200 مليار دج متداولة خارج البنوك خلال 2012

التعاملات ب"الشكارة" ارتفعت بنسبة %50 في ظرف سنتين

توقعات بارتفاع الأسعار واستمرار التضخم خلال 2013
أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج محمد الطاهر بولنوار، أن السوق الموازية للعملة ارتفعت بنسبة 50 بالمائة خلال العامين الماضيين، مضيفا أن التقديرات الحديثة تشير إلى أن حجم العملة المتداولة بالسوق الموازية تقارب 200 مليار دينار، وأن 50 بالمائة من السلع المستوردة تأتي عبر السوق الموازية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم في الجزائر.
أعرب الحاج الطاهر بولنوار، في اتصال مع ”الفجر”، عن تخوفه من الخطورة التي تمثلها السوق الموازية على الاقتصاد الوطني، خاصة وأنها مرتبطة بشبكات التهريب وترويج المخدرات أو تمويل نشاطات السوق السوداء، مصرحا أن السوق الموازية تعتبر سببا في ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم، وهو ما دفع بجهات مجهولة إلى فرض أسعار خيالية لا تمت للواقع بصلة.
وأضاف بولنوار أن أكثر من 50 بالمائة من العملة الوطنية تمرر خارج النطاق الرسمي، وهو ما يستدعي الإسراع بإيجاد البدائل من قبل الحكومة قبل أن تتفاقم الأمور بشكل أكبر. واقترح المتحدث عدة حلول من بينها اعتماد الصكوك البنكية والفواتير في كل التعاملات التجارية ذات القيمة المالية المرتفعة، وتفعيل دور البنوك عبر تخفيف إجراءاتها البيروقراطية، كما نادى بولنوار بضرورة تفعيل المشاريع التنموية المحلية الخاصة بالإنتاج، وطالب الحكومة بضرورة الإسراع في فتح مكاتب الصرف بعواصم الولايات الكبرى كمرحلة أولى ليتم تعميمها عبر بقية المناطق فيما بعد.
هذا وصرح محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، في وقت سابق، أن بنك الجزائر منح 40 ترخيصا لفتح مكاتب الصرف منذ 1997 في حين أن بعض الترخيصات ”تم سحبها” بسبب مخالفات الصرف. وفي سياق ذي صلة، أكد بولنوار أنه نتيجة لانتشار السوق الموازية وتداول العملة خارج القنوات الرسمية، نخشى من انخفاض القدرة الشرائية وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة.