لعمامرة يلتقي نظيره المصري بأديس أبابا

أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره المصري سامح شكري "تطابق وجهات النظر"بينهما و«مواصلة التشاور" بين الجزائر ومصر حول مختلف القضايا.
وأبرز لعمامرة أمام الصحافة الدولية عقب محادثاته مع شكري "تطابق وجهات النظر ومواصلة التشاور بين البلدين حول مختلف القضايا " واصفا العلاقات الجزائرية المصرية ب "الاستراتيجية".
وأشار لعمامرة الذي يقود الوفد الجزائري في الدورة العادية ال 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي تحسبا للدورة العادية لقمة رؤساء الدول والحكومات (اديس ابابا 30 و31 جانفي) إلى أن "العلاقات بين الجزائر ومصر إستراتيجية ونحن نعمل دائما على تنسيق مواقفنا فيما يتعلق بالقضايا العربية والإفريقية بالنظر لوزن البلدين على المستوى الإقليمي والعالمي".
وفي هذا السياق قال لعمامرة أنه تطرق مع نظيره المصري إلى القضايا العربية تحسبا للدورة العادية لقمة الجامعة العربية المقرر عقدها في مصر في شهر مارس المقبل.
وأضاف أن"أهمية هذه المشاورات وتطابق وجهات النظر بين الجزائر و مصر تعد أساس نجاح القمة المقبلة للجامعة العربية".
وعن سؤال حول ليبيا قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "انعكاسات الوضع (في ليبيا) على البلدان المجاورة لا سيما الجزائر ومصر دفعت بنا إلى العمل سويا والتشاور فيما بيننا" مذكرا بهذا الصدد ب "إنشاء مجموعات ولجان مختلفة كمجموعة دول الجوار حتى يكون التشاور والتنسيق دائمين".
وأضاف لعمامرة أنه "من الضروري أيضا دعم العمل الذي يقوم به المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون الذي هو في اتصال مع الطرف الجزائري" مشيرا إلى أن "اتصالاتنا جارية ومتواصلة مع مختلف الأطراف الليبية".
وأعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن "تفاؤله حتى و إن تطلب الأمر بذل المزيد من الجهود" بشأن تسوية الوضع في ليبيا.
«نحن واثقون بأن أشقاءنا الليبيين سيتوصلون إلى حل توافقي. أن دول الجوار مستعدة للعمل في هذا الاتجاه وتعزيز هذا الإجماع لإقامة دولة لكل الليبيين".
ومن جهته أكّد الوزير المصري أن العلاقات بين الجزائر ومصر "إستراتيجية" مبرزا "تطابق وجهات النظر" بين البلدين.
وقال شكري "نحن نعمل دائما على تنسيق مواقفنا فيما يخص القضايا العربية والإفريقية لا سيما وأن البلدين لهما تأثير في المنطقة" مشيرا إلى "ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية".
وأضاف وزير الشؤون الخارجية المصري أنه "من الضروري أن تتعاون الجزائر ومصر لرفع تحديات المستقبل خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين" مضيفا أنه تطرق مع لعمامرة إلى العلاقات الثنائية ومواصلة التشاور في شتى المجالات.
..ويتحادث مع نظيريه النرويجي واللكسمبورغي
تحادث، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الذي يترأس الوفد الجزائري المشارك في الدورة ال 26 العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أول أمس، بأديس أبابا (اثيوبيا)، مع العديد من رؤساء الوفود.
والتقى لعمامرة بنظيره النرويجي بورج براند الذي تحادث معه حول مختلف المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وواقع وآفاق تطور أسواق النفط الدولية والمواعيد المقبلة في إطار العلاقات الثنائية.
كما التقى رئيس الدبلوماسية الجزائرية بنظيره من لوكسمبورغ جان اسلبورن الذي تطرق معه إلى الملفات الراهنة على غرار الوضع في الساحل و جهود الوساطة في مالي وليبيا.
ديوب عقب لقائه لعمامرة
للجزائر دور "إيجابي" في مسار الحوار بين الماليين
أكّد وزير الشؤون الخارجية والإندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي عبدو اللاي ديوب، أمس، بأديس أبابا أن قمة الاتحاد الإفريقي ستشكل "فرصة" لتوجيه رسائل تشجيع ودعم لمختلف الأطراف المشاركة في مسار الحوار المالي.
وصرّح ديوب للصحافة عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن "قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وكذا المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي واللقاءات الأخرى التي تجري خلال أو على هامش القمة تشكّل فرصا لبعث وتوجيه رسائل تشجيع ودعم لمختلف الأطراف والشركاء المشاركين في مسار الحوار بين الماليين".
وأضاف رئيس دبلوماسية مالي أن قمة الاتحاد الإفريقي التي ستجري بأديس أبابا (إثيوبيا) يومي 30 و31 يناير 2015 ستسمح كذلك "بتلقي التشجيعات من شركائنا".
كما أعرب ديوب عن ارتياحه للدور "الإيجابي" الذي تلعبه الجزائر في مسار الحوار بين الماليين مجددا التأكيد على التعاون "الكلي" للحكومة المالية مع الجهود التي بوشرت في هذا الخصوص من قبل فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر.
في ذات السياق أعرب الوزير المالي عن أمله في التوصل إلى نتيجة وأن تكلل جميع الجهود في نهاية المطاف بالنجاح.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الاتصالات بين الجزائر ومالي "دائمة" و«منتظمة" موضحا أن البلدين سيواصلان تقاسم تحاليلهما بخصوص الوضع السائد في المنطقة سيما في شمال مالي.
وتابع وزير شؤون خارجية مالي يقول "إننا بصدد تقييم الوضع ونحاول التوصل إلى اتخاذ إجراءات سواء من وجهة نظر الوساطة أو من وجهة نظر حكومة مالي".
وخلص في الأخير إلى أن "أعمالنا تتركز اليوم على جهود كل واحد من أطراف الوساطة (من أجل) إحراز تقدم لأن الأمر يتعلق بمرحلة يمكن أن توصلنا إلى اتفاق".