الإقتصاد الموازي لا يشكل بالضرورة خطرا على الدولة

.. وتؤكد خلال النقاش:

تمحور، النقاش الذي تبع الندوة التي احتضنتها، امس، جريدة »الشعب« ونشطتها الدكتورة ديبي هارولد، حول عدة مسائل هامة تتعلق بموضوع ندوة الاقتصاد الموازي، ولعل اهم الاشكالات المطروحة، هل يمكن الحديث عن اقتصاد نموذجي في الجزائر التي تعتمد كمصدر لدخلها على المحروقات؟، وهل ان وجود اقتصاد موازي مؤشر على خلل في الاقتصاد؟ وخلصت المتحدثة الى انه كلما تحكمت الدولة في الاقتصاد وتسييره كلما استفحل الاقتصاد الموازي الذي لا يشكل بالضرورة خطرا، مؤكدة بان الجزائر دولة ذات مردودية.
اكدت، الدكتورة هارولد، في معرض ردها على الانشغالات والاسئلة التي تبعت العرض المقدم حول الاقتصاد الموازي والثقافة الاقتصادية، بانه كلما تدخلت الدولة في تنظيم الاقتصاد وتأطيره بقدر ما تساهم في استفحال ظاهرة الاقتصاد الموازي، مضيفة في السياق ذاته ان هذه الظاهرة في الجزائر لا تتم عن طريق خرق القوانين بطريقة مباشرة، وانما من خلال القفز عليها من خلال ايجاد طرق.
ولم تتوان، منشطة الندوة، في تصنيف الاقتصاد النموذجي المنتهج في الولايات المتحدة الامريكية والقائم اساسا على التحرر، في خانة الفوضوي والمتوحش، لكنها لفتت الانتباه الى ان تحرير الاقتصاد مهم جدا للحد من الاقتصاد الموازي الذي يعتبر ايجابيا برأيها في الدول التي تعاني فقرا منها كون المواطنين يعتمدون عليه لاقتناء الحاجيات الاساسية نظرا للاسعار المعتمدة فيه.
وفي معرض تشريحها لمكانة الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الجزائري، اوضحت الباحثة الامريكية ان الدولة الجزائرية تصنف ضمن الدول ذات المردودية، لكن هناك عناصر لم يتم التحكم فيها بعد، وفيما يخص الاقتصاد النموذجي، اوضحت ان هناك مشكلا يطرح، وذكرت في السياق ذاته، ان الجزائر حاولت بناء نظام اقتصادي عصري وحرصت من اجل ذلك على اشراك خبراء، وذهبت الى ابعد من ذلك بالتأكيد انه لو كان الاقتصاد العالمي اكثر تحررا، لأدى ذلك الى تراجع الاقتصاد الموازي المرتبط هيكليا بالنظام الشرعي.
واقرت، هارولد، بانه من الصعب تقدير حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر، في ردها حول سؤال يتعلق بارقام تخص الظاهرة، لان الامر مرتبط بحجم الاموال المتداولة في السوق الموازية، وفي هذا الشأن اشارت الى انها لم تكن تتوقع ان السوق الموازية للعملة في الجزائر توجد امام مقرات بنوك رغم ان نشاطها غير شرعي.
وتساءل احد المتدخلين حول كيفيية معالجة ظاهرة الاقتصاد الموازي في الجزائر التي تتسبب في نخر الاقتصاد الوطني بالنظر الى حجم التهرب الضريبي والجبائي، مذكرا بانه اذا كانت التجارة الخارجية محررة بقوة الدستور، فان الاقتصاد الموازي يمثل تحديا كبيرا للدولة، خاصة فيما يتعلق بتأطيره ونظرا لاستفحال ظاهرة البطالة والمعاناة من التهرب الجبائي.
من جهته، واستنادا الى الارقام المقدمة من طرف الدكتور برقوق، فان السوق الموازي خلق حوالي 700 الف منصب شغل، وتصل نسبة البطالة حسب الارقام الرسمية الى حدود 11,3 بالمائة، وفي تعقيب لها جددت، هارولد، التأكيد بان الاقتصاد المسير يشجع الاقتصاد الموازي ولأن التحكم في الاقتصاد امر مستحيل، فان الظاهرة تزداد انتشارا.