متى يعتمد نظام صرف العملات وتقنين الأسواق الجوارية؟

السوق الموازية أمر قائم.. لكن بفاتورة باهضة

تفرض السوق الموازية نفسها على الساحة الاقتصادية الى درجة انها انخرطت في المعاملات اليومية من تسويق للبضائع الى الاتجار بالعملة الصعبة دون ان يزعجها طرف كما هي عليه الحال فيما يعرف ببورصة الدوفيز على مستوى بور سعيد بالعاصمة حيث يتم تداول حجم لا يقدر من الاموال من مختلف العملات بينما البورصة الرسمية لا تزال على الهامش تنتظر من يشغلها.
قد تكون السوق الموازية مساحة عملية لتمكين اعداد معتبرة من البطالين من العثور على فرص للنشاط وتحقيق موارد مالية لضمان معيشة اسرهم اذا ما انحسر الامر في حدود معينة لا تحمل ضررا للمنظومة الاقتصادية خاصة التجارية منها التي تنخرط في الاطار الرسمي بكل ما يقتضيه الامر من خضوع للتشريع واساسا منه ما يتعلق بدفع الضرائب والتصريح لدى الضمان الاجتماعي والالتزام بقواعد الصحة والسلامة لكن اذا ما تجاوز حجم الاقتصاد الموازي تلك الضوابط كما هو الوضع في الظرف الراهن لاسباب قابلة للنقاش فانه يتحول الى مصدر للضرر بالنظام الاقتصادي وقد لا تبرز مؤشرات تلك الاضرار حاليا بفعل الطفرة المالية المحصلة من الريوع البترولية لكنها ستكون مؤثرة في الصميم غدا اذا ما تغيرت عناصر المعادلة.
الباحثة الأمريكية هارولد . د التي نشطت مؤخرا ندوة بمركز الدراسات لجريدة الشعب على خلفية متابعتها لتغيرات الاقتصاد الجزائري خاصة منذ مطلع التسعينات اعربت عن عدم هضم منطق تعايش السوق الموازية للعملة الصعبة بجنب مؤسسات بنكية رسمية والكل ينشط امام الكل متسائلة عن أي منطق هذا لتتوصل برايها انه لا خوف من الاقتصاد الموازي طالما ان الصورة الكاريكاتورية كما عليه الواقع الجزائري غير انه لا يبدو ان في تشخيصها للحالة المعبرة دعوة الى ترك الحال على ما هو عليه على اعتبار ان الخطورة تخفيها مؤشرات توفر الدولة على موارد دسمة من تصدير المحروقات وسوف تكون بحاجة ماسة في المستقبل الى موارد غير بترولية لا يمكن تلبيتها كما هي العادة بالنظام الضريبي التقليدي الذي يستمد من الرسوم والاتاوات التي اصبحت تثقل كاهل المواطن ومن الضروري التفكير من الآن في موارد دخل للخزينة العمومية بما يشمل ادماج الانشطة الاقتصادية التجارية والمالية الموازية في الحظيرة الرسمية من خلال وضع آليات مقبولة وممكنة القبول لدى السوق مثل العمل على تخفيض مستويات الضريبة وتقليص الرسوم للاشتراك لدى صناديق الضمان الاجتماعي ولم لا اقرار اتاوة ولو رمزية للبلديات التي تعرف نشاطات اقتصادية موازية بشكل منتظم.
بلا شك ان المنظومة الاقتصادية الرسمية الموروثة عن الايديولوجية الاشتراكية المكبلة للمبادرة والمرتكزة على بيروقراطية ريوع الخزينة العمومية تعد احد الاسباب الجوهرية لبروز الاقتصاد الموازي ليتحول اليوم الى عنصر لا يمكن القفز عليه او تجاهل حصته في السوق بل ان عديد من الرسميين يتعاملون معه كطرف يقدم حلولا امام بيروقراطية متعاملي الاقتصاد الرسمي وهي في الاساس وضعية متناقضة ومن شان استمرارها بدون ان تحظى بالتاطير التشريعي والتنظيمي ان يلحق خسائر فادحة للمجموعة الوطنية التي تستهلك ما توفره النشاطات الموازية وهنا يقصد كبار المتعاملين في دواليب الاقتصاد الموازي وليس باعة التبغ والفول السوداني اذ لا يعقل ان تنشط ورشات في الصناعة التحويلية او يتاجر بارونات في العملة الصعبة ولا يدفعون ولو في الحد الادنى حقوق المجموعة الوطنية على الاقل ما يقابل تكاليف تنظيف الساحات والاماكن حيث تمارس التجارة الموازية ناهيك عن قضايا تحصين قنوات الاقتصاد الموازي من تغلغل الجريمة الاقتصادية مثل التهريب وتجارة المخدرات وغسيل الاموال الواردة من مختلف اشكال الفساد والمضاربة وهنا ما المانع مثلا في تقنين انشطة تجارة العملة الصعبة كما هو الحال في بلدان راسمالية عريقة تعطي للقانون والمجتمع حقوقه وبالتالي تاسيس نظام اعتماد مهنة الصرافة للتحكم في مؤشرات السوق وضبط باقي الاسواق الموازية بالمرونة المطلوبة دون وأد روح المبادرة.