جعبوب :الشحنات الأولى من الاسمنت تصل الجزائر بين 20 و22 أكتوبر

أكد الهاشمي جعبوب وزير التجارة أنه يمنع تصدير المنتجات المستخرجة من المواد المدعمة الغذائية من طرف الدولة كالعجائن أو الكسكسى التي يقوم بعض المتعاملين الخواص بتصديرها، موضحا في سياق آخر أن الشحنات الأولى من كميات الاسمنت التي قررت الدولة استيرادها والمقدرة ب1 مليون طن ستصل إلى الجزائر ما بين 20 و22 أكتوبر المقبل، كما أكد الوزير أن 65 في المائة من الخضر والفواكه تسوق خارج الرقابة والفضاءات المخصصة لها.
وحسب جعبوب الذي كان يتحدث للصحافة أمس الأول على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية فإن »هذه المواد الغذائية المستخرجة من القمح اللين والصلب مدعمة من طرف الدولة حيث تشتريها الدولة ب4 آلاف دج للقنطار وتبيعها للمحولين أصحاب المطاحن ب ألفين دج للقنطار حتى يتمكن المواطن من اقتناء السميد والفرينة بأسعار معقولة« موضحا في السياق ذاته بأن »المتعاملين أحرار والذي يريد تصدير هذه المواد فما عليه إلا استيراد المادة الأولية بماله الخاص ويقوم بتصديرها«.
وبخصوص الاسمنت أورد بأن »الإنتاج المحلي يقدر ب17 مليون طن والجزائر تستهلك ما بين 5.18 إلى 19 مليون طن لان هناك عدة مشاريع في طور الانجاز مما يخلق عجزا في السوق يقدر ب5.1 مليون طن يتم تداركه عن طريق الاستيراد«.
وأعرب الوزير عن أمله في التوصل إلى شراكة مع صناع السيارات لإقامة صناعة للسيارات بالجزائر، ويرى أن »صالون الجزائر الدولي للسيارات حدث عادي وأملنا أن يكون للمعرض مغزى آخر عندما تكون للجزائر سياراتها ونعرضها«، وبشأن التجارة الموازية، أكد أن »السلطات العمومية تسهر على اقتراح البديل« لهذه الظاهرة التي أصبحت »تحتل الأرصفة والطرقات مما يشكل اعتداءا على النظام العام«.
كما أعلن المتحدث عن إعداد برنامج يهدف لتطوير وإعادة تأهيل الأسواق التجارية بالجزائر، وذهب يؤكد بأن مصالحه قامت »بدراسة وضعية الأسواق وقدمت برنامجا حول هذا الموضوع عرض على مجلس الوزراء والحكومة بهدف إعادة تأهيل الموجود من هذه الأسواق وخلق وبناء أسواق جملة وجوارية ومغطاة وأسبوعية تستجيب لشروط الأسواق العصرية«.
وأفاد أن هذه المنشآت الجديدة ستساعد على مراقبة النوعية وجودة المنتوجات المطروحة للبيع ومراقبة ومعرفة مستوى العرض والطلب للتحكم في استقرار الأسعار، متأسفا للتأخر الذي تسجله الأسواق التجارية بالجزائر رغم تخصيص 8 مليارات دج لتحسين واستحداث الفضاءات التجارية وتوزيعها على المستوى الوطني في هذا الصدد أشار إلى أن "65 في المائة من الخضر والفواكه تسوق خارج الرقابة والفضاءات المخصصة لها".
وبشأن أسعار الاسمنت دائما أورد أن »الاسمنت حالة خاصة« وأن المشكل سيزول نهائيا مع استلام مصانع الاسمنت التي هي قيد الانجاز وكذلك مع وصول الكمية التي استوردتها الجزائر والمقدرة ب1 مليون طن ما بين 20 و 22 أكتوبر وتوزيعها بالسوق. وحول فتح السوق الجزائرية أمام الألبسة المستعملة أكد »أن هذه التجارة ليست خاصة خاصة بالجزائر فقط بل إن كل الدول تتاجر فيها« مشيرا إلى أن المنظمة العالمية للتجارة تعتبر هذه الظاهرة ب"التجارية"، ولفت الانتباه إلى وجود قرار وزاري يشترط وجوب المعالجة القبلية لهذه الملابس لحماية صحة المواطن.
وكشف بأن قيمة الألبسة المستعملة المستوردة قدرت ب 10 مليون دولار سنة 2007 و ب 13 مليون دولار في 2008، وأن عدد التجار الجزائريين في هذا المجال يزيد عن 3700 تاجر منهم 240 تاجر جملة و 2500 تاجر تجزئة، وأن الألبسة تُستورد من ايطاليا ب54 % وألمانيا 9 % والدول العربية 1 %، وأوضح أن الجزائر بدورها قامت هذا العام بعمليتي تصدير في هذا المجال.
وعن سؤال بشأن دعم الأسعار بالجنوب، أكد أنه في سياق سهر الدولة على إحداث المساواة بين السكان تم استحداث الصندوق الخاص بالتكفل بالمواد الغذائية في الولايات العشرة الجنوبية مشيرا إلى أن 2 مليار دج سنويا تمنح للمديريات الجهوية لتوزيعها.