الجزائر تكرّس طابعها الاجتماعي في 2025 بحزمة قرارات تاريخية لتعزيز القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية

واصلت الجزائر خلال سنة 2025 مسارها الثابت في تكريس الطابع الاجتماعي للدولة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال حزمة قرارات تاريخية تعكس التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمبادئ العدالة الاجتماعية المستمدة من بيان أول نوفمبر 1954.
وفي هذا السياق، جاء قانون المالية لسنة 2026 بجملة من التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم، أبرزها قرار رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من يناير 2026، بما يوفر دعماً إضافياً لفئة العمال.
كما شملت الإجراءات الاجتماعية رفع منحة البطالة من 15 ألف إلى 18 ألف دينار، مع ضمان التغطية الصحية الشاملة للمستفيدين، في خطوة تعكس حرص الدولة على مرافقة الشباب طالبي العمل وتعزيز آليات الإدماج الاجتماعي.
وحظي المتقاعدون بدورهم باهتمام خاص، حيث تقررت زيادات في المعاشات بنسبة 10 بالمائة للذين لا تتجاوز معاشاتهم 20 ألف دينار، و5 بالمائة لمن يفوق معاشهم هذا المبلغ، دعماً لهذه الفئة وتحسيناً لظروفها المعيشية.
وفي إطار تعزيز حماية المرأة العاملة، تم تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر كاملة، مع إمكانية تمديدها إلى 50 يوماً إضافياً عند الاقتضاء، بما يسمح بالتوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية ضمن رؤية اجتماعية إنسانية.
أما في قطاع التربية، فقد تقرر تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة التربية بثلاث سنوات، إلى جانب إدماج 82.410 أستاذ متعاقد، بعد إدماج سابق شمل 62 ألف أستاذ، ليصل مجموع الأساتذة المدمجين إلى 144.410 عبر مختلف الأطوار التعليمية.
وشملت التدابير الاجتماعية الأخرى رفع المنحة السياحية إلى 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر، وزيادة المنحة الموجهة للطلبة، فضلاً عن تخصيص حصة إضافية من دفاتر الحج لفائدة كبار السن، والتكفل التام بمرضى السرطان غير المؤمنين اجتماعياً.
وتؤكد هذه القرارات مجتمعة الإرادة السياسية الراسخة في بناء دولة اجتماعية قوية، تضع المواطن في صلب اهتماماتها وتعمل على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية.