التجارة الموازية واتساع الأسواق أثرت على الرقابة

بوكحنون في حوار مع ''الشعب''

كشف بوكحنون عبد الحميد، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة في لقاء خص بهڤالشعبڤ عن حصيلة الرقابة المسجلة خلال العشرة أيام التي سبقت شهر رمضان الجاري، مؤكدا غلق 552 محل تجاري، وحجز ما تفوق قيمته31 مليون دينار من المنتوجات، وقال أن المبلغ الاجمالي غير المفوتر تجاوز 382 مليون دينار .
«الشعب»: شهدت منتجات الخضر والفواكه على غرار السنوات الفارطة خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، ارتفاعا في الأسعار، ما هي التدابير التي اتخذتموها للحد من المضاربة؟
بوكحنون: إن أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان الجاري بخلاف السنوات الفارطة لم تسجل إلا ارتفاعا طفيفا لم يصل درجة الالتهاب، ومرّده سلسلة من العوامل نذكر منها الطلب الكبير للمستهلك وإقباله على الاقتناء، نظرا لما يميز شهر رمضان الفضيل من عادات وتقاليد تحضير الأطباق على غرار جميع الدول الاسلامية، إلى جانب النقص الفادح المسجل في الهياكل التجارية مثل الأسواق وأماكن عرض السلع .
ويجب التأكيد على أن النقص المحسوس في الهياكل التجارية يتسبب في إرتفاع أسعار المنتجات خلال المواسم التي يكثر فيها الطلب على السلع الاستهلاكية .
ويجب التذكير أن أسعار الخضر والفواكه بدأت تعرف تراجعا، بعد اليومين الأولين من رمضان، وسجلنا بعد انقضاء الأسبوع الأول لهذا الشهر الفضيل تقلصا في الأسعار إلى ما دون السقف الذي كانت عليه قبل شهر رمضان ولا يخفى على أحد أن عدد أعوان الرقابة مقارنة بالسنة الفارطة تعزّز برقم جديد.
̄ كيف تقيمون الجهود المبذولة والامكانيات التي تم تجنيدها لضمان الرقابة على مستوى الأسواق؟
̄ تم رصد 6000 عون رقابة، لمراقبة النوعية وكذا الممارسات التجارية في شهر رمضان، وأعوان الرقابة توجهوا في البداية إلى الوحدات الانتاجية وتجار الجملة وفضاءات التوزيع، واهتموا بمراقبة حتى المنتوجات المستوردة عن طريق التدخل على مستوى مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عبر الحدود البحرية والبرية وحتى تلك السلع التي تنقل جوا، علما أن هذه العملية انطلقت منذ شهر ماي الفارط وتتواصل في هذا الشهر الفضيل، ونركز كثيرا على مراقبة وحدات التخزين وغرف التبريد إن كان هناك التخزين بهدف إحداث الندرة لقطع الطريق أمام أي مضاربة في الأسعار.
وأشير أن عدد أعوان الرقابة ارتفع من 5000 إلى 6000 عون مقارنة بالسنة الفارطة.
̄ وماذا عن آخر حصيلة تم تسجيلها على مستوى مديرية الرقابة الاقتصادية؟
̄ ̄ لدي اليوم حصيلة العشرة أيام التي سبقت الشهر الكريم، وما وقفنا عليه حجز منتوجات غير صالحة للاستهلاك تعد خطرا على صحة المواطن، وأذكر أنه تم سحب حلوة الترك التي أدخلت التراب الوطني عن طريق التهريب عبر الحدود، وكذا ماء معدني يحمل علامة «يوكوس» بسبب احتوائه على جراثيم وميكروبات، ولحوم مذبوحة بطريقة غير شرعية إلى جانب منتجات غذائية منتهية الصلاحية .
وتتضمن الحصيلة الأولية لذات الفترة الممتدة من 1 إلى 9 جويلة الجاري، تسجيل 29752 تدخل و6878 مخالفة إلى جانب تحرير 6299 محضر.
وبلغت قيمة المنتوجات المحجوزة 31,369,491 دج، وقدر المبلغ الاجمالي لعدم الفوترة 83 ، 382,921,033 دج.
وأغلقت مصالح الرقابة 552 محل تجاري .
̄ هل سجلتم ارتفاعا أو انخفاضا لظاهرة الغش من خلال عملية مراقبة النوعية؟
̄ ̄ سجلنا 14326 تدخل نتج عنها معاينة 2504 مخالفة وتحرير 2336 محضر متابعة قضائية وغلق إداري ل 158 محل تجاري. وأسفرت عمليات التدخل عن حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت ب 17,35 طن قيمتها 3,47 مليون دينار.
وفيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة بصورة مفصلة، فإنه تم تسجيل 1173 مخالفة بسبب إنعدام النظافة بنسبة 46,85 بالمائة، و307 مخالفة لأن المواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 12,26 بالمائة، وكذا 91 مخالفة لأن المنتوج لم يكن مطابقا و97 مخالفة لعدم احترام إلزامية المنتوج .
أما على صعيد مراقبة الممارسة التجارية، بلغ عدد التدخلات في هذا المجال 15426 تدخل أسفر عن تسجيل 4347 مخالفة وتحرير 3963 محضر متابعة قضائية مع غلق 394 محل تجاري.
وما تجدر إليه الاشارة، فإن نسبة التدخلات ارتفعت خلال السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة بسنة 2012 ب 28 بالمائة، أما المخالفات فارتفعت بدورها ب 50 بالمائة، ومن جهتها عمليات غلق المحلات ارتفعت من 315 محل تجاري مغلوق إلى 552 محل أغلق، لكن بالموازاة مع ذلك المبالغ المالية غير المفوترة تقلصت من 1,618 إلى 0,38 أي بنسبة 76,5 بالمائة.

̄ وعن ممارسة النشاط دون سجل تجاري أو ظاهرة تغيير النشاط في رمضان دون مطابقة السجل التجاري..هل سجلت مخالفات؟
̄ ̄ في المجالين سجلنا ما مجموعه 561 مخالفة، و57 مخالفة بسبب الأسعار غير الشرعية و556 مخالفة لمعارضة المراقبة و1839 لعدم إشهار الأسعار والتعريفات .
̄ ماهي العراقيل والصعوبات التي واجهتكم في أداء مهمة الرقابة؟
̄ ̄ السوق الجزائرية تتسم بالإتساع، وتوجد بها تجارة موازية أثرت كثيرا على الرقابة وصعبت من مهمتنا، وننتظر أن يتعزز عدد الأعوان خلال السنة المقبلة، فهو مرشح إلى الارتفاع إلى حدود 7500 عون رقابة سيتواجدون في الميدان.وأؤكد أن الرقابة في شهر رمضان تركز على المواد الاستهلاكية وكذا الألبسة التي تدخل عبر حدودنا.