الغازي : حماية العمالة و استحداث فرص الشغل ملفات مطروحة للنقاش

توصيات في اجتماع الجزائر لتعزيز حقوق الإنسان
عرضت الجزائر، أمس، تجربتها في مجال الحماية الاجتماعية وتقليص البطالة أمام خبراء وممثلي دول الاتحاد الإفريقي، في أشغال اجتماع الخبراء والشركاء الاجتماعيين للجنة الإفريقية للشؤون الاجتماعية المنعقد أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، بمشاركة 28 دولة وممثلين عن منظمات دولية على مدار خمسة أيام.
تسلمت الجزائر من طرف دولة زمبابوي رئاسة اللجنة الإفريقية التي تعنى بالشؤون الاجتماعية انطلاقا من تجربتها في مجال الحماية الاجتماعية، وهو القرار الوزاري الذي توج الدورة الأولى المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا العام المنصرم.
ويتصدر نقاشات الخبراء الأفارقة خلال دورة اللجنة على مدار خمسة أيام حسب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ملفات التنمية والاستثمار في الشباب وتعزيز الحماية الاجتماعية وتعزيز فرص العمل سيما للشباب.
وفي رده على سؤال “الشعب” حول مناقشة ملف المهاجرين على مستوى اللجنة، في ندوة صحفية عقدت على هامش أشغال الدورة المنعقدة بقصر الأمم بالعاصمة أكد الغازي أن ملف المهاجرين مدرج على أساس إيجاد آليات حماية أكبر لهم وليس التفكير في ترحيلهم، معتبرا أن الهجرة أزمة عالمية وليست في الجزائر وحدها.
وأشار وزير العمل إلى أن الجزائر قامت بمجهودات جبارة في مجال حماية المهاجرين المتوافدين إليها من عدة دول إفريقية بسبب غياب الأمن والحروب الأهلية التي تعد السبب وراء تنامي ظاهرة الهجرة، موضحا أن اللجنة التقنية ستتطرق إلى بحث فرص للشباب وهو إجراء يحد من الهجرة.
وتقوم الجزائر منذ سنوات على تعزيز آليات استقبال المهاجرين الأفارقة الذين يحظون برعاية هامة، موضحا أن بعضهم يشتغل في عدة ميادين على غرار القطاع ألفلاحي والأشغال العمومية، بصفة قانونية ووفقا لنصوص قانونية اقرها الشركاء والنقابات، رغم وجود بعض النقائص.
وكشف الغازي أن 28 دولة إفريقية أكدت مشاركتها في الاجتماعي الوزاري رفيع المستوى الذي سيتم افتتاحه من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال غدا الأربعاء، حيث تشكل الدورة الثانية للجنة التقنية فرصة سانحة لمناقشة ملف السلم والأمن في القارة الإفريقية، باعتبار أن نجاح كل السياسات مرهون بالاستقرار.
وتأسف وزير العمل على انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في بعض الدول الإفريقية نتيجة الحروب والصراعات المستمرة، حيث سيتم مناقشة هذا الملف على مستوى اجتماع الوزراء المكلفين بالتنمية الاجتماعية إلى جانب دراسة إشكالية النمو الديمغرافي.
وفي كلمته أمام الخبراء عرض الغازي تجربة الجزائر في مجال الحماية الاجتماعية واستحداث فرص العمل للشباب، حيث قال إن ما يقارب من 85 بالمائة من المجتمع الجزائري يستفيد من الضمان الاجتماعي المبني على مبدأ التوزيع والتضامن المهني.
وبخصوص النظام الصحي قال الغازي إن الرعاية الصحية مجانية لجميع المواطنين في المرافق الصحية العمومية، مؤكدا أنه لا يمكن للأنظمة الاجتماعية أن تكون ناجحة، إلا إذا كانت مدعمة من قبل سياسات تشغيل نشطة وشاملة، داعيا الخبراء إلى الخروج بجملة من التوصيات لتكون أرضية شاملة وعلى المدى البعيد.
وينعقد الاجتماع الثاني تحت شعار :«الاستثمار في التشغيل والضمان الاجتماعي للاستفادة من العائد الديموغرافي”، من الفترة الممتدة من 24 إلى 28 أبريل 2017، حيث تتمحور المهام الأساسية للجنة الفنية المتخصصة في تحضير مشاريع وبرامج الإتحاد الإفريقي وتقديمها للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، كما تقوم بمتابعة وتقييم مدى تطبيق القرارات المتخذة من طرف هياكل الإتحاد الإفريقي.
وتتميز اللجنة الفنية المتخصصة بتشكيلة ثلاثية حكومات- عمال- أرباب العمل، ويعد الاجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة في التنمية الاجتماعية والعمل والتشغيل، فرصة سانحة لعرض النتائج المتعلقة بتطبيق البرامج والإستراتجيات المصادق عليها من طرف الإتحاد الإفريقي، خاصة في مجالات التنمية الاجتماعية، التشغيل والضمان الاجتماعي وبصفة عامة الحماية الاجتماعية.