عصرنة البنوك وامتصاص العملة بالسوق الموازية أولوية

شدد أعضاء مجلس الأمة خلال تشريحهم ومناقشتهم تقرير محافظ بنك الجزائر، على ضرورة امتصاص العملة بالسوق الموازية وفتح مكاتب البنوك خارج الوطن، خاصة في الدول الإفريقية من أجل الاستثمار والتصدير. وأبدوا تخوفا كبيرا من استمرار تراجع قيمة الدينار وكذا تسببه في التضخم وبالتالي التأثير بشكل سلبي على القدرة الشرائية، في ظل الغلاء الفاحش الذي تعرفه أسعار عديد المواد الاستهلاكية، تتصدرها الخضر والفواكه، واتفقوا على التعجيل بالسير نحو إرساء المزيد من الإصلاح والعصرنة للمنظومة البنكية، لمرافقة وتفعيل تكريس النموذج الاقصادي للنمو.
دعا العضو رضا سالم إلى ضرورة التعجيل بفتح مكاتب الصرف خارج الوطن والسير نحو تفعيل امتصاص السوق الموازية للعملة، وأثار العديد من التساؤولات حول مدى تأثير اتفاق عقد الشراكة مع الاتحاد الاوروبي على تخفيض الجزائر من وارداتها الخارجية، وكذا القيمة التي تكتسيها القروض غير الناجعة لدى المنظومة البنكية، وأبدى اهتماما وتخوفا حول تأثير سعر صرف الدينار على التضخم وسلبيات ذلك على القدرة الشرائية، في ظل اشتعال أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في الوقت الحالي، وذهب عضو مجلس الأمة إلى أبعد من ذلك، عندما اقترح طرح عملة جديدة كحل لامتصاص أموال السوق الموازية.
بينما دافع جمال سعيد، عن فكرة فتح بنوك ووكالات مصرفية في أوروبا وكذا في الجنوب لامتصاص العملة بالسوق الموازية وتوسيع نشاط الاستقطاب إلى دول الجوار بمنطقة الجنوب، من أجل فتح آفاق استثمار واسعة في القارة السمراء، وإرساء ميكانزمات فعالة للرقابة على المواد المدعمة التي تهرب.
علي جربة، من جهته، ركز على انشغال التآكل السريع الذي مس صندوق ضبط الإيرادات وانخفاض قيمة عملة الدينار. بالموازاة مع ذلك، تسجيل تصاعد ملفت للتضخم ومدى تأثيره السلبي على تدهور القدرة الشرائية... متسائلا، إن كان تحرير سعر الصرف أو تعويم العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الحل. وعاد ليصفه بحل مؤقت، وأضاف يقول إنه يرى أن ارتفاع التضخم وخسارة الدينار لقيمته، أدى إلى التهاب الأسعار وبالضرورة أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. متسائلا عن الحل الناجع والسريع وماذا يمكن أن يقدمه البنك المركزي حتى يمنع تهريب رؤوس الأموال؟، كما طالب بعرض نتائج القرض السندي الذي أطلقته الحكومة والحصيلة التي حققها خاصة على الوضع المالي العام.
في حين اقترحت النائب رفيقة قصري، إعادة النظر في التحويلات الاجتماعية ومحاربة التبذير، من خلال مراجعة النمط الاستهلاكي الحالي للأسرة الجزائرية.
كما لفت النائب نورالدين لطرش الانتباه إلى مرافقة المنظومة البنكية النموذج الاقتصادي، الذي يكرس، بحسب تقديره، على ثلاث مراحل، أي في الفترة الممتدة من 2017 إلى غاية 2019 للإقلاع الاقتصادي، وتمثل الفترة من 2020 - 2025 المرحلة الانتقالية، في حين من 2025 إلى غاية آفاق 2030 تعد مرحلة الاستقرار والمواءمة. ورافع لأهمية الاصلاح المالي والجبائي ومنح فرصة نجاح النموذج، وبالتالي التوجه نحو فتح بنوك في الخارج لاستقطاب الأموال بالعملة الأجنبية، وبدا متعجبا، كيف لدول اقتصادها هش، لكن قيمة عملتها مرتفعة؟.
وتضمن تدخل النائب لويزة شاشوة، الكثير من الحيرة بعد تقديم قراءة للأرقام والمؤشرات الاقتصادية، على اعتبار أن القروض التي تتدفق لتمويل الاقتصاد ضخمة، لكن الاقتصاد لم ينتعش بالشكل المطلوب. ورافعت بموازاة ذلك لأجل تسريع الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد.