13 ألف حالة سرقة للمياه تكبد القطاع خسارة مليوني متر مكعب يوميا

وزير الموارد المائية والبئية من وهران يكشف:

كشف وزير الموارد المائية والبيئة، السيد عبد القادر والي، أمس، أن مصالحه سجلت ارتفاعا في قضايا سرقة الماء تمثلت في 13 ألف حالة قرصنة تتسبب في سرقة مليوني متر مكعب يوميا، متهما بعض مستخدمي القطاع بالتوطؤ والسكوت على الممارسات المشبوهة دون الخوض في التفاصيل، معلنا عن إنشاء لجان ولائية ستتكفل بمراقبة كل التجهيزات الخاصة بتسيير وتوزيع المياه على مستوى كل ولايات الوطن بإشراف الولاة.
وخلال لقاء جمعه، أمس، بوهران، مع مديري الموارد المائية والبيئة ومسيري المياه لولايات غرب الوطن، أعلن والي عن انتهاج سياسة جديدة لتسيير الماء والموارد المائية بالوطن تقوم على الفعالية، العصرنة والنجاعة، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف رئيس الجمهورية واهتمامه بهذا القطاع من خلال تخصيص مبلغ 50 مليار دولار كميزانية لتنمية القطاع وتزويد المواطنين بالماء منها مليار دولار خصصت لتصفية المياه و2 مليون دينار للجانب البيئي.
كما أكد الوزير بأن دسترة قطاعي الماء والبيئة ضمن الدستور الجديد – المادة 19 والمادة 28 - دليل قاطع على التوجه الذي تبنته الحكومة الجزائرية نحو التسيير الجيد لهدا القطاع المستقبلي.
ودعا الوزير لضرورة العمل الجواري من خلال تفعيل دور مندوبي الدوائر على اعتبارهم الأقرب للمواطن والأقرب للتسيير الجواري للماء والتكفل بالمشاكل العالقة وخاصة التسربات وانقطاعات الماء الشروب عن السكان موضحا بأن تنامي هذه الظواهر يمكن أن يحدث أزمات وهوما تسعى الوزارة لدعمه بتوفير الماء وتفادي التسربات المائية.
كما كشف الوزير عن انطلاق تجسيد مشاريع 4 سدود جديدة عبر الوطن لدعم الموارد المائية بالجزائر منها سد سيخصص فقط لقطاع الفوسفات بولاية تبسة ليرتفع بذلك عدد السدود بالجزائر إلى 31 سدا إلى جانب محطات تصفية مياه البحر والتي تضم الجزائر أكبر محطة لتصفية المياه على المستوى الإفريقي وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط ويتعلق الأمر بمحطة المقطع التي تنتج يوميا 500 ألف متر مكعب من الماء.
ونوه الوزير بالتطور الكبير الذي عرفه التزود بالماء الشروب، حيث ارتفع إجمالي مسافات القنوات بالجزائر إلى نحو130 ألف كلم طولي إلى جانب 80 ألف كلم من قنوات الصرف الصحي، موضحا بأن إجمالي المياه الموزعة على السكان بالجزائر قد بلغت حدود 3.6 ملايير متر مكعب سنويا حيث تتجاوز 1 مليار متر مكعب سنوات التسعينات منوها بالدور الكبير الذي أولاه رئيس الجمهورية للقطاع الاستراتيجي الذي سيدعم إنشاء اقتصاد بديل وعلى رأسه قطاع الفلاحة من خلال تزويد 1.250 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية وهي مساحة هامة تساعد على خلق اقتصاد بديل عن البترول.