التسيير الحلقة الأضعف في الحظيرة السكنية والعمران

الإنجاز بأقل كلفة تحدّ يجب رفعه
أثار المرقون في الصالون الدولي الأول بقصر المعارض الصنوبر البحري، مشاكل تعترض نشاطهم في ترقية المهنة والوصول بالتسيير إلى ما هم يطمحون إليه مرافعين لمراجعة بعض النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن.
ذكر هذا المهنيون في افتتاح الصالون الدولي للترقية العقارية والتهيئة العمرانية الذي تنظمه شركة المساهمة “ سارل بابلي بريس” بالتعاون مع المنظمة الوطنية للترقويين العقارين، مؤكدين على جدوى تطوير القطاع وتحسينه استجابة للتطلعات وغاية المواطن في إقامات مريحة تتوفر على شروط العمران وتستجيب لمواصفات المدينة بعيدا عن فوضى السكن وأحياء المراقد التي أرقت الأنفس وطرحت أسئلة بلا أجوبة ماذا بعد؟ ما العمل للنهوض بالعمران شرط الحياة الآدمية؟
ذكرت بهذا السيدة نعيمة علوش المكلفة بالاتصال لدى الشركة المساهمة “ اس. بي.بي”، مبرزة أهمية الصالون الفضاء المفتوح للحوار وتبادل التجارب بين المهنيين وإقامة شراكة تعطي إضافة لهذا النشاط العمود الفقري في الإسكان والعمران، مشددة على مشاركة 55 مرقيا إلى جانب مؤسسات تونسية، بولونية، صينية وكورية في التظاهرة الأولى من نوعها ب«الصافكس”.
ودعم هذا الطرح معمر بومدال رئيس المنظمة الوطنية للمرقين العقارين كاشفا عن إرادة المهنيين في التجاوب مع الحركية التي يعرفها القطاع مولّد النمو ، التشغيل والثروة. وهي حركية يعمل المرقي ما في المقدرة من أجل أن يكون مرافقا لها وشريكا كاملا في معادلة البناء والعمران مقنعا أصحاب القرار بوجوب أخذ رأيه في تحسين وجه المدينة وتبييضه وإعطاء واجهة البنايات جاذبية وإغراء وجمالا.
وعن الأسعار المرتفعة في سوق العقار وخضوعه للمضاربة بلا انقطاع، أجاب بومدال أن هذه المسألة راجعة لقلة العرض وكثرة الطلب.
وقال إن هذه المسألة يمكن حلها إذا انخرطت السلطات في مسعى توفير العقار للمرقي ومرافقته في إنجار مساكن بأسعار أقل تكون لها انعكاسات جيدة على مواطن يلهث وراء الإقامة في بنايات في المتناول ولا يعتبر الوصول إليها ضربا من المستحيل.
وقال بومدال ل«الصحافة” إن التشريع القانوني يفرض على المرقي تسيير إنجازاته مدة عامين وهذا ما يفرض دعم هذا المسار بموارد بشرية مؤهلة لإدارة هذا المرفق العقاري وصيانة منشآته ومرافقه حفاظا على تأدية خدمات للقاطنين دوما وليس مناسباتيا.
لهذا انصب الاهتمام في الصالون على وجوب تكوين شباب ومقاولات في مجال صيانة المرافق والمساحات الخضراء بصفة آلية وتلقائية دون ضغط إداري وإكراه.
وشددت على هذا الطرح مطولا حورية بوحيرد الأمينة العامة لمنظمة المرقين العقارين بالقول إن الصالون اتخذ مبادرة لتسجيل الشباب الراغب في التكوين واللحاق بمهام الصيانة بطريقة عصرية تستدعيها الظروف وتطالب بها التكنولوجيا. وتمتد العملية إلى الولايات الأخرى لاستقطاب الشباب خريجي المعاهد ومراكز التكوين لممارسة وظائف الصيابة في التبريد، التلحيم، النظافة وسلالم العمارات وغيرها من مهن بات العثور على أصحابها مشقة كبرى.
انتقدت بوحيرد عدم أخذ هذه المسائل في الاعتبار وترك العمران أسير التسيير الإداري غير المجدي بدل مهنيين ولم لا مقاولات شباب.انتقدت أيضا تكوين الشباب بالمراكز المهنية النظري فقط البعيد عن التطبيقي وما يحدثه من مشاكل في الميدان.وما يثيره من تعقيد في التكفل بشؤون العمران المفتوح على التكنولوجيا ومواد البناء غير المكلفة والطاقات المتجددة الشمسية بالخصوص.
ما يشغل بال المرقين تشريعات تعرف فجوات كبرى تستدعي العلاج عبر حورات مفتوحة مع السلطات العمومية والإدارة.تحدثت عنها بوحيرد بالتفصيل قائلة إن لجنة مشكلة من مرقين وقطاعات وزارية معنية بالاختصاص تشتغل في سبيل مراجعة نصوص قانونية. وأمام اللجنة 4 أشهر لتقديم تقرير مفصل سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه بعد إثرائه.هذا التقرير يجيب على الإشكالية الحالية كيف السبيل للنهوض بالعمران والتهيئة العمرانية وجعل المواطن أحد الأطراف الفاعلة في الحفاظ على الموروث العمراني بدل العزوف والتهرب من المسؤولية وعدم دفع المستحقات بترديد العبارة السلبية “تخطي رأسي”.
صالون الترقية العقارية والتهيئة العمرانية الممتد إلى غاية 11 فيفري الجاري هو فضاء للحوار المفتوح وورشة عمل تعرض خلاله المؤسسات الناشطة تجاربها الناجعة في معركة توفير سكنات لائقة بأبهى هندسة تسحر الناظر وتسيل لعابه. ويزيد في إثراء التظاهرة الندوات الفكرية التي تجيب عن السؤال الكبير كيف السبيل لإنجاز أحياء جميلة، حضرية يتوق إليها المواطن ويحافظ عليها بأغلى ما يمكن باعتبارها جزءا من حياة لا تقدر بثمن.