مرقون عقاريون يطالبون برفع أسعار السكنات!

انتخاب بومدال خلفا لصحراوي على رأس المنظمة

فتحت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، النار على بعض النصوص، الخاصة بتسيير العقار، وقالت بأنها تجاوزها الزمن وحان وقت مراجعاتها، خاصة وان المرقين العقاريين أصبحوا هم الخاسر الأكبر، جراء هذا الوضع، وطالبت في نفس الوقت، بالإسراع في إنشاء لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الحكومة ومختلف الشركاء وكذا مميلين عن المنظمة لدراسة وإيجاد الحلول لكل المشاكل التي تواجه المرقين العقاريين، وكذا مراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بالتسيير العقاري والملكية المشتركة من أجل ضمان تكفل أفضل بالحظيرة العقارية.
ودعت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، حورية بوحيرد، أول أمس، خلال أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للمنظمة، بفندق الرياض بالعاصمة، إلى مراجعة القانون 01-04 المتعلق بالتسيير العقاري بالتشاور مع السلطات العمومية في إطار لجنة تفكير لإيجاد حلول مشتركة للمشاكل التي يواجهها المرقون.
وتأتي عملية تحيين أسعار مواد البناء ومراجعة أسعار انجاز السكنات على رأس مطالب المنظمة، حيث تقترح المنظمة التي تضم 1600 منخرط من بين 6000 مرقيا معتمدا، تحيين مؤشرات أسعار مواد البناء وتعديل مؤشرات إنجاز السكن والتوفيق بين أسعار الانجاز وأسعار البيع، وقالت بوحيرد إن أسعار إنجاز السكن الاجتماعي لم تتغير منذ سنة 2009، بينما ارتفع الأجر القاعدي من 12 ألف إلى 18 ألف دينار، فضلا عن تضاعف أسعار مواد البناء.
وأضافت أن "الأمر لا يتعلق بإلغاء المزايا الاجتماعية أو تقليصها، بل يجب التوفيق بين النوايا الطيبة مع ضرورة تحقيق النتائج المطلوبة".
ويتوجب - حسب نفس المتحدثة - تعميم القانون الذي يفرض على المرقي العقاري ضمان تسيير السكنات لمدة سنتين بعد تسليم المشروع للملاك ليشمل كل أصناف البنايات، وذلك لحماية الحظيرة الوطنية العقارية مع التأكيد على أهمية دور المدراء العقاريين.
وترى الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، أن المزايا الجبائية هي في حقيقة الأمر "مجرد إجراءات وهمية"، حيث أن المرقي الذي يستفيد من تخفيض قدره 80 بالمائة من سعر العقار، مجبر على بيع السكنات بسعر محدد من طرف الدولة في الوقت الذي التهبت فيه أسعار مواد البناء من دون أن تصاحب هذه الزيادة برفع أسعار السكنات التساهمية.
وبالرغم من انه بإمكان المرقين العقاريين بيع جزء من المساحات التجارية بسعر السوق، غير أنهم خاضعون لرسم عقاري يلغي ما تم ربحه بعد الاستفادة من التخفيض، حسب بوحيرد. وتقترح المنظمة أيضا إنشاء تأمين خاص بصيانة البنايات وتكوين الشباب في مهن العقار.
وقد تم انتخاب معمر بومدال رئيسا جديدا للمنظمة خلفا لمحمد صحراوي بعد سحب الاعتماد من هذا الأخير، في أعقاب حادثة انهيار بناية بالعاشور.