بوضياف: 2017 سنة التغييرات العميقة في الصحة

الرقمة وتفعيل برنامج العلاج بالمنزل في صدارة الاهتمام
وجه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، تحذيرات شديدة اللهجة لمديري المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المتقاعسة عن أداء مهامها، مؤكدا على اتخاذ إجراءات ردعية ضدهم، وفتح المجال للأشخاص الأكثر كفاءة، وتوعدهم باتخاذ قرارات صارمة لا ينتظرونها.
حذر عبد المالك بوضياف في اليوم الثاني من اللقاء الوطني للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بولاية عنابة، المديرين من التقاعس في أداء المهام المخولة لهم، قائلا بأن سنة 2017 ستكون سنة التغيرات العميقة التي ترمي إلى تحديث القطاع بصورة شاملة، مع التركيز على هدف وحيد هو إرضاء المريض.
وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على تغيير واقع تسيير المؤسسات والهياكل الاستشفائية، ومعالجة الاختلافات المطروحة في القطاع، لتحسين الخدمات والتكفل الأمثل بالمرضى، وأعطى تعليمة بضرورة التوجه نحو الرقمنة، وتفعيل برنامج العلاج بالمنزل، فضلا عن منع تحويل المرضى في الولايات التي لا تحوي على مصالح متخصصة نحو ولايات أخرى.
وقال بوضياف إن هناك 03 محظورات يجب أن لا تعرفها المؤسسات الاستشفائية وغير مسموح بها، على غرار تعطل الأجهزة الطبية، الغيابات المتكررة، وانتهاء الأدوية من المخزن المخصص لها، مؤكدا على اتخاذ إجراءات وقرارت صارمة وغير متوقعة.
وطالب مديري المؤسسات الاستشفائية المتخصصة بالتسيير المحكم، والاستماع إلى انشغالات المرضى والتكفل الأمثل بهم، مشيرا إلى أنه أعطى كامل الصلاحيات للمديرين لتنفيذ القرارات الواجب اتخاذها، ومحاسبة المقصرين من رؤساء المصالح أو المراكز الصحية..
ولم يستثن وزير الصحة عبد المالك بوضياف خلال حديثه المؤسسة الاستشفائية المتخصصة لطب الكلى “داكسي” في قسنطينة، التي لم تسجل أي عملية زرع في غضون 2016، حيث اعتبر الحصيلة كارثية وغير مقبولة، قائلا إنه لا يمكن أن نقبل أن تقتصر هذه المؤسسة التي كانت مفخرة قسنطينة فيما يخص زراعة الكلى على تقديم هذه الحصيلة الكارثية.
وأضاف بأنه لا يقبل بأن تكون الوسائل التي وضعتها الدولة رهن بعض الأشخاص الذين قرروا عدم مواصلة العمل، حيث أعطى تعليمات لمديري المؤسسات لوضع مخططات جهوية لإحداث تكامل في التخصصات المختلفة، وتنصيب أمانات طبية لضبط مواعيد المرضى.
عبد المالك بوضياف أكد على ضرورة اعتماد بطاقات تقنية تحدد التعامل مع الخبرات الأجنبية في المستقبل في المجال الصحي، وألح على ضرورة عمل المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ذات الطابع الجهوي أو الوطني، ضمن منطق شبكات توفر عناية طبية مدمجة، تسير حسب تنظيم مناسب فيما يخص التشخيص وتوجيه المريض.
أمانات طبية ذات كفاءة، لتسيير المواعيد وتحديد استشفاء المرضى
ووجه بوضياف تعليمة إلى المديرية العامة للخدمات الصحية لإنشاء فريق عمل لكل تخصص معني، من أجل وضع مخططات جهوية ووطنية للتكفل الطبي بهدف تحديد مسار المريض، قائلا إنه على المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المعنية أن توفر أمانات طبية ذات كفاءة، لتسيير المواعيد وتحديد استشفاء المرضى على أساس الاجتماعات التشاورية متعددة التخصصات عند الضرورة، مؤكدا بأن هذا التنظيم سيكون أكثر نجاعة وفعالية في المستقبل، بدعم من المقاطعات الصحية التي ينص عليها قانون الصحة الجديد المقبل.
ونوه وزير الصحة في سياق كلامه بمستشفى الحجار الذي يتوفر على 120 سرير، ويعد النموذج الأمثل للتكفل بالمرضى، كما قال إنه لا يجب أن يقتصر نشاط مستشفى جراحة القلب والشرايين المزود بركيزة تقنية في غاية الحداثة فقط على تدخلات في أمراض القلب، كما أكد على أن يعمل مستشفى جراحة الأعصاب بنظام 24 ساعة، على اعتبار أن الاستعجالات في هذا المجال لا تقبل التأخير، وأشار على ضرورة أن يتوفر مستشفى للأمراض المعدية على برنامج تنمية كفيل بتوفير العناية والفحص في نفس المكان وعلى الفور، خاصة فيما يتعلق بالإنعاش والتصوير الطبي.
وفيما يخص مستشفى طب الأطفال قال إنه يجب أن يكون في مستوى تطلعات المرضى، خاصة إذا كان ذا طابع استشفائي جامعي، وأن يسعى تدريجيا لتطوير تخصصات فرعية، على غرار طب أمراض الكلى والقلب خاص بالأطفال، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال العمل المشترك مع المراكز المرجعية، والاعتماد على وزارة الصحة المستعدة للمرافقة الدائمة لمثل هذه المشاريع.
كما أمر وزير الصحة جميع المستشفيات بتجديد مدونة المواد الصيدلانية، خاصة المؤسسات المتخصصة ذات الاحتياجات الخاصة، وإعلام الصيدلية المركزية للمستشفيات بحاجاتهم مسبقا لضمان علاج مستمر.
وفي سياق آخر أكد بوضياف على توجيه أكثر من 180 طبيب مختص في طب النساء والتوليد نحو مختلف مستشفيات الوطن، بسبب تسجيل نقص في هذا المجال.