استرجاع سلع غير دون فوترة بقيمة 52،279 مليون دج

حجز منتوجات بمبلغ 943،22 مليون دج
أسفرت عمليات الرقابة التي قامت بها مصالح وزارة التجارة المكلفة بمكافحة الغش وارتفاع الأسعار، عن أرقام هامة، تتمثل في استرجاع مبلغ إجمالي من سلع غير مفوترة بقيمة 52،279 مليون دج، وحجز منتوجات بمبلغ 943،22 مليون دج، فيما تقرر غلق 103 محل تجاري.
نشاطات مكثفة قامت بها مصالح وزارة التجارة منذ مطلع الشهر الجاري، مكنت من تسجيل 2250 مخالفة، وتحرير2181 محضر، تطبيقا لتعليمات عبد المجيد تبون وزير التجارة بالنيابة، وقد سمحت التدخلات بالكشف عن ربح غير شرعي بقيمة 921،244 دج، حسب ما جاء في البيان الوزاري، الذي تسلمت «الشعب» نسخة منه.
وفي إطار مراقبة مطابقة السلع والخدمات وقمع الغش، سمحت تدخلات أعوان الرقابة على مستوى مراحل التوزيع، بتحرير 950 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 47 محل تجاري، بالإضافة إلى حجز سلع غير مطابقة أوغير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها ب 64،12 طن، بقيمة 68،3 مليون دج.
وتتمثل طبيعة المخالفات المسجلة في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، عدم الفوترة، وضع أسعار غير شرعية، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري ( 43 مخالفة )، معارضة الرقابة وعدم السماح للأعوان القيام بمهامهم ( 38 مخالفة ).. وعدم التعديل في السجل التجاري ( 2 مخالفة ).
كما ضربت مصالح الرقابة على يد المخالفين لشروط تنظيم السوق وقواعد النظافة، حيث سجلت 411 مخالفة فيما يخص هذه الأخيرة بنسبة 98،40 بالمائة، وعدم المطابقة للخصائص التنظيمية 120 مخالفة بنسبة 98،11 بالمائة، وتسجيل 90 مخالفة متعلق بالوسم، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بعدم احترام سلسلة التبريد.
تجاوزات التجار .. أثرت على القدرة الشرائية
ومن جهتها نددت جمعية الأمان لحماية المستهلك – الجزائر – في بيان لها تسلمت «الشعب» نسخة منه، بالمضاربة التي يقوم بها بعض التجار «غير النزهاء»، والتي تزيد من حدة التضخم الناجم عن الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وجاء فيه تشديد على ضرورة تكثيف مجال الرقابة، التي يجب أن تكون مستمرة وبدون هوادة، لمواجهة انحرافات بعض التجار التي تؤدي إلى فقدان الثقة من طرف المستهلكين، وتؤثر على القدرة الشرائية لهم.
ودعت الجمعية في هذا الصدد إلى بذل المزيد من الجهود لأخلقة الممارسات التجارية ووضع برامج تحسيسية لفائدة التجار، كما دعت المستهلكين للانخراط أكثر في الدفاع عن حقوقهم وقدرتهم الشرائية، من خلال التنديد بالممارسات غير النزيهة وتبني مواقف صارمة تجاه التجاوزات المسجلة.