قطاع الموارد المائية يترقب استلام 6 سدود جديدة خلال 2017

كشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي يوم الأربعاء بالجزائر انه ينتظر أن تدخل ستة (6) سدود جديدة حيز الاستغلال خلال 2017 حيث سيكون سد الملاق بولاية تبسة أولها و الذي يرتقب استلامه خلال الأيام المقبلة.
و خلال لقائه مع اعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 اشار السيد والي الى ان هذه المنشات ستضاف إلى الحظيرة الوطنية للسدود التي تضم حاليا 75 سدا مقابل 31 سدا سنة 1999.
و ينتظر ان يشرف الوزير الاول عبد المالك سلال على تدشين سد الملاق بتبسة و الذي ستكون له علاقة مباشرة بإطلاق مركب صناعة الفوسفات بالمنطقة يؤكد السيد والي مضيفا انه سيتم تشغيل خمسة (5) سدود أخرى خلال السداسي الثاني من 2017 الى جانب انجاز خمسة (5) سدود إضافية مع آفاق 2019. ولم يحدد الوزير بعد المناطق التي ستستفيد من انجاز هذه السدود.
في ذات الاطار اوضح الوزير ان مصالحه احصت 80 موقعا معنيا باحتضان مشاريع سدود جديدة منها 30 موقعا انجزت بها الدراسات الاولية ودراسات الجدوى. و تستفيد البلاد سنويا من 12 مليار متر مكعب (م3) من مياه الامطار مما سمح بتعبئة حوالي 9 ملايير م3 سنويا منها بفضل السدود الموجودة. و ساهمت هذه المنشات في توفير 5ر3 مليار م3 من المياه الصالحة للشرب مقابل 2ر1 مليار م3 في 1999 مع توجيه 4ر6 مليار م3 من مياه الامطار و الابار لسقي 2ر1 مليون هكتار من الاراضي الفلاحية مقابل 390 ألف هكتار في 1999.
من جهة اخرى سمحت التساقطات المسجلة خلال الايام الماضية بجمع 180 مليون م3 من مياه الأمطار والثلوج الأمر الذي انعكس ايجابا على مستويات 5 سدود كانت قد بلغت مؤشرات "ضعيفة" على غرار سدي زردازة بولاية سكيكدة و بني بهدل بولاية تلمسان. و كان القطاع قد شرع في تنفيد مخطط بديل (خطة ب) من اجل إعادة ملء السدود ذات المستويات الضعيفة جدا انطلاقا من السدود ومحطات التحلية القريبة منها يقول الوزير.
وتقرر كذلك -حسب السيد والي- التوقف عن تموين ولاية وهران انطلاقا من سد بني بهدل الكائن بولاية تلمسان نظرا لاستفادة ولاية وهران من مشاريع محطات تحلية مياه البحر مع توجيه المنسوب لتغطية العجز في مناطق أخرى.
من جهة اخرى سمح نظام التحويلات الكبرى بإنجاز 4.000 كم من التحويلات عبر 21 نظام تحويل لإيصال المياه من مناطق الى أخرى وذلك في إطار ما أسماه المسؤول الأول عن القطاع ب "نظام التضامن ما بين الاقاليم".
و مكن هذا النظام من تحويل المياه من منطقتي ايراقن (جيجل) و اغيل امدا (بجاية) نحو ولاية سطيف و من عين صالح نحو تمنراست. و تسعى الوزارة الى تجسيد استراتيجية جديدة لتحويل المياه من الجنوب الى الشمال مثل تزويد المناطق الجنوبية لولايتي تلمسان وسيدي بلعباس انطلاقا من ولاية النعامة عبر مناطق العريشة وسبدو وسيدي الجيلالي والبويني بالإضافة إلى تحويل المياه من ولاية مستغانم الى وهران عبر أرزيو.
و بالنسبة للمنطقة الصناعية بسيدي خطاب (ولاية غليزان) أكد الوزير أن مشروع تحويل المياه اليها انطلاقا من محطة التحويل (مستغانم-ارزيو-وهران) هو قيد الدراسة حاليا. و بخصوص تحسين نوعية مياه الشرب لفائدة سكان الجنوب توصلت مخابر القطاع بالتنسيق مع المخبر المركزي للأمن الوطني الى امكانية نزع المعادن من المياه في ولاية ايليزي دون اللجوء الى استعمال مواد كيمائية في حين شرع منذ أسبوع في عملية تحلية المياه الجوفية بولاية تندوف على ان تشمل ذات العملية منطقة عين صالح قبل نهاية السنة.
و فيما يتعلق بتسربات المياه كشف الوزير انه تم خلال السداسي الثاني من 2016 احصاء 350 ألف حالة تسرب تمت معالجة 90 بالمائة منها مقابل تسجيل 45 ألف حالة سرقة للمياه حيث تمت تسوية 90 بالمائة من هذه السرقات وفق الاطر القانونية و إحالة الحالات المتبقية الى العدالة. و قد سمحت معالجة التسربات باسترجاع قرابة المليون متر مكعب يوميا حسب الوزير.
الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للاحصاء يسجلان عجزا ب36 مليار دج
و لدى تطرقه للوضع المالي لمؤسسات القطاع كشف السيد والي عن تسجيل عجز مالي بقيمة 36 مليار دج بكل من مؤسستي الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير. و يرجع هذا العجز الى عدم التوازن بين سعر الانتاج و قيمة الفاتورة التي يدفعها المواطن. من جانب اخر ارتفع عدد مناصب الشغل في القطاع من 11.463 منصب في 2014 الى 13.329 منصبا حاليا في حين يبقى 1.280 منصبا شاغرا.
اما فيما يتعلق بقطاع البيئة فقد شدد الوزير على ضرورة تكثيف عمليات التحسيس لبلوغ مرحلة "المواطنة حول البيئة" مضيفا ان الوقت قد حان للعودة الى الاستثمار في قطاع البيئة وتطبيق القانون في هذا المجال تنفيذا للالتزامات الوطنية والدولية وحفاظا على المحيط.
و عن سؤال وجهه عضو بلجنة المالية و الميزانية حول مدى جاهزية القطاع لتوفير الموارد المائية اللازمة للشروع في استغلال الغاز الصخري أشار والي الى وجود لجنة وزارية مختصة مكلفة بدراسة هذا الموضوع و التي تم تنصيبها من أجل إنجاز الدراسات الخاصة بحشد الموارد المائية وبرمجتها.
كما ركز باقي الاعضاء في تدخلاتهم على اهمية التكوين في مجالي الموارد المائية والبيئة و استحداث معاهد متخصصة من شأنها توفير المستوى التقني اللازم للعمال الذين يتم ادماجهم والذين يكون يمقدورهم التحكم في التقنيات الحديثة. و اكدوا كذلك على ضرورة التحسيس بأهمية الحفاظ على المورد المائي و ضمان استدامته.