أولياء التلاميذ يرفضون تعليمة الوزارة

إجبارية إنتقال كل تلاميذ السنة الأولى إبتدائي إلى الثانية

رفض بعض أولياء التلاميذ المعنيين بالتعليمة الوزارية الخاصة بانتقال كل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي الى السنة الثانية من نفس الطور ولاسيما أولئك الذين كان يفترض أن يعيدوا السنة لحصولهم على نتائج هزيلة، داعين الى ضرورة أن يعيد هؤلاء السنة الأولى ابتدائي لتحسين مستواهم قبل الانتقال الى الثانية إبتدائي، وكان لهم ما أرادوا، حسب مصادر من بعض المؤسسات التربوية.
وأكدت نفس المصادر، أنه بالاتفاق مع مفتشيات التعليم الابتدائي وبتعهد من أولياء التلاميذ الذين يرغبون في أن يعيد أبناءهم السنة الأولى لعدم حصولهم على المعدل المقبول، إضطرت الجهات المعنية الرضوخ لرغبة أولياء التلاميذ بعد أن إنتقد هؤلاء التعليمة الوزارية التي يرون أنها لا تتماشى وهدف تحسين النوعية، مهما كانت المبررات التي أوردتها وزارة التربية في التعليمة الصادرة في نهاية ماي الماضي والتي وقعها الأمين العام للوزارة السيد خالدي بوبكر وتم توزيعها في الفاتح من شهر جوان لتطبيقها ميدانيا من طرف مدراء المدارس الابتدائية ومراقبة تنفيذها من طرف مفتشي التعليم الابتدائي وأخيرا متابعتها من طرف مفتشي التربية الوطنية للتكوين.
التعليمة الوزارية التي تحمل رقم 583 جاءت -حسب ما ورد فيها- بهدف تنظيم أطوار التعليم في مرحلة التعليم الابتدائي في إطار الإصلاح التربوي لضمان انسجام أكثر للمسار الدراسي للتلاميذ، ولهذا فإن طور الإيقاظ والتدريب الذي يعد الطور الأول، يدوم سنتين، خلالها يفترض أن يتمكن التلميذ من اللغة العربية من حيث التعبير الشفوي، القراءة والكتابة والتعبير عن المعارف الرقمية والتحكم في آليات عمليات الحساب وغيرها من اكتساب المفاهيم الأساسية التي تتلاءم وقدرته على بناء المفاهيم الأساسية.
تحت هذه المبررات، تعتبر الوزارة أن السنة الأولى من التعليم الابتدائي هي قاعدة أساسية للانطلاق في تعليمات الطور الأول، ولا يمكن أن تكون محل إعادة لعدم إستنادها الى قرائن ثابتة، تسمح بالجزم في الحكم على مستوى التلاميذ أي تقييمه الذي يستند على مبدأ قياس مدى التمكن من أهداف التعليم المستهدفة التي تنتهي في نهاية الطور الأول أي الثانية ابتدائي.
هذا القرار يعني أن إعادة السنة في الطور الأول من التعليم الابتدائي مؤجل الى نهاية السنة الثانية التي تقيم بحسب النتائج المتحصل عليها من خلال المراقبة المستمرة للتلميذ خلال هذه السنة.
وعليه فإن عدم تقييم نتائج السنة الأولى ابتدائي يعد إلى حد ما وكما وصفته بعض الجهات على مستوى الأسرة التربوية بمثابة القسم التحضيري الذي هو في العادة لا يخضع الى تقييم بيداغوجي وكل تلاميذه يسجلون وينتقلون طواعية وبصفة آلية الى السنة الأولى إبتدائي ليصبح التقييم الحقيقي للتلميذ لا يتعدى الأربع سنوات أي من الثانية الى الخامسة إبتدائي بعد أن تم تقليص المرحلة الابتدائية لتشمل خمس سنوات فقط.
ومن جهة أخرى، فإن قرار إنتقال كل تلاميذ السنة الأولى إبتدائي الى السنة الثانية إبتدائي مهما كانت النتائج المدرسية التي تحصل عليها التلميذ حتى لو وصل المعدل السنوي العام الى نصف نقطة من عشرة، كما حدث مع أحد التلاميذ والذي رفض ولي أمره إنتقاله الى السنة الموالية، هذا القرار الذي يكون قد طبقته جل المؤسسات التربوية تسبب -حسب بعض مدراء المدارس الابتدائية- في المزيد من الاكتظاظ والضغط على مستوى السنة الثانية ابتدائي المطالبة في نفس الوقت باستقبال الراسبين من نفس المستوى وكذا أولئك الذين كان يفترض أن يعيدوا السنة الأولى ابتدائي والذين انتقلوا تطبيقا للقرار الوزاري، إضافة الى الناجحين القادمين من السنة الأولى ابتدائي.
مثل هذا التكدس والإكتظاظ سيزيد من حدة الضغوطات على المدرسة وخاصة المعلم المطالب بالاهتمام بالتلاميذ العاديين والتكفل بأولئك الذين انتقلوا ومستواهم التعليمي ضعيف للغاية، مما قد يؤثر الى حد كبير في السير العادي للتدريس على مستوى الطور الأول الذي يعد الركيزة الأساسية التي تسمح للتلميذ من البناء المتدرج لتعليماته القاعدية حسب الديباجة البيداغوجية التي وردت في التعليمة الوزارية التي تؤكد على أن هذه الأخيرة تندرج في إطار عمليات المعالجة التربوية التي تم تأسيسها في التعليم الابتدائي قصد تنويع الأفعال البيداغوجية التي تؤدي في نهاية المطاف الى جعل التلميذ قادر على تدارك النقائص وتجاوزها ليتمكن من متابعة تعليماته القاعدية المتدرجة.
وإذ تؤكد الوزارة على ضرورة السهر على تطبيق هذا القرار، فإنها تدعو في نفس الوقت الى تسجيل ملاحظات حول هذا الموضوع لترقية أداء المتعلم ولكن لتصحيح ما يمكن تصحيحه، إن كان لمثل هذا القرار تداعيات أخرى لم تكن في الحسبان.