اجتماع إطارات التعليم العالي والصحة للتكفل بمطالب طلبة طب الأسنان

اجتمع، أمس، إطارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمديرية العامة للوظيف العمومي مع ممثلي طلبة طب الأسنان.
وأفاد بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم التطرق إلى أهم مطلب وهو شهادة دكتوراه دولة في طب الأسنان مع التذكير بقرار الوزير الأول بإدراجه في الصنف 14 خلال لقائه في 5 فيفري الماضي مع ممثلي الطلبة المضربين منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وتم التأكيد على أن تصنف كل درجات الوظيف العمومي التي يتطلب الولوج إليها شهادة البكالوريا+ 6 سنوات دراسة «بدون استثناء في الصنف 14».
وأشار البيان إلى أن «إدراج دكتوراه في طب الأسنان في الصنف 16 مثلما جاء في المطالب يستلزم إعادة النظر في البنية القانونية المسيرة لمختلف أسلاك الموظفين».
واتفق المشاركون في الاجتماع على الإعتراف بمذكرة التخرج في السنة السادسة. وسترسل في ذات السياق تعليمة لجميع كليات الطب من أجل التطبيق» الصارم» للنصوص القانونية.
وتم التكفل أيضا بالمطلب الرامي إلى فتح تخصصات جديدة وهي طب أسنان الأطفال وزرع الأسنان وجراحة الفك وهذا بالتشاور مع اللجنة البيداغوجية الوطنية.
وتقرر أيضا أن يكون هناك تربصين إجباريين إذا ما سمحت الظروف البيداغوجية بذلك حيث يمكن بلوغ خمسة تربصات.
وبغية التنويع في تكوينات مابعد التدرج في مختلف الكليات ستعطى تعليمات لتوحيد الوسائل المتوفرة من خلال ضمان الرعاية وتنقل الأساتذة.
أما بخصوص الحالة الخاصة لكلية سطيف ذكر الوزير أنه سترسل تعليمة للعميد لينسق مع مديرية الصحة العمومية لذات الولاية حتى يتسنى للطلبة المعنيين الإستفادة من التجهيزات الموجهة لتطبيقات طب الأسنان.
وذكر نفس المصدر أنه «ستنظم مسابقة لتوظيف أساتذة مساعدين في سبتمبر 2017»، مضيفا أنه سيتم إرسال تعليمة لعمداء كليات الطب من أجل تنظيم تربصات داخلية.
«سترسل تعليمات إلى عمداء كليات الطب لإعادة تفعيل لجان التربص الداخلي بغية إقامة إتفاقيات مع قطاع الصحة العمومية».
وتؤكد الوزارة الوصية من جهة أخرى ارتفاع عدد المناصب المفتوحة في طب الأسنان الإقامي والتي ستكون مصحوبة بالمصادقة على قرارات وزارية.
أما فيما يخص رفع منحة الدراسة أبلغت الوزارة الوصية بأن هذا المطلب «الذي من الممكن أن يمس تكوينات أخرى يستلزم مقاربة شاملة».
.. وتجديد الدعوة الى طلبة الصيدلة بالعودة إلى الدراسة
جددت كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية دعوتهم لطلبة الصيدلة بالعودة إلى الدراسة في أقرب الآجال لاستدراك السنة الدراسة.
وأوضح بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه خلال اجتماع عقد الإثنين تحت إشراف كل من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمدير العام للوظيفة العمومية بحضور إطارات من القطاعات الثلاث وممثلي كل من طلبة فرعي الصيدلة وطب الأسنان أن الحاضرين جددوا في هذا الإجتماع «دعوتهم لطلبة الصيدلة للعودة إلى الدراسة في أقرب الآجال لاستدراك السنة الدراسية».
وأكد البيان أن هذا الإجتماع تميز ب»نقاش ثري وصريح مع ممثلي طلبة الصيدلة الذين عرضوا مطالبهم, حيث رد ممثلو القطاعات الثلاث على هذه الانشغالات والتي تم التكفل بها, سواء تعلق الأمر بالمطالب البيداغوجية أو المطالب المتعلقة بقطاع الصحة».
فبالنسبة للمطالب البيداغوجية، أفاد البيان أنه «سيتم خلال هذا الاسبوع إمضاء قرارين وزاريين، الأول يتعلق بإنشاء اللجنة البيداغوجية الوطنية للصيدلة وتسييرها وتنظيمها، والثاني يحدد مهام هذه اللجنة والتي من أهمها إنشاء تخصصات جديدة ومراجعة البرامج التكوينية».
كما تم التأكيد —يضيف نفس المصدر— على «استحداث تخصصات جديدة (الصيدلة السريرية الصيدلة الإستشفائية والصيدلة الصناعية) في الكليات التي تتوفر فيها الإمكانيات البشرية والمادية، وسيتم أيضا دعم إنشاء هذه التخصصات في ثلاثة أقطاب بالكليات التي تتوفر على الإمكانيات والتأطير الكافي».
أما بالنسبة للكليات، فسيتم اللجوء إلى «المرافقة والرعاية لفائدة الكليات التي تعاني عجزا في التأطير».
وبخصوص تصنيف شهادة دكتوراه صيدلة في رتبة 16 من سلم الوظيفة العمومية، «تم التأكيد بما فصل فيه الوزير الأول في لقائه مع ممثلي طلبة طب الأسنان والصيدلة يوم الأحد 5 فبراير الماضي، حيث تم نقل تصنيف المتخرجين في هذين الفرعين من الرتبة 13 إلى الرتبة 14».
من جهة أخرى، أعطى المدير العام للوظيفة العمومية «توضيحات بخصوص رتب الوظيفة العمومية»، مؤكدا بأن الرتبة 14 «تخص كل حاملي شهادة جامعية محصل عليها في 06 سنوات بعد البكالوريا».
كما أشار —حسب البيان— أن «تصنيف شهادة الدكتوراه في الرتبة 16 كما هو مطلوب من طرف ممثلي الطلبة، يؤدي حتما إلى إحداث اختلال في الهرم التنظيمي لسلم الوظيفة العمومية والذي يحكم مختلف أصناف الموظفين».
أما بشأن متابعة تجسيد خريطة الطريق المتفق عليها، فقد «جددت وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع هيئاتها البيداغوجية اقتراحها المتعلق بتعيين ممثلين لمتابعة تجسيد ما تم الإتفاق عليه»، مشيرة إلى أنه سيتم في غضون شهر «عقد لقاء تقييمي برئاسة الأمين العام للوزارة».