موعد ساخن مثقل بملفات هامة

الدخول الجامعي بعيون التنظيمات الطلابية

تُجمِع مختلف التنظيمات الطلابية على أن الدخول الجامعي لهذا الموسم، سيكون صعبا وساخنا ومثقلا بعدة ملفات، ستُطرح على طاولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشتها وتسويتها بما يستجيب لتطلعات الوافدين على الحرم الجامعي والذين يزداد عددهم كل سنة، ورغم أن مسؤولي التنظيمات الطلابية الذين استطلعنا آراءهم بخصوص هذا الموعد المتجدد، خاصة منها الفاعلة في الساحة الجامعية، التي عبّرت عن ارتياحها للطريقة المطبَّقة من طرف الوزارة الوصية في التسجيلات الجامعية، إلا أن نقاط الخلاف تبقى بارزة من خلال تباين الرؤى في مناقشة ملفات تُعد ذات أهمية بالغة، ومنها الخدمات الجامعية (الإيواء والنقل)، التحويلات الجامعية، سوق الشغل، والدخول الجامعي المبكر، هذه النقطة الأخيرة التي تطالب فيها التنظيمات الوزارة باعتماد الصرامة في الالتحاق بمقاعد الدراسة وفرض حضور المحاضرات. وتأمل التنظيمات أن تكون الندوة التي تعتزم الوصاية عقدها قريبا، الفيصل في فض النزاعات والعراقيل التي تحول دون سير العملية التعليمية وترقية المستوى الجامعي.
رئيس الاتحاد العام الطلابي الحر صلاح الدين دواجي ل "المساء" ... ننتظر الندوة الوطنية ونطالب بإصلاح عميق لا عقيم
أكد الرئيس بالنيابة للاتحاد العام الطلابي الحر السيد صلاح الدين دواجي ل "المساء"، أن الدخول الجامعي لهذا الموسم سيكون صعبا بالنظر إلى المواسم السابقة، وأنه رغم الأريحية التي تم تسجيلها فيما يخص التسجيلات الجامعية الأولية والنهائية والتي وُفّقت فيها الوزارة بشكل كبير، سيطرح العدد الهائل من المسجلين الذي يقارب 1.7 مليون طالب هذا الموسم، مشكلا بالنسبة للإيواء، وهو ما يؤثر على عملية التحصيل. وإذا كان في العام الفارط وصل عدد الطلبة في الغرفة الواحدة إلى أربعة فهذا الموسم سيكون أكثر.. على عكس الهياكل البيداغوجية التي يمكنها تحقيق الاكتفاء بفضل توسيع الخريطة الجامعية إلى 48 ولاية.
ويطالب الاتحاد الوزارة بتسريع إنجاز ما هو مبرمج من الإقامات الجامعية، واستكمال أشغال ترميم القديمة الأخرى، ومنها ما هو موجود بإقامة سيدي عبد الله بالعاصمة، إقامة بير الجير بوهران وإقامتين أخريين بمستغانم، والتي ستدوم بها الأشغال عدة أسابيع. ويتوقع محدثنا أن يكون الدخول الجامعي ساخنا بامتياز، خاصة ما تعلّق بالمشاريع التي أتى بها وزير القطاع، والتي كانت نتاج توصيات الندوة الوطنية في جانفي الفارط، ومنها إصلاح وتقييم نظام أل أم دي، هذه التوصيات التي لم يتحقق منها على أرض الواقع إلا القليل، إضافة إلى القوانين المنظمة للدكتوراه التي لم تكن ملبية لتطلعات الطلبة رغم تغيير بعض البنود، خاصة ما تعلّق بفتح المسابقة للجميع وطنيا.
