لعمامرة: لا حلّ في ليبيا من دون مصالحة وطنية

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس الجمعة، عبر أمواج قناة “أر أف إي” أنه “لا حل في ليبيا من دون المصالحة الوطنية”.
أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية المتواجد حاليا في أديس أبابا للمشاركة في أشغال الدورة الوزارية التحضيرية لقمة الاتحاد الإفريقي أن “اتفاق ال17 ديسمبر 2015 هو اتفاق نجح وأفرز مؤسسات شرعية لكن تتفيذ الاتفاق في حد ذاته كاملا لم يكن ممكنا كونه مرتبطا بصعوبة تشكيل الحكومة وكونه مرتبطا بوجه خاص بموافقة مجلس النواب على الحكومة التي تم اقتراحها وكونه أيضا مرتبطا بأجنذات مختلفة داخل ليبيا”.
وذكر لعمامرة أن المساعي التي قامت بها الجزائر “ما تزال تتجه نحو التفاف الليبيين ذاتهم حول أجندة موحدة لدعم الليبيين” مبرزا أن “السلام لن يتحقق من دون المصالحة الوطنية”.
بخصوص السلم والمصالحة في مالي أكد لعمامرة مجددا أنه “ لا بديل عن اتفاقات الجزائر”، موضحا أن نجاح اتفاق الجزائر “يعني مباشرة فشل الإرهاب والاقتصاد الاجرامي شمال مالي وكنا نتوقع ردا شرسا من الإرهاب”.
بخصوص الاعتداء الوحشى الذي استهدف الأسبوع الماضي منطقة غاو شمال مالي أشار وزير الشؤون الخارجية إلى أنه “يهدف إلى إجهاض تنفيذ أحد الأحكام الأساسية في اتفاق الجزائر والمتمثل في دخول الآلية العملياتية “وأضاف قائلا “أعتقد أن هذا الاعتداء إنما هو محاولة يائسة لجعل المسار ينحرف عن مساره”.
بخصوص رغبة المغرب في الانضمام للاتحاد الإفريقي اعتبر لعمامرة أن هناك مرحلة للاحتجاج ومرحلة للتعقل.ربما نحن الآن في مرحلة التعقل”.
وأضاف أن “الانسجام الجغرافي الذي يفرض أن يجد بلد إفريقي بشكل طبيعي مكانه في البيت الإفريقي المشترك يقتضي انسجاما تاريخيا أيضا وتاريخ هذا البيت هو تحرير إفريقيا وتصفية الاستعمار والانتصار على نظام الميز العنصري”.
.. يتحادث مع نظيره الإثيوبي
تحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بأديس أبابا مع نظيره الإثيوبي جيبييهو ووركني.
وأعرب الوزيران بهذه المناسبة عن ارتياحهما لنوعية العلاقات والأواصر التاريخية التي تجمع الجزائر وإثيوبيا مبرزين ضرورة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها وتوسيعها أكثر.
واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية خلال السداسي الأول من 2017 من أجل تعزيز نتائج الدورة السابقة وبحث سبل وإمكانيات توسيع محاور التعاون بين البلدين إلى جميع القطاعات التي تتوفر على قدرات تنمية تعود بالفائدة على الطرفين.