65بالمائة من المنتوج لا يراقب

سوق الخضر والفواكه

كشف أول أمس الهاشمي جعبوب وزير التجارة أن ما يناهز 65 ٪ من منتوج الخضر والفواكه يُسوّق بعيدا عن أعين الرقابة. وتحدث عن تحضير برنامج واعد يهدف إلى تطوير وإعادة تأهيل الأسواق التجارية في الجزائر، والتي اعترف أنها تغرق في الفوضى، مؤكدا أن تموين السوق الوطنية بكميات جديدة من مادة الإسمنت المستوردة مقرر خلال 20 أكتوبر الجاري، حيث التزم بتنظيم صارم لأعوان الرقابة لهذه السوق بعد وصول المادة الأولية.
أقرّ الهاشمي جعبوب وزير التجارة، على هامش أجوبته على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني إجراء منع تصدير المنتجات المستخرجة من المواد المدعمة من طرف الدولة على غرار العجائن والكسكسي التي يقوم المتعاملون الخواص بتصديرها، وأوضح جعبوب في سياق متصل أن هذه المواد الغذائية المستخرجة من القمح اللين والصلب مدعمة من طرف الدولة، لأنها تشتريها ب 4000 دج للقنطار وتبيعها للمحولين أصحاب المطاحن ب 2000 دج، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطن وحتى تصل إليه بسعر معقول.
وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك، عندما أكد أن المتعاملين أحرار إذا رغبوا في تصدير هذه المواد، فما عليهم سوى استيراد المادة الأولية من أموالهم.
وأفاد الوزير أن نحو 1 مليون طن من مادة الإسمنت المستوردة ستغرق السوق الوطنية ما بين 20 و 22 أكتوبر الجاري. وذكر في نفس المقام أن الانتاج المحلي الحالي يقدر ب 17 مليون طن، وأن الجزائر تستهلك ما بين 5,18 إلى 19 مليون طن. وتحدث جعبوب عن مشاريع في طور الإنجاز، مما يسفر عن عجز في السوق يقدر بنحو 5,1 مليون طن يسعى لتداركه عن طريق الاستيراد.
وتوقع جعبوب أن تعرف أسعار الإسمنت استقرارا بعد تقنين هوامش الربح ب 40 دج لتجار الجملة، و 60 دج لتجار التجزئة لكيس 50 كلغ.
وفي رده عن سؤال بإغراق السوق الجزائرية بالألبسة المستعملة وما ينجر عنه من مخاطر، قال الوزير أن هذه التجارة ليست خاصة بالجزائر وحدها، و إنما جميع الدول تتاجر في هذه الألبسة، واستدل جعبوب بأن المنظمة العالمية للتجارة تعتبر هذه الظاهرة بالتجارية، وحاول تبديد مخاوف خطورة تسويق هذه السلعة بتأكيده على وجود قرار وزاري يشترط وجوب المعالجة القبلية لهذه الملابس بهدف حماية صحة المواطن.
وبلغة الأرقام، قدر جعبوب قيمة الألبسة المستعملة المستوردة ب 10 مليون دولار في سنة ,2007 و 13 مليون دولار خلال السنة الفارطة. وحسب ذات الأرقام التي قدمها الوزير، فإن عدد التجار الجزائريين الذين يشطون في هذا المجال يفوق 3700 تاجرا من بينهم 240 تاجر جملة و2500 تاجر تجزئة، وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى لتصدير هذه الألبسة ب 54 ٪ ثم ألمانيا ب 9 ٪ والدول العربية ب1 ٪.
وذكر أن الجزائر خلال سنة ,2009 عكفت على القيام بعمليتي تصدير، ولم يخفِ رغبته في أن تتحول الجزائر من بلد مستورد إلى بلد مصدر.
وتحدث جعبوب باستفاضة عن برنامج يهدف إلى تطوير وإعادة تأهيل الأسواق التجارية بالجزائر، مفيدا أن وزارته قامت بإعداد دراسة شرحت فيها وضعية الأسواق وقدمت برنامجا عُرض على مجلس الوزراء والحكومة من أجل إعادة تأهيل الأسواق الحالية، واستحداث وبناء أسواق جملة وأسواق جوارية وأسبوعية ومغطاة تستجيب لشروط الأسواق العصرية. وتوقع الوزير أن تساهم هذه المنشآت الجديدة في تكريس رقابة نوعية وجودة المنتوجات المعروضة للبيع ومراقبة فضاءات العرض والطلب بهدف التحكم في استقرار الأسعار ووضع حدّ للمضاربة.
ولم يخفِ جعبوب تأسفه للتأخر المسجل الذي تعرفه الأسواق التجارية بالجزائر رغم تخصيص 8 ملايير دينار، من أجل تحسين واستحداث الفضاءات التجارية وتوزيعها على كامل التراب الوطني.
وبخصوص دعم الأسعار بالجنوب، أكد أن الدولة تسهر على تجسيد المساواة بين السكان عبر كامل الولايات، حيث تم استحداث الصندوق الخاص بالتكفل بالمواد الغذائية في الولايات الجنوبية العشرة. وقال في سياق متصل إن ما قيمته 2 مليار دينار تمنح سنويا للمديريات الجهوية لتوزيعها، ملتزما في مواصلة الدعم وتحسّن الوضع مستقبلا.
وفي الشق المتعلق بالتجارة الفوضوية، قال إن السلطات العمومية تسهر على اقتراح البديل لاستئصال هذه الظاهرة التي تنتشر كالفطريات على الأرصفة والطرقات، معتبرا ذلك بالإعتداء على النظام العام.
وعبّر جعبوب عن أمله في الوصول إلى شراكة مع شركاء في صناعة السيارات بهدف إرساء صناعة للسيارات في الجزائر.