المشاركة الواسعة في التشريعيات ستعطي درسا للمشككين في توجهات البلاد

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه « بالمشاركة الواسعة» للمواطنين في الانتخابات القادمة سيعطي الجزائريون الدرس لكل من يعملون ضد البلاد و التكشيك في توجهاتها».
قال بن صالح في كلمة ألقاها عقب التصويت على أعضاء مكتب مجلس الأمة إن الانتخابات القادمة» ستكون محطة وحدثا هاما كونها تأتي بعد تعديلات دستورية وقوانين عادية وعضوية جد هامة.
واسترسل قائلا «ولهذا المطلوب من الكل المساهمة في توفير مناخها الإيجابي من خلال تحسيس المواطن بضرورة المشاركة وبنسبة عالية لأن التصويت هو حق وواجب ويعد موقفا وطنيا ومواطنيا. و بهذه المشاركة الواسعة سيعطي الجزائريون الدرس لكل من يعملون في العلن والخفاء ضد البلاد والتشكيك في توجهاتها».
وأشار إلى أن « جهات خارجية معروفة تضع هذه الأيام الانتخابات تحت المنظار بحثا عن منافذ لحشر نفسها في شأننا الوطني وقضايانا الداخلية « ويتجلى ذلك حسبه في « كتابات تنقصها الموضوعية أو في تسريب مضامين تقارير وهمية وغير مؤسسة عن بلادنا وعن سياستها الإصلاحية و إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية وتشكك في مستقبلها الواعد».
و أضاف قائلا: « نقول لهؤلاء وللذين من الداخل يشككون في نبل المسعى أن يعيدوا التمعن في فهمهم وأن يراجعوا تحاليلهم ويصححوا قراءتهم لأوضاع بلادنا «.
وأكد في نفس الإطار أن الجزائر « تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مقدمة على تنظيم انتخابات تشريعية تريدها حقا ناجحة وبكافة المعايير» وهي لذلك - كما قال - «حرصت وتحرص على توفير كافة شروط نجاحها».
وبعد أن أوضح أن أعضاء مجلس الأمة «قد انخرطوا من الآن في مناخ الاستعداد لهذا الحدث من مواقعهم في أحزابهم «، أوضح أنهم « سيساهمون في إعطاء الحملة الانتخابية التنوع والثراء والتنافس النزيه في نقاشات الساحة السياسية «، مشيرا إلى أن هذا « النشاط يعتبر ركيزة أساسية في الممارسة السياسية والديمقراطية المبنية على روح القبول بالاختلاف ومواجهة الرأي بالرأي الآخر والبرامج مع نظيرتها «.
وأوضح في نفس السياق أن « الديمقراطية نضال ميداني وتدافع شريف وتنافس أمام الشعب بالبرامج و الطروحات «، معربا عن أمله أن « تسود هذه الروح في الانتخابات القادمة وأن يتحلى الجميع بأخلاقيات وأدبيات التنافس الديمقراطي النزيه».
وعبر عن « ثقته « في أن أغلبية فعاليات الطبقة السياسية «ستعمل خلال هذا الموعد الانتخابي من دون شك من أجل المساهمة في تعزيز وبناء جزائر ديمقراطية، وقوية بتنوعها وبتعدديتها وبمؤسساتها الدستورية «.
وذكر بن صالح في الختام أن مجلس الأمة ومنذ افتتاح الدورة البرلمانية الجارية «باشر أشغاله تحت ظل أحكام الدستور الجديد الذي بفضله تعززت مكانة مجلس الأمة وتوسعت صلاحياته ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة «، مشيرا إلى أن الدستور الجديد « جاء بأحكام جديدة هامة فتحت أمام الهيئة أفاق عمل واعدة تدعو لمواصلة وتكثيف وتعميق عملنا».
وبهذه المناسبة «هنأ» بن صالح رؤساء المجموعات البرلمانية للمجلس على « الثقة التي جددتها فيهم قيادتهم السياسية» .
المصادقة على أعضاء المكتب الجديد للمجلس
عقد مجلس الأمة جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، خصصت للمصادقة على أعضاء المكتب الجديد للمجلس.
ويتكون مكتب مجلس الأمة الجديد بعنوان التجديد السنوي من كل من جمال ولد عباس و رفيقة قصري عن الثلث الرئاسي، وزبير طوافشية، و بوحفص حوباد عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني وكذا عبد الكريم سليماني عن المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي.
وعقب المصادقة، نوه رئيس المجلس بالمجهودات الذي بذلها أعضاء المكتب السابقين في خدمة المجلس والوطن كما هنأ أعضاء المكتب الجديد على الثقة التي وضعت فيهم داعيا إياهم إلى الوفاء بها.
وعقب تزكية تشكيلة المكتب أشرف أعضاؤه على تنصيب اللجان الدائمة التسعة ويتعلق الأمر بلجنة الدفاع الوطني برئاسة نور الدين قرطبي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة عبد القادر بن سالم ولجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية برئاسة بشير شبلي.
ويترأس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج محمد الطبيب العسكري، بينما يترأس مهني غريفي لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة.
كما سيترأس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية مختار ياحي ومحمد ماني لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان فيما يترأس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني محمد زكريا ولجنة التجهيز والتنمية المحلية محمد بوشلاغم.