الجزائر تدعو البلدان الإفريقية للاستثمار في أنظمة الحماية الاجتماعية

دعت الجزائر، البلدان الإفريقية إلى الاستثمار في أنظمة الحماية الاجتماعية، لما لها من آثار إيجابية على الفئات السكانية الهشة. وحظي مقترحها في أشغال الدورة الأولى للجنة التقنية المختصة في التنمية الاجتماعية والتشغيل والعمل بإفريقيا، المنعقدة منذ 20 أفريل بمقر الاتحاد الإفريقي، بإجماع كافة المشاركين. جاء هذا في بيان وزارة العمل والتشغيل، تلقت "الشعب" نسخة منه.
وأكد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد خياط، الذي ترأس الوفد الجزائري المشارك، ضرورة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الفئات، وقال إنه لا ينبغي اعتبارها أعباءً تثقل الوحدات الاقتصادية وميزانيات الدول، وإنما لما يترتب عنها من آثار إيجابية على الطبقات الهشة للسكان.
واستعرض خياط، الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال ضمان الحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، إضافة إلى الإجراء والتدابير المتخذة في إطار عصرنة وتوسيع هذه المنظومة، تمشيا وتطورات المجتمع ومتطلبات المواطنين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وحققت الجزائر، تقدما ملحوظا في الحماية الاجتماعية للعمال مقارنة بعديد البلدان الإفريقية، وجسد الأهمية التي توليها للمجال، ببناء مدرسة وطنية عليا للضمان الاجتماعي، ستفتتح أبوابها في الدخول الجامعي المقبل، وستستقبل طلبة من إفريقيا ودول المغرب العربي.
وحظيت مختلف المقترحات المقدمة من قبل الوفد الجزائر، في النهوض بالمنظومة، ترحيبا واسعا من قبل المشاركين.
وأشاد الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة الأولى للجنة المنعقدة منذ 20 أفريل الجاري، بمقر الاتحاد الإفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشعار: "الحماية الاجتماعية من أجل تنمية شاملة"، معتبرا أنه يندرج ضمن جهود القارة الرامية إلى تقليص الفقر والتهميش والتجسيد الفعلي لمدلول حقوق الإنسان بالقارة، ويعكس في ذات الوقت الأبعاد العديدة لتكريس الاستراتيجية التنموية التي أعدها الاتحاد الإفريقي على المديين المتوسط والبعيد.
وتوجت الدورة باختيار الجزائر لاحتضان الاجتماع المقبل للجنة التقنية المتخصصة في التنمية الاجتماعية والتشغيل والعمل في إفريقيا، سنة 2017، باعتبار أنها تنعقد كل سنتين، حيث يعتمد الوزراء الأفارقة وممثلوهم، تقرير اجتماع الخبراء الذي يتضمن التوصيات وبرامج العمل للعامين المقبلين.
وترأس الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد خياط، الوفد الجزائري المشكل من إطارات بالوزارة، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
وتناولت أشغال الدورة المواضيع ذات العلاقة بميادين اختصاص عمل اللجنة، لاسيما ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية وقضايا العمل والتشغيل في إطار الموقف الإفريقي الموحد لما بعد أجندة التنمية 2015 وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، إضافة إلى تمويل وتسيير وتوسيع الحماية الاجتماعية لمكافحة الفقر والتهميش واستراتيجيات العمل اللائق والتحديات المرتبطة بعمالة الأطفال والنساء.