وفي مجال تشغيل الخرّيجين يرى الاتحاد أن الجامعة أبعد ما يكون عن عملية التكفل بالطالب بعد التخرج، وأن برامج التكوين لا تتماشى وسوق الشغل، فلا وجود لعقود شراكة مع المؤسسات الاقتصادية الخاصة، والاتحاد الطلابي الحر في هذا الشأن، قدّم عدة اقتراحات، ومنها تمكين أرباب العمل من الاطلاع على المنتوج الجامعي؛ من خلال فتح الأبواب أمام المتربصين في نهاية التخرج. كما ثمّن محدثنا أجهزة التشغيل التي تعتمدها الدولة مثل "أونساج"، "كناك" وغيرها التي تساعد الطلبة الخرّيجين في استحداث مؤسساتهم المصغرة، إلا أنه يرى أن ذلك غير كاف، قائلا إن الاتحاد اقترح خلال الندوة الفارطة، استحداث بطاقة وطنية لخرّيجي الجامعات، والتنسيق ما بين الوزارات لتقديم احتياجاتها التوظيفية على المستوى الوطني، ليتم على أساسها توجيه الطلبة وتكوينهم، وأن الوزراة استجابت لذلك بفتحها عدة تخصصات مهنية خلال التوجيه الجديد، معترفا، من جهة أخرى، بأن المؤسسات الاقتصادية لاتزال تعزف عن المساهمة في إدماج خريجي الجامعات، وتطالب دائما بالخبرة، وترفض أن تكون مؤسساتهم مكانا للتعلم.
وأكد المصدر أن الاتحاد يطالب في هذا الصدد، بإصلاح عميق وليس عقيما، وسيُطرح بقوة في الندوة المزمع عقدها قريبا من طرف الوزارة الوصية، وأن الاتحاد اقترح في هذا الإطار، مشروعا يقضي بترشيد النفقات العمومية باعتماد الدعم المباشر عن طريق منح الطالب الجامعي بطاقات دفع إلكترونية تخص الإطعام، ورفع الاحتكار في تسيير الخدمات الجامعية بفتحه للخواص لترقية القطاع، وسيكون بوسع الطالب اختيار الأفضل. ويكفي أن عملية سبر الآراء التي قام بها الاتحاد في ثماني إقامات جامعية لاستطلاع آراء الطلبة حول الخدمات الجامعية التي تصرف الدولة بشأنها 1.8 مليون دولار سنويا؛ بما يساوي ثلثي ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أجمع من خلالها المستجوَبون على أنهم غير راضين عن قيمة ما يقدَّم لهم من خدمات إطعام، مشيرا إلى أن خدمات النقل الجامعي أفاد محدثنا تشهد فوضى عارمة، وأن خريطة النقل يتحكم فيها الخواص، وأن ما هو موجود في عقود الشراكة ليس ما يوجد في الميدان.
وبشأن الحجم الساعي للدروس، ذكر السيد دواجي أن ما أتى به النظام الجديد جيد وملائم، لكن ما يعاب على الموسم الدراسي والذي أصبح تكريسا سلبيا أن الطلبة لا يلتزمون بحضور الدروس، حتى صار الموسم عبارة عن "عطلة تتخللها بعض الدروس"، ولذلك يدعو الاتحاد الإدارة إلى تطبيق الصرامة في إلزام الطلبة بالالتحاق بمقاعد الدراسة في الوقت المحدد، وفرض حضور دروس المحاضرات.
وفي مجال التأطير الجامعي يرى الاتحاد أن عدد الأساتذة لا يلبي الاحتياجات المطروحة، وأنه يتعين فتح الأبواب لطلبة السنة الثانية دكتوراه للتدريس وسد النقص الحاصل، وأن مجمل هذه النقائص المطروحة يمكن تجاوزها خلال الدخول الجامعي؛ من خلال فتح الوصاية أبواب الحوار مع مختلف الشركاء الجامعيين لتدارك الوضع، وتسوية العديد من النقاط المطروحة، والتي ستكون محل نقاش، ومنها الاكتظاظ، تقييم تطبيق توصيات نظام أل أم دي، سوق الشغل، الدخول الجامعي المبكر، التحويلات الجامعية، مفيدا بأن الاتحاد الطلابي الحر سيعقد في بداية سبتمبر، دورة المجلس الوطني للإعلان عن اللجنة الوطنية لمتابعة الدخول الجامعي ومرافقة الطالب ورصد كل المستجدات، وإطلاع الوصاية بها.
سيد احمد رضوان رئيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين... ثلاث نقاط ستعقّد الدخول الجامعي
يؤكد مسؤول الرابطة الوطنية للطبلة الجزائريين سيد أحمد رضوان، أن الدخول الجامعي الجديد سيكون صعبا بالنظر إلى ثلاثة عوامل، أولا الاكتظاظ الكبير الذي ستشهده الهياكل الجامعية خاصة الإقامات، وذلك بسبب العدد الهائل من المسجلين الجدد، وكذا عدد الراسبين إلى جانب المسجلين في الماستر، مما سيسجل عجزا في المقاعد البيداغوجية والإيواء معا، وهو ما يتعين على الوزارة مواجهته.
وأكد المصدر أن الرابطة رغم ذلك، تسجل ارتياحا بالنسبة للتسجيلات الجامعية بالطريقة الجديدة التي تميزت بالعدل وتكافؤ الفرص، وتؤكد حسن العلاقة مع الوزارة، لكن يتأسف محدثنا لكون "بعض المسؤولين" لايزالون يتهربون ويتملصون من التعاون مع الشريك الاجتماعي، وأن مثل هذه التصرفات تنمّ عن أزمة أخلاقية تعيشها الجامعة، وأن مثل هؤلاء المسيرين والمسؤولين هم المتسببون في تدهور المنتوج الجامعي. ويطالب ممثل الطلبة في هذا الشأن، بتفعيل المجالس التأديبية الغائبة، وتجسيد الميثاق الجامعي الذي صدر منذ عامين ولم يظهر منه في الواقع شيء.
من جهة أخرى، تطالب الرابطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعدول عن الطريقة الإلكترونية للتحويلات الجامعية المركزية، لأنها لا تحل المشكل، خاصة بالنسبة للطلبة ذوي المعدلات العالية.
من جهة أخرى، يقول المصدر بفتح أبواب الدكتوراه وإضفاء الشفافية وتكافؤ الفرص، وأن ذلك يُعد حلا لمشكل التأطير حتى وإن كان فتح الأبواب مؤقتا.
المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين... مرتاحون للتسجيلات والمدارس الجديدة وتفاعلنا مع الوزارة جيد
ترى المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين أن الدخول الجامعي الجديد تطبعه خصوصية إيجابية هذا العام، وهو ما تعلق بطريقة التسجيلات الجامعية، حيث أن أغلبية الطلبة حققوا رغباتهم، وارتاحوا لفتح مدارس عليا على المستوى الجهوي، بعدما كانت حكرا على العاصمة، مما سيخفف الضغط لكن في المقابل – يقول رئيس المنظمة السيد عثمان باي لخضر في اتصال مع "المساء" – نتوقع أن يكون هناك ضغط رهيب في الإقامات الجامعية نظرا للعدد الهائل من الناجحين في البكالوريا.
المتحدث أكد أن هناك جانب سلبي أيضا بعد ظاهرة غير صحية يجب القضاء عليها وهو عدم انطلاق الدروس في الوقت المحدد، لأنه في السنوات السابقة كان الدخول مقررا في سبتمبر، لكن حتى إلى غاية نوفمبر لا يكتمل تشكيل الأفواج، متسائلا بالقول: "..فكيف لطالب إذن أن يدرس خلال سنة 3 أشهر، ويصبح بعدها طبيبا أو مهندسا أو إطارا في المجتمع...هذا تدهور كبير" وأن الطالب الذي لا يدرس في الميدان ويحصل على الشهادة لا يقدم شيئا للمجتمع، ولذلك نجد نسبة الرسوب معتبرة، ومن أسبابها سوء التوجيه وضعف المستوى، خاصة بالنسبة للتخصصات العلمية.
وأضاف السيد عثمان باي أن علاقة تنظيمه بالوزارة جيدة ولا يجد مشاكل مع الإدارة، خاصة وأن الوزير حجار بعد الوحيد الذي فتح الأبواب وأعطى تعليمات بوجوب الاستماع والتفاعل مع الشركاء الاجتماعيين.
وبشأن ملف تشغيل الجامعيين، يرى ممثل الطلبة أن معظم الخريجين يفضلون الإدارة، ولا يرغبون في الإنتاج، ولذلك يجب تكييف المنظومة الجامعية مع المنظومة الاقتصادية، وأن تكون هناك عقود للجامعة مع المؤسسات الاقتصادية، والإكثار من المعاهد التي تخرّج إطارات منتجة، فمثلا عوض أن يتم فتح معهد للحقوق بكل ولاية يجب فتح معهد للفلاحة فهو أنفع.
يجب إصلاح قطاع ما بعد التدرج، لأنه في النظام الجديد الطلبة ينالون ليسانس ثم الماستر ويتحصلون على الدكتوراه وبالتالي سيكون عدد الدكاترة مماثلا لخريجي ليسانس وتصبح هذه الشهادة لكل من هب ودب، كما سيخلق مشكل توظيف مستقبلا، وأن منظمة الطلبة الديمقراطيين تقترح في هذا الإطار العودة إلى النظام القديم.
بوضياف عبد اللطيف عمر أمين عام الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين... الدخول سيكون عاديا والهياكل كافية
يعتقد الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين على لسان أمينه العام السيد بوضياف عبد اللطيف عمر، أن الدخول الجامعي لهذه السنة سيكون عاديا، وعدد الطلبة أقل، وأن الهياكل يُفترض أن تكون كافية، أحسن من السنة الماضية، التي التقت فيها كوكبتان في البكالوريا، وارتفع عدد المسجلين بشكل كبير، مبديا تفاؤله بشأن الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة، التي تحرص على المحافظة على حقوق الطالب.
كما أكد ممثل الطلبة أن الاتحاد يتطلع هذه السنة للوقوف على تجربة التحويل الإلكتروني الجامعي بعد نجاح التسجيلات الجامعية، وأن الأهم هذا الموسم هو إصلاح منظومة الخدمات الجامعية؛ من إطعام، إيواء ونقل، ومناقشة مقترح التمويل المباشر للطالب، مثلما هو معمول به في الدول الأخرى، في شكل منحة محددة، للطالب حرية التصرف فيها، مع الحفاظ على حقوق العمال العاملين في قطاع الخدمات، حتى لا يكونوا ضحايا المشروع؛ في إشارة إلى كونه سيفتح المجال للقطاع الخاص لتسيير الخدمات الجامعية. وفي الجانب البيداغوجي، يحرص الاتحاد ويركز على مبدأ "تحقيق النوعية" في عملية التكوين، وحسن اختيار الاختصاصات التي تتماشى ومتطلبات سوق الشغل. وثمّن السيد عبد اللطيف عمر تحرّك الوزارة الوصية في هذا الجانب باستحداث اختصاصات تلبي احتياجات التشغيل، وأن يكون الخرّيج جاهزا للعرض المطلوب في سوق الشغل.
من جهة أخرى، يدعو الاتحاد إلى جعل شهادة الماستر للممتازين وليس لكل من هب ودب، ومنه يمكن التحكم في نوعية خرّيجي الدكتوراه، مشيرا إلى أن الندوة القادمة التي تجمع الوزارة الوصية بمختلف الشركاء ستكون فضاء لمناقشة مختلف النقاط، وأن الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين قام بتنصيب لجنة إصلاح منظومة الخدمات الجامعية، تُعنى بدراسة الأهداف المنشودة، وهي تحقيق أقصى درجات الرفاه لدى الطالب؛ لأن الدولة تضخّ أموالا طائلة ولكن لا نرى لها أثرا حقيقيا في الواقع.