ملفا الاجور والسكن الوظيفي أولوية نسعى لحلها مع الوزارة الوصية

حل إشكاليات قلة الخبرة لدى أساتذة آل.أم .دي
عرف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ديناميكية جديدة، بعد انتخاب رئيسه الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، خلفا للاستاذ رحماني صاحب العهدتين، كانت فيها العديد من التوجهات التي عرفتها الجامعة الجزائرية، بخارطة عمل جمعت المجلس لمدة 10 سنوات والوصاية. وضعت الجامعة الجزائرية أمام التحديات البارزة، أهمها الانتقال بين نظامين تعليميين بجملة من الصعوبات.
ورث المنسق الوطني الجديد لنقابة الأساتذة الجامعيين “عبد الحفيظ ميلاط” ملفا ثقيلا من سابقيه، نحاول في هذا الحوار مع “الشعب” معرفة، ما هي أهم المخططات التي سوف تتخذ كورقة طريق لعلاج المشاكل والتعقيدات..
”الشعب”: ما تقييمك لحصيلة المجلس و الذي عمّر لأزيد من 10 سنوات ؟
الدكتور عبد الحفيظ ميلاط: أقل ما توصف به العهدة السابقة أنها كانت كارثية بكل المعايير، فهي حصيلة سيئة جدا على طول الخط. المكتب من الناحية الواقعية العملية لم يقدم شيئا ملموسا لا للجامعة ولا للأساتذة، كما عرفت النقابة في ظله تدهورا كبيرا إلى الحد الذي فقد الأساتذة والوصاية الثقة في هذا المجلس. أمر آخر في حصيلة المجلس السابق لا تقل أهمية عما ذكرنا، فهو كان غائبا جدا ولا يوجد له أي تفاعل يذكر والقضايا الراهنة والتي تمس الأساتذة بالخصوص كباحثين من جهة وكمهنيين.
الأمر الذي ساهم في تهميش وإقصاء عديد الإطارات النقابية، وعمق من انكماش العمل النقابي واندثار العديد من الفروع الفاعلة على المستوى الوطني، وهذا أكبر خسارة مني بهذا المجلس في ظل العهدة السابقة وهي القواعد النقابية.
ما هي البدائل التي جئتم بها خلال هذه العهدة الجديدة وأنتم على رأس المجلس ؟
أولى تحدياتنا على رأس المجلس الوطني لنقابة الأساتذة الجامعيين، هي السعي بكل قوة إلى إعادة هيكلة الفروع النقابية والتوزيع على المستوى الوطني عبر كل الجامعات الوطنية التي يناهز عددها 56 جامعة ومركزا جامعيا. كما سنعمل على التقرب من الأساتذة والاطلاع على مشاكلهم ومحاولة مد يد العون للجميع، وهذا من صميم واجباتنا النقابية. أما على مستوى البرامج الممكن اعتمادها، فكما تعلم أن المهمة ليست بالسهلة واليسيرة، لأننا ورثنا وضعية كارثية عن المكتب السابق، وضعية مهتزة وهشة على جميع المستويات. أبسط شيء المكتب السابق لا يحوز حتى على الملفات التنظيمية للفروع النقابية، وتحولت النقابة في ظله إلى مجرد هيكل بلا روح.
من هذا المنطلق نحاول أن نؤسس إلى شراكة حقيقية مع الوصاية هدفها إصلاح المنظومة الجامعية من منطلقات علمية تقوم على المتابعة والتقييم والتثمين.
ما هي أبرز الملفات التي ستحظى بالأولوية؟
هناك نوعان من الملفات التي ستحظى بالأولوية فيما يخص الأساتذة الجامعيين، الأولى اجتماعية والثانية بيداغوجية، على المستوى الأول سيكون أول ملف يفتح هو ملف الأجور و ظروف العمل والتطرق إلى أدق التفاصيل فيما يخص النقطتين هاتين، لأن أجر الأستاذ الجامعي هو الأدنى عربيا، ففي الجامعة الجزائرية أجر الأستاذ الجامعي المبتدأ في حدود ال 43 ألف دينار جزائري، وهو أجر يحمل كثيرا من الاهانة لهذه الطبقة المثقفة.
يجب مراجعة منظومة الأجور لكي تتناسب والمستوى العلمي للأستاذ الجامعي، كما يجب العمل على خلق منحة الامتياز بالنسبة للجامعات التي لا تتمتع بمنحة المنطقة، لأن في الجامعات الكبرى كالجزائر وقسنطينة و وهران، الأستاذ لا يتمتع بمنحة المنطقة رغم غلاء المعيشة في هذه المناطق.
كما نولي أهمية قصوى لملف السكن الوظيفي للأستاذ، يجب أن يعاد النظر في الملف وان يرى الدفع الكافي لكي نوفر لهذه الشريحة الاجتماعية الظروف المهنية الملائمة، لأنه كما هو معروف مازالت العديد من البرامج السكنية الموجهة لفئة الأساتذة تراوح مكانها، بالإضافة إلى محدودية السكنات الممنوحة والعدد المتزايد للأساتذة سنويا وهذه مفارقة كبيرة يجب أن تحل بطريقة مستعجلة قبل أن تتعمق الإشكاليات أكثر.
أما فيما يخص الملف البيداغوجي، نحن مع نظام “أل. آم. دي” العالمي، ولابد علينا الإقرار بذلك، عوض بعض الأصوات المنادية إلى التخلي عنه، فإننا نرى انه من الواجب المحافظة عليه، لأنه أصبح واقعا، لكن يتعين تطويره وتكييفه مع بيئة المنظومة الجامعية الجزائرية .
الحديث عن تكييف نظام “أل .أم. دي” و المنظومة الجامعية الجزائرية، نصطدم بمحاولة التوفيق بين هذا النظام الجديد والنظام الكلاسيكي، خاصة على مستوى الدكتوراه، هل هناك إجراءات عملية في هذا الجانب؟
أوافقك الرأي فيما يخص صعوبة التوفيق بين النظامين، خاصة المعادلة بين دكتوراه “ال .آم. دي” و دكتوراه علوم، من خلال توجه دكتور “آل .ام. دي” إلى الجامعة مع قلة الخبرة، التي نجدها في نظرائهم من نظام الكلاسيكي ماجستير دكتوراه، فطالب الدكتوراه بمجرد مناقشته فهو دكتور مؤهل قانونا للتدريس وان كان تعوزه الخبرة المهنية، فهنا يتعين في إطار إصلاح هذه المنظومة البدء في منح فرصة للطلبة على مستوى دكتوراه “آل.أم .دي” بتقديم حصص تطبيقية وتوجيهية تساهم في تحضيرهم لمهنة التدريس بعد المناقشة.
كما أن نظام المرافقة الذي جاءت به الوصاية من شأنه بدوره أن يسهم في التحكم في إشكالية نقص التجربة بالنسبة للدكتور المتخرج. أمر آخر ربما يطرح بقوة وهو تقلد المناصب البيداغوجية والفرق العلمية والتكوين للأساتذة المتخرجين حديثا على مستوى نظام “أل .أم. دي”، فهو لا يقل أهمية عن الخبرة في عملية التدريس، أيضا يجب أن يحظى الأستاذ دكتوراه “آل .أم. دي” بالقدر الكافي من الخبرة المهنية والتجربة في تقلد هذه الوظائف النوعية على مستوى الكليات و الأقسام وكذا المجالس العلمية، لان الدرجة العلمية وقلة الخبرة الوظيفية لا يعكسان بالضرورة مستوى الأستاذ الباحث في الجامعة . يجب أن تؤطر العملية بصورة دقيقة جدا بعيدا عن أي مزايدات سواء تعلق الأمر بالموافقة بين النظامين، لأن عملية التقييم سوف تمس العملية التعليمية برمتها ولا تقتصر فقط على جانب دون آخر.