قضية الباخرة كاي باي : جبهة البوليساريو ستودع شكوى من أجل تطبيق قرارات محكمة العدل الأوربية

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - ستودع جبهة البوليساريو رسميا شكوى لدى السلطات الأوربية و الفرنسية للتنديد بالشحن غير القانوني لزيت السمك من طرف السفينة الأوربية كاي باي القادمة من العيون (المدينة المحتلة للصحراء الغربية) حسبما أعلنت الجبهة في بيان لها يوم الثلاثاء.
و استنادا الى البيان فقد صرح امحمد خداد رئيس لجنة العلاقات الخارجية و التعاون الدولي لجبهة البوليساريو أن الجبهة " ستودع في غضون 48 ساعة شكوى لدى المفوضية الأوربية و السلطات الجمركية بفرنسا من أجل فرض احترام القانون الأوربي".
و أضاف السيد خداد يقول " نأمل ان يكون هناك حوار غير أننا مستعدون لتطبيق قرار المحكمة " مؤكدا أن الجبهة طلبت من المفوضية الأوربية و السلطات الجمركية " تحرير محضر حول الطابع غير القانوني لهذا التصدير و حجز الحمولة طبقا للقانون الجمركي الأوربي".
من جهة أخرى ذكر المسؤول الصحراوي الذي يعد أيضا عضوا في الامانة العامة لجبهة البوليساريو بأن المغرب يعد قوة عسكرية محتلة تخضع لاتفاقية جنيف ال4 و ليس له أي حق في تسليم رخص للتصدير مؤكدا أن هذا يخص جميع المياه الخاضعة للسيادة الصحراوية و جميع عمليات الشحن انطلاقا من العيون (المحتلة)".
و جاء في النص أن البوليساريو تتابع باهتمام كبير الظروف التي ستفرض فيها على باخرة كاي باي التي شحنت زيت السمك انطلاقا من العيون احترام القانون الأوربي مثلما ذكر به قرار محكمة العدل الأوربية يوم 21 ديسمبر 2016 .
كما أشارت جبهة البوليزاريو الى أنه " بفضل العمل الذي تقوم به بيلار ألفاريس نائبة رئيس بلدية لاس بلماس و فلورين مارسيليسي برلماني أوربي فان كل المعلومات متوفرة من الآن فصاعدا لتقديم مثل هذه الشكوى".
و توقفت سفينة كاي بميناء لاس بالماس (اسبانيا) من أجل التزود بالوقود حيث تسنى للحرس المدني الاطلاع على وثائق الترخيص بالنقل كما أوضحت جبهة البوليساريو "من الواضح أن الترخيصات قد اعدت في العيون المحتلة من طرف المغرب و هذا ما يعتبر خرقا للقانون الدولي".
من المرتقب حسب خارطة الطريق الرسمية أن تصل الباخرة كاي باي إلى ميناء فيكامب بفرنسا نهاية هذا الأسبوع .
كما حذرت الجبهة من "خرق السلطات الجمركية الفرنسية للقانون الأوروبي حين قبولها لمنتوجات غير مرفوقة بشهادت المنشأ" مذكرة بأن المغرب ليست له اي سيادة على العيون المحتلة.
و أشارت ايضا إلى صيد الأسماك في المياه الصحراوية و تحويلها إلى زيوت ثم شحنها من طرف "السلطات المغربية المزعومة" بغية تسويقها في أوروبا رغم أن هذا النوع من المنتوجات لا يمكن أن يدخل أوروبا إلا إذا كان مرفوقا بشهادة المنشأ والضمانات الصحية الصادرة عن إدارة دولة المنشأ.
و أقرت محكمة العدل الأوروبية بأن" المغرب و الصحراء الغربية هما إقليمان منفصلان و أن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تطبق على الصحراء الغربية" .
إضافة إلى ذلك لا يمكن للمنتوجات المغربية القادمة من المياه الصحراوية و ميناء العيون المحتلة أن تصدر من طرف الشركات الأوروبية و أن تدخل السوق الأوروبية إلا بترخيص من جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.