نواب أوروبيون يحذرون من خرق قرار محكمة العدل الأوروبية

حذر برلماني أوروبي من تنفيذ اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية، مؤكدا أنه “خرق صارخ” للقانون الدولي، وحمّل المفوضية الأوروبية مسؤولية تمديد “وضع غير قانوني”.
في سؤال موجه للمفوضية الأوروبية صرح النائب جواو فيريرا، أنه “تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقات في الصحراء الغربية يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي، كما أقرته محكمة العدل الأوروبية في قرارها”.
اعتبر النائب أن تحفّظ المفوضية الأوروبية في أخذ إجراءات “استعجالية” من أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر الفارط، يشكل “خيارا متعمدا لتمديد وضع غير قانوني”، موضحا في ذات السياق أن الجهاز التنفيذي الأوروبي “لا يمكن أن يتملص من مسؤوليته”.
واستنطق النائب الأوروبي الجهاز التنفيذي بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها والتي من شأنها منع استيراد المنتجات القادمة من الصحراء الغربية إلى الاتحاد الأوربي، في إطار اتفاقات الشراكة وتحرير الاقتصاد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وبعد أن ذكر بأن منظمة الأمم المتحدة تعتبر جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، تساءل النائب الأوروبي فيريرا، عما إذا ينوي الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات معه. علما أن محكمة العدل الأوروبية أشارت في قرارها إلى أنه لن يتم تطبيق أي اتفاق في الصحراء الغربية من غير موافقة الشعب الصحراوي.
كما تساءل النائب الأوروبي جواو فيريرا، عن التعويض الذي سيمنح عن الأضرار التي ألحقها الاستيراد غير القانوني للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية خلال السنوات الأخيرة، سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفوترة بشكل غير قانوني.
في السياق، وجه النواب الأوروبيون سؤالا كتابيا إلى الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، حول ما ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به من إجل إيجاد حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية، عبر استئناف الحوار بين جبهة البوليساريو والمغرب.
واستوقف النواب خافيير كوسو برموي وبالوما لوبيز بارميخو وأنجيلا فالينا، موغيريني حول جهود الهيئة الأوروبية للمساعدة على فتح حوار بين الصحراء الغربية والمغرب، بعد الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في 25 فيفري الفارط، من أجل سحب جميع العناصر المسلحة من المنطقة العازلة بالكركرات بالجنوب الغربي للصحراء الغربية.
وكانت وثيقة سرية للأمم المتحدة بتاريخ 28 أوت موجهة للإطلاع لمجلس الأمن الدولي، قد أكدت على أن المغرب قد خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو من خلال نشر قواته في هذه المنطقة العازلة.
وأكد النواب الأوروبيون، نقلا عن جبهة البوليساريو، أنه منذ الإعلان عن هذا الانسحاب “لم يسمح بأي حركة مرورية سواء للنقل أو للبضائع على الحدود مع موريتانيا وهو ما يتناقض مع وضع الإقليم”.
نداء عاجل للدول المانحة
وجه برنامج الغذاء العالمي نداء عاجلا إلى الدول المانحة لتخصيص مبلغ 7.3 ملايين دولار لضمان استمرار توزيع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين الصحراويين.
في تقرير نشر، أمس الأول، حذر برنامج الأغذية العالمي من تداعيات نقص المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين الصحراويين، حيث يتطلب الأمر توفير 7.3 ملايين دولار لتغطية الاحتياجات خلال الفترة من مارس إلى أوت 2017.
وأكد التقرير، أن الأغذية الخاصة الموجهة للأطفال والحوامل والرضع باتت غير متاحة بسبب نقص التمويل.
وأكد التقرير، أن الجهد سيتواصل للتحسيس بوضعية اللاجئين الصحراويين حيث من المقرر عقد اجتماع بجنيف خلال الأشهر القليلة المقبلة.
احتجاجات ضد التمييز العنصري
تشهد مدينة بوجدور المحتلة حراكا احتجاجيا متصاعدا بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة التي تعرفها مختلف شرائح الشعب الصحراوي، والتهميش والإقصاء اللذين تنتهجهما دولة الاحتلال المغربية بحق أبناء الشعب الصحراوي.
وقامت سلطات الاحتلال بمدينة بوجدور المحتلة، بطرد عشرات العمال الصحراويين ومنعت بالقوة ولوجهم ميناء المدينة ومزاولة عملهم بمراكب صيد السردين الساحلية، وهو ما اعتبره العمال الصحراويون، ومعهم عشرات المعطلين الصحراويين، تمييزا حقيرا وإجراء عنصريا ينطوي على حقد دفين تجاه الصحراويين وتكريس سياسة الحرمان والتضييق على الأرزاق.
هذه الخطوة الاستعمارية دفعت المطرودين من الميناء إلى الاحتجاج سلميا، من خلال وقفات ومسيرات واعتصامات، كان آخرها الاعتصام أمام مقر ما يسمى مندوبية الصيد البحري جنوب مدينة بوجدور المحتلة.
وتدخلت شرطة الاحتلال بحق مجموعة من الفعاليات النسائية المتضامنة مع معتقلي الصف الطلابي الصحراوي واقتحمت منزل أهل قدوف الكائن بحي النور بزعامة الجلاد المدعو محمد المدفعي الذي أشرف بنفسه على اقتحام المنزل وتعنيف من فيه.