت قد حان للعودة الى الاستثمار في قطاع البيئة وتطبيق القانون في هذا المجال، تنفيذا للالتزامات الوطنية والدولية وحفاظا على المحيط.
وعن سؤال وجهه عضو بلجنة المالية والميزانية، حول مدى جاهزية القطاع لتوفير الموارد المائية اللازمة للشروع في استغلال الغاز الصخري، أشار والي إلى وجود لجنة وزارية مختصة مكلفة بدراسة هذا الموضوع والتي تم تنصيبها من أجل إنجاز الدراسات الخاصة بحشد الموارد المائية وبرمجتها.
كما ركز باقي الأعضاء في تدخلاتهم، على أهمية التكوين في مجالي الموارد المائية والبيئة واستحداث معاهد متخصصة من شأنها توفير المستوى التقني اللازم للعمال الذين يتم إدماجهم والذين يكون يمقدورهم التحكم في التقنيات الحديثة. وأكدوا كذلك على ضرورة التحسيس بأهمية الحفاظ على المورد المائي وضمان استدامته.