جعبوب: الجزائر استوردت 18 مليون دولار من ''الشيفون'' في 2008

وزارة التجارة تمنع تصدير منتجات المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة
كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن أن قيمة الألبسة المستعملة ''الشيفون'' المستوردة من الخارج ارتفعت إلى 13 مليون دولار في ,2008 في حين قدرت ب 10 مليون دولار سنة.2007 وأوضح جعبوب، أول أمس، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني تتعلق بفتح السوق الجزائرية أمام الألبسة المستعملة أن هذه التجارة ليست خاصة بالجزائر فقط بل إن كل الدول تتاجر فيها، حيث بلغ عدد التجار الجزائريين في هذا المجال 3700 تاجر منهم 240 تاجر جملة و2500 تاجر تجزئة.
ولفت الوزير انتباه الحضور إلى وجود قرار وزاري يشترط وجوب المعالجة القبلية لهذه الملابس لحماية صحة المواطن، لاسيما وأن المنظمة العالمية للتجارة تعتبر هذه الظاهرة بالتجارية. وأضاف جعبوب أن الدول التي تصدر ''الشيفون'' إلى الجزائر هي ايطاليا التي تأتي في المقدمة ب 54 في المائة متبوعة بألمانيا بأقل من 10 في المائة تليها الدول العربية ب 1 في المائة، حيث قامت الجزائر هذا العام بعمليتي تصدير في هذا المجال، معربا عن أمله في أن تتحول الجزائر من بلد مستورد إلى بلد مصدر. وفي ذات السياق، أعلن وزير التجارة عن إعداد برنامج يهدف لتطوير وإعادة تأهيل الأسواق التجارية بالجزائر، حيث قامت مصالحه بدراسة وضعية الأسواق وقدمت برنامجا حول هذا الموضوع تم عرضه على مجلس الوزراء والحكومة بهدف تهيئة المنشآت الحالية وكذا خلق وبناء أسواق جملة وجوارية ومغطاة وأسبوعية تستجيب لشروط الأسواق العصرية. وأفاد أن هذه المنشآت الجديدة ستساعد على مراقبة النوعية وجودة المنتوجات المطروحة للبيع ومراقبة ومعرفة مستوى العرض والطلب للتحكم في استقرار الأسعار، متأسفا في ذات الوقت على التأخر الذي تسجله الأسواق التجارية بالجزائر رغم تخصيص 800 مليارات سنتيم لتحسين واستحداث الفضاءات التجارية وتوزيعها على المستوى الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 65 في المائة من الخضر والفواكه تسوق خارج الرقابة والفضاءات المخصصة لها. وبشأن التجارة الموازية، قال الوزير إن السلطات العمومية تسهر على اقتراح البديل لهذه الظاهرة التي أصبحت تحتل الأرصفة والطرقات مما يشكل اعتداء على النظام العام. وفي سياق منفصل، أكد وزير التجارة في تصريح للصحافيين على هامش الجلسة العلنية أن مصالحه تمنع تصدير المنتجات المستخرجة من المواد المدعمة الغذائية من طرف الدولة، كالعجائن أو الكسكسي التي يقوم بعض المتعاملين الخواص بتصنيعها من القمح اللين والصلب المدعم ثم تصديرها. وقال جعبوب إن الدولة تشتري القمح ب 4 آلاف دينار للقنطار وتبيعها للمحولين أصحاب المطاحن بآلفين للقنطار متحملة الفارق في سعر الشراء والبيع حتى يتمكن المواطن من اقتناء السميد والفرينة بأسعار معقولة.