جعبوب يؤكد: الدولة عازمة على استرجاع أسواق الجملة من الخواص

كشف الهاشمي جعبوب وزير التجارة عن إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية تتكفل باسترجاع أسواق الجملة من الخواص من أجل تأهيلها وتسييرها، حيث أمهل الوزير رؤساء البلديات مدة ستة أشهر لإعادة تأهيل الأسواق وإنجاز أسواق جديدة تتماشى والمواصفات الجيدة، مشيرا إلى تخصيص 47 مليار دج لترميم الأسواق الموجودة وإنشاء أسواق مغطاة جديدة.
أكد وزير التجارة أول أمس في تصريح صحفي على هامش الجلسة البرلمانية التي خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن الدولة عازمة على استرجاع أسواق الجملة للخضر والفواكه بعد فشل الخواص في إدارتها وتسييرها، مشيرا إلى أن هذه الأسواق عرفت فوضى عارمة في تسييرها وانعدام المواصفات والشروط التنظيمية، إضافة إلى المضاربة في الأسعار.
وفي ذات السياق، كشف الوزير عن إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية تتكفل بتسيير الأسواق ذات طابع وطني كما قرره مجلس مساهمات الدولة، مؤكدا أن الدور الأولي الذي ستقوم به هذه المؤسسة هو استرجاع هذه الأسواق لضمان تسيير صارم و شفاف و دائم لها.
وذكر جعبوب بالمرسوم الوزاري الصادر في 2008 المتعلق بتنظيم الأسواق البلدية، حيث أعطى الوزير مهلة مدتها 6 أشهر لرؤساء البلديات لإعادة تأهيل الأسواق الجوارية وإنشاء أسواق مغطاة تراعي فيها جميع الشروط التنظيمية، الصحية وعوامل النظافة، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على إلزام البلديات التي تسير الأسواق على التكيف مع دفاتر الشروط وبنود القرار المتعلق بإعادة تأهيل أسواق الخضر والفواكه، كاشفا عن عقد اجتماع مع مدراء التجارة الأسبوع المقبل لتطبيق المرسوم.
كما أعرب الوزير عن استياءه للتسيير الحالي للأسواق التي وضعها تحت تصرف الخواص، مشيرا إلى أن هدفهم الوحيد تحقيق الأرباح والتحكم في الأسعار دون احترام أدنى المعايير المعمول بها، مشيرا إلى وجود تفاوض بين شركة مساهمات الدولة مع »بدر بنك« من أجل تمويل عملية إعادة تأهيل الأسواق، فيما أوضح أن البرنامج الخماسي للوزارة خصص مبلغا ماليا قدره 47 مليار دج لإنشاء وترميم الأسواق من أجل امتصاص التجارة الفوضوية وخلق مناصب شغل وتنظيم أكثر للأسواق.
وبخصوص المشاريع التي تنوي الوزارة إنجازها، قال جعبوب إن الوزارة تعتزم إنشاء مذبح ذو طابع وطني بحاسي بحبح، بالإضافة إلى مشروع آخر يتعلق بإنجاز سوق وطني للمواشي.
وفيما يتعلق المجلس الخامس للشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في 15 جوان المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أكد وزير التجارة أن الجزائر ستدعو هذا المجلس إلى مراجعة بنود اتفاق الشراكة وجعلها أكثر إنصافا مع الجميع، مشيرا إلى وجود نقائص تتعلق بتطبيق بنود الاتفاق، حيث أودع كل قطاع تقريرا مفصلا حول تنفيذ الاتفاق على مستوى وزارة الشؤون الخارجية التي ستقوم هي الأخرى بإرسال الوثائق إلى المجلس.
وعن الجانب التجاري، أوضح جعبوب أن اقتراحات الجزائر ستتمحور أساسا حول مجموعات المنتجات التي يتم تصديرها نحو الاتحاد الأوروبي دون الحقوق الجمركية، معتبرا أن المصدرين الجزائريين لا يستفيدون من المعايير المفروضة على هذه المنتجات، فيما أفادت دراسة تم تقديمها مؤخرا بالجزائر أن تنفيذ اتفاق الشراكة تسبب في فجوة في العجز التجاري دون المحروقات بالجزائر لفائدة بلدان الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وجود نقص يجب استدراكه فيما يتعلق بالإيرادات الجبائية والجمركية في الجزائر بسبب تنفيذ التفكيك التعريفي.