حماية المستهلك وتطبيق القانون أولوية لا تنازل عنها

أصبحت ظاهرة التقليد غير الشرعي للمنتجات، والتي تندرج في إطار الغش التجاري تثير الكثير من الجدل حول ما تسبّبه من أضرار مادية وصحية للمستهلك، وإن كانت عاصمة الأوراس باتنة من بين الولايات القليلة التي لم تعرف فيها ظاهرة التقليد في السلع والخدمات سواء في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك أو الدواء أو مواد التجميل أو الملابس أو ألعاب الأطفال طريقها إلى الأسواق بحدة بسبب صرامة مديرية التجارة، غير أنّ الأرقام التي قدّمتها لنا حول تدخّلاتها للسنة المنصرمة 2016 يدعو لدق ناقوس الخطر.
كشفت لنا السيدة صفية خمري مفتش رئيسي لقمع الغش ورئيس مكتب مراقبة المواد التقنية والخدمات بمديرية التجارة لولاية باتنة، عن حصيلة ثقيلة لتدخّلات المديرة قدّرت ب 14549 تدخل في مجال مراقبة التوعية وقمع الغش، منها 1979 ملف متابعة قضائية ب 2282 مخالفة نجم عنها 53 اقتراح غلق، نفّذ منها 33 اقتراح وكذا تسجيل 523 عملية حجز ل 64 طن من مختلف السلع والمنتجات تتمثل أساسا في اللحوم الفاسدة ومشروبات غازية ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأشارت المتحدّثة في لقاء مع جريدة “الشعب” إلى أنّ أهم أسباب ظاهرة التقليد والغش التجاري تتمثل في عدم معرفة المستهلكين لحقوقهم ومسؤولياتهم وواجباتهم، حيث أشارت المتحدثة إلى مساعي مديرية التجارة بباتنة ومجهوداتها الكبيرة في إشراك كل الأطراف ذات العلاقة من جمعيات مستهلكين وفعاليات مجتمع مدني لتوعية وحماية المستهلك، إضافة إلى إقبال المستهلك على السلع المقلدة وخصوصا الساعات، الملابس والأحذية، بسبب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأصلية وبشكل مبالغ فيه أدى إلى إقبال المستهلك للسلع المقلّدة أو المغشوشة، وعملية التّقليد تشمل كل المواد بداية من المواد الغذائية خاصة الواسعة الاستهلاك مرورا بالملابس وقطع الغيار وصولا إلى الأدوية.
صعوبة معرفة ما هو مقلّد
بدوره السيد ياسين غضبان رئيس مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش بذات المديرية، أكّد لنا صعوبة إدراك السلع المقلّدة نظرا للاحترافية الكبيرة والتّقنيات العالية التي يستخدمها المتعامل الاقتصادي في تقليد سلعة معيّنة، حيث يصعب على أعوان التجارة معرفة ذلك إلاّ إذا تقدّم صاحب المنتج الأصلي بشكوى تقوم بعدها مصالح مديرية التجارة بإجراء تحقيق ميداني ومباشر بأخذ عيّنة من المنتج وإرسالها إلى المعهد الجزائري للملكية الصناعية للتأكد من ذلك.
وأشار المتحدث في تصريح لجريدة “الشعب”، أنّ مصالح مديرية التجارة تواجه باستمرار تحايل تجار ومتعاملين اقتصاديين بحوزتهم مواد غذائية مغشوشة، وذلك بإعادة تعليبها وتغليفها من جديد وتغيير تاريخ نهاية الصلاحية مع أنها غير صالحة للاستهلاك أو تركها مطابقة للمقاييس الصحية والوقائية، ولا تحمل المواصفات الموجودة بالعلبة في الغلاف أو القارورة، وإن أكثر المواد الغذائية التي يطالها الغش تتمثل في قارورات المشروبات الغازية وعلب العصير والأجبان وزيوت المائدة وغيرها.
وعن أضرار التقليد غير الشرعي وعمليات الغش المسجلة بولاية باتنة، أشار السيد غضبان ياسين إلى أن المتضرر الأكبر في عملية الغش في هذه المواد هو المستهلك والمستعمل لتلك المنتجات بنطاق واسع، يؤدي إلى أضرار صحية كحدوث تسممات غذائية وأمراض خطيرة مستعصية تتمثل في المضاعفات الصحية التي تهدد الصحة العمومية مثل الحساسية المفرطة والخطيرة، نتيجة الغش في تركيبة ومحتوى المواد الغذائية وعدم مطابقتها للمقاييس الصحية والعلمية المعمول بها، رغم المجهودات الكبيرة التي يبذلها أعوان مديرية التجارة في مراقبتهم لمختلف المحلات التجارية والأسواق وفي كل الأوقات، حيث تسهر 28 فرقة رقابة على ضمان عملية تغطية كل إقليم الولاية.
وأشارت السيدة خمري بدورها إلى تسجيل 401 عملية اقتطاع لعينات من مختلف المواد الاستهلاكية العام الماضي، تمّ إرسالها إلى المخبر الجهوي لمراقبة الجودة والرزم بقسنطينة، والذي أكّد تسجيل 78 عيّنة غير مطابقة كانت حسب المتحدثة محل متابعة قضائية بعد سحب كلي للمنتوج من السوق.
أما بخصوص الأضرار الاقتصادية للتقليد والغش، أشار السيد غضبان إلى أنّه يؤدّي إلى فقدان الثقة بين المنتج والمستهلك، زيادة على الخسائر الفادحة التي يتكبّدها المنتج الواقع كضحية، وأن أغلبية المواد المغشوشة أو المزورة، تكون غير مفوترة وغير خاضعة للرسوم والضريبة ممّا يؤثّر سلبا على الاقتصاد الوطني، ويثقل كاهله بطرق غير قانونية، وأيضا يتسبّب في كساد وفساد السلع والمواد غير المغشوشة والمصنوعة بطرق سليمة وحقيقية.
وعن علاقة الغش والتقليد في السلع بالتجارة، أشار المتحدث إلى أنّ مبدأ الحرية الاقتصادية مكّن الشركات من الترويج لمنتوجاتها وتوزيعها داخل وخارج الوطن، كما زاد من ورود المنتوجات من خارج الوطن، الأمر أدى إلى تنافس الشركات على تسويق منتوجاتها وذلك باستخدام العلامات التجارية المميزة التي يتمكن من خلالها المستهلك من التمييز والاختيار بين السلع والمنتجات لتحقيق الأرباح طبعا، وهنا يقع على عاتقنا - يضيف المتحدث - وضع حد لمثل هاته الظواهر التجارية السلبية من خلال القيام بدورات مراقبة وتفتيش ميدانية وفق برنامج سنوي مسطر، نحاول فيه إشراك جمعيات حماية المستهلك ومختلف الشركاء والفاعلين وحتى المواطنين العاديين بدعوتهم للتبليغ عن مختلف التجاوزات في المحلات التجارية والأسواق ذات الطابع التجاري والغذائي ووحدات الإنتاج الغذائي والصناعي لقمع الغش، وإضفاء الشفافية على جميع الممارسات التجارية من خلال عمل أعوان ومفتشي التجارة - حسب المتحدث - والذين يعملون بالتنسيق والتعاون مع لجان مشتركة تابعة لمختلف المديريات والمصالح المعنية الأخرى على غرار قطاعات الصحة، الفلاحة، البيطرة، الري، الجماعات المحلية وغيرها